زلزال اليابان أدى إلى انهيار في الإنتاج الصناعي والاستهلاك

طوكيو: سجلت اليابان تراجعًا قياسيًا في الإنتاج الصناعي والاستهلاك في شهر آذار/مارس إثر الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرق البلاد، ما أدى إلى زعزعة النشاط الاقتصادي وأثار البلبلة بين السكان.

وتراجع انتاج المصانع اليابانية بنسبة 15.3% عن مستواه في شباط/فبراير، في تراجع شهري قياسي منذ بدء إصدار هذا المؤشر عام 1953، بحسب معطيات رسمية صدرت الخميس.

وتلقى القطاع الصناعي في ثالث قوة اقتصادية في العالم بشكل مباشر صدمة 11 اذار/مارس، حين ضرب زلزال بقوة تسع درجات، تلاه تسونامي هائل مصانع منطقة توهوكو (شمال شرق).

وبين هذه المصانع مزودون لصانعي السيارات، ما ادى الى انقطاع قطع الغيار، وتسبب بأزمة غير مسبوقة بالنسبة إلى شركات السيارات اليابانية، التي ارغمت على ابطاء وتيرة الانتاج في مصانع تجميع السيارات. ونتيجة لذلك، تراجع انتاج السيارات وقطع الغيار على السواء بحوالي النصف في اذار/مارس.

كما طاولت الاضرار قطاعات صناعية اخرى، ولفت هيديكي ماتسومورا الخبير الاقتصادي في معهد الابحاث الياباني الى ان "الاضرار في قطاع شبه الموصلات وغيرها من المنتجات الالكترونية كان اكبر من التوقعات الاولية".

وفي مؤشر الى خطورة هذا الوضع غير المسبوق، اخرت مجموعة سوني العملاقة اعلان نتائجها المالية السنوية اثر صعوبات في وضع حصيلة الخسائر الناجمة من الكارثة.

فضلاً عن الاضرار المباشرة التي لحقت بالبنى التحتية والمساكن والمصانع في توهوكو وقدرتها السلطات بـ25 الف مليار ين (210 مليارات يورو)، فقد أرغمت الكارثة على وقف المحطات النووية والحرارية.

وبعدما عانت مصانع منطقة توهوكو وكذلك مدينة طوكيو، الرئة الاقتصادية للأرخبيل، من انقطاع التيار الكهربائي في الايام التي تلت الزلزال، سوف تضطر الى الحدّ من استهلاكها للكهرباء هذا الصيف في الفترة التي تشهد عادة اعلى مستوى من الاستهلاك نتيجة اشتداد الحر.

اما وسائل النقل المشترك التي تعتبر اساسية لانتظام عمل المجتمع المدني الياباني، فقد شلت في مرحلة اولى وسادتها البلبلة لأسابيع عدة، ما أعاق عمل القطاع الصناعي.

وإن كان انتاج المصانع تراجع بحوالي الثلث في المناطقة المنكوبة، فقد تراجع ايضًا بنسبة 13,5% في باقي اليابان. وخفض اليابانيون بشكل كبير من نفقاتهم "غير الأساسية" مثل النشاطات الترفيهية وارتياد المطاعم وشراء السيارات والملابس، بسبب القلق ازاء هذه الازمة التي لم تعرفها البلاد منذ الحرب.

وتراجع معدل استهلاك الأسر بنسبة 8.5% في اذار/مارس بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام 2010، وهو تراجع قياسي منذ بدء اصدار هذا المؤشر عام 1964.

واوضح ماتسومورا ان "معنويات الزبائن ضعيفة، لاسيما وان نفقاتهم كانت تسجل ركودا قبل الكارثة"، مشيرًا رغم ذلك الى انه "من المتوقع ان يُسجل قريبًا طلب استثنائي على المنتجات الدائمة، وارتفاع في الإنفاق العام على إعادة الإعمار، ما سيدعم النشاط في المناطق المتضررة".

وبحسب تحقيق اجرته وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة، فان الانتاج الصناعي قد ينتعش مجددا بداية من شهر نيسان/أبريل ولو بوتيرة معتدلة نسبًيا.

وان كان من المتوقع ان تعاني شركات انتاج السيارات من النقص في التموين حتى الخريف، الا ان قطاعات اخرى مثل الصناعات الثقيلة والاتصالات ستتلقى بشكل سريع طلبات ضخمة.

في المقابل، لم يتضح انعكاس الكارثة على انهيار الاسعار الذي يبقى منذ سنتين العائق الاساسي امام النمو الاقتصادي الياباني، ولو ان الاسعار الاستهلاكية لم تتراجع الا بنسبة 0.1% في اذار/مارس، فيما بقي معدل البطالة ثابتًا بمستوى 4.6%، وهو مستوى متدنياً، وفق إحصاءات جمعت في غياب معطيات من توهوكو تعذر إصدارها.