الحكومة الإسبانية تقر خطة جديدة للحد من البطالة

أقرت الحكومة الإسبانية اليوم خطة جديدة لخفض النسبة العالية للبطالة في البلاد.

مدريد: أقرت الحكومة الاسبانية اليوم خطة جديدة لخفض النسبة العالية للبطالة في البلاد والتي بلغت 21.3 في المئة من الايدي العاملة في اسبانيا محققة ضعف قيمها المسجلة في الاتحاد الاوروبي.

وقال وزير العمل الاسباني فاليريانو غوميث في مؤتمر صحافي اليوم أن الخطة الجديدة تستهدف تقنين اوضاع العمال غير القانونيين الذي يعملون في شركات اسبانية دون عقود قانونية ولا يملكون تامينا إجتماعياً.

وأوضاف ان اهمية الخطة الجديدة تنطلق من حقيقة ان العمل غير المقنن يدر ارباحا بنحو 82 مليار يورو في اسبانيا ما يمثل نحو ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

وذكر ان الحكومة ستمنح اصحاب الشركات مهلة ثلاثة اشهر بدء من تاريخ اليوم لتقنين اوضاع موظفيهم بشكل طوعي على ان تضاعف قيمة العقوبات بمقدار خمسة اضعاف حالما تنتهي المهلة التي تستمر حتى 31 يوليو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد ان اعلن المعهد الوطني للاحصاء اليوم ان نسبة البطالة في اسبانيا شهدت ارتفاعا كبيرا في الربع الاول من العام الجاري بلغت 21.3 في المئة حيث فقد 213.5 ألف شخص وظائفهم ليبلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد 4.9 مليون شخص ما يعد اعلى معدل للبطالة في البلاد منذ عام 1997.