حزمة الإنقاذ الاوروبية للبرتغال تكتمل بايار

لشبونة: قال رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس امس الخميس إن حزمة إنقاذ البلاد ستكون جاهزة بحلول يوم 16 أيار/مايو القادم، فيما تواصل البرتغال مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يعطي وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للحزمة في السادس عشر من الشهر القادم بما سيسمح للبرتغال بالبدء في تلقي القروض بالفعل في الشهر ذاته. وقال سوكراتس إن البرتغال غير قلقة من إمكانية اعتراض فنلندا على حزمة الإنقاذ، وذلك في إشارة إلى المكاسب التي حققها حزب قومي يعارض برنامج الإنقاذ في الانتخابات البرلمانية بفنلندا التي جرت في 17 نيسان/ أبريل الجاري.

ومن شأن ذلك أن تكون البرتغال هي ثالث دولة بمنطقة اليورو تتلقى حزمة إنقاذ بعد اليونان وأيرلندا. وحاليا يزور لشبونة فريق من الخبراء من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل تحديد شروط حزمة الإنقاذ التي من المقدر أن تبلغ 80 مليار يورو (115 مليار دولار). والتقى الفريق بممثلين من أرباب الشركات والمزارعين والمستهلكين إضافة إلى مسئولين حكوميين. وقال سوكراتس إنه سيتم الإعلان عن اتفاقية حزمة الإنقاذ خلال الأسابيع القليلة القادمة. وذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال إنها سوف تحتوى على نوعية من إجراءات تقشف صارمة تدفع البرتغاليين 'إلى الحنين' إلى حزمته السابقة للتقشف.

وكانت حزمة التقشف رفضها البرلمان، ما دفع سوكراتس إلى تقديم استقاله في 23 آذار/مارس، ودعا الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا إلى إجراء انتخابات مبكرة في الخامس من حزيران/يونيو. وستسعى الحكومة إلى بذل أقصى جهودها من أجل خفض العواقب 'الاجتماعية' لخطة الإنقاذ وفقا لتصريحات سوكراتس الذي كانت خطته السابقة لخفض الإنفاق ينظر إليها منتقدون باعتبارها ستزيد الفقر في أفقر دول غرب أوروبا. وقدم سوكراتس يوم الاربعاء برنامج حزبه الاشتراكي للانتخابات، مؤكدا على إجراءات تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة من خلال توجيهه باتجاه الصادرات والتكنولوجيا فائقة الجودة.
كما يريد الاشتراكيون تقليص حجم الإدارة الحكومية وجعل النظام القضائي أكثر كفاءة. في الوقت نفسه هاجم المحافظون المعارضون الذين يتصدرون استطلاعات الرأي بهامش طفيف البرنامج باعتباره 'غير جاد'.