روسيا لن تصدر منتجات نفطية في أيار/مايو

موسكو: أعلن مساعد وزير الطاقة الروسي سيرغي كودرياشوف الخميس أن المجموعات النفطية الروسية لن تصدر منتجات نفطية في أيار/مايو، وستؤمن احتياجات سوقها الداخلية فقط، بينما تواجه روسيا نقصًا كبيرًا في الوقود في عدد من المناطق.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن كودرياشوف قوله ان "الشركات لن تصدر في ايار/مايو، وكل الانتاج سيسلم الى السوق الداخلية".

وفي بيان نشر في وقت لاحق اوضحت وزارة الطاقة ان الشركتين المعنيتين هما روسنيفت وغازبروم نيفت الحكوميتين. اتخذ هذا القرار بينما تواجه محطات للوقود عدة منذ عطلة نهاية الأسبوع نقصًا في المحروقات.

والوضع صعب، خصوصًا في منطقة التاي جنوب سيبيريا، حيث تشكلت صفوف طويلة من السيارات امام المحطات. واضطرت معظم المحطات المستقلة لوقف نشاطاتها منذ عطلة نهاية الأسبوع، بينما لا تسلم محطات اخرى وقودا الا للسائقين الذين يحملون بطاقات زبائن، ولا يمكنهم حتى في هذه الحالة الحصول على اكثر من عشرين لترا.

لكن مناطق اخرى تواجه صعوبات ايضا. ففي فورونيج (600 كلم جنوب روسيا) يكاد مخزون الوقود الخالي من الرصاص 95 و98 ينفد الخميس، بينما لن تسلم الشحنات المقبلة قبل الاول من ايار/مايو، كما نقلت وكالة ايتار تاس عن الادارة المحلية.

الا ان وزارة الطاقة الروسية قالت في بيانها ان الوضع "تحت السيطرة". واضاف ان "القيود المفروضة على التموين بالوقود في منطقة التاي رفعت". وتعمل السلطات الروسية بلا توقف في الايام الاخيرة.

وقد طالب رئيس الوزراء فلاديمير بوتين الثلاثاء مسؤولي الحكومة والادارة بمراقبة الوضع لتحديد اسباب هذه المشكلة بينما اعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية انها ستقوم بتحقيقات لدى الشركات النفطية في اكثر من عشرين منطقة في البلاد.

وقالت وسائل الاعلام ان العجز سببه رفض المزودين تسليم وقود الى المحطات الخاصة. ويبدو ان الشركات تفضل تخصيص شحناتها للبيع بينما فرضت السلطات الروسية في شباط/فبراير الابقاء على اسعار الوقود في المحطات منخفضا لمكافحة التضخم في البلاد.

وعبّر وزير المالية الروسي اليكسي كودرين لوكالة ايتار تاس ان الوضع في بعض المناطق بدا "مرتبطًا بنشاط الادارات والتنظيم حصرا". وفي اليوم نفسه، قال فاغيت اليكبيروف رئيس لوك اويل، اكبر شركة نفطية خاصة في روسيا، انه يتوقع ارتفاع اسعار الوقود بين 5 و7 % في البلاد.

وقال كودرياشوف انه يتوقع زيادة كهذه. واضاف ان "الاسعار العالمية ترتفع وهي بحدود 120 دولارا للبرميل حاليا، لذلك من الممكن اجراء تصحيح" في اسعار الوقود، موضحًا ان حجم التصحيح لن يتجاوز خمسة بالمئة.

لكن المسؤول الكبير استبعد قيام الدولة بضبط الاسعار. وقال "نعتبر انه من المستحيل فرض ضوابط من الدولة. هناك وسائل اخرى"، ملمحا الى فرض ضرائب على الصادرات.