ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو يعزز التوقعات بزيادة اسعار الفائدة

برلين: كشفت بيانات صدرت يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو (17 دولة) قفز خلال نيسان/ أبريل إلى أعلى مستوى له في 30 شهرا مع تراجع المعنويات الاقتصادية في أنحاء المنطقة وارتفاع البطالة. من المرجح أن تسبب الزيادة التي جاءت أكثر من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لمنطقة اليورو ليصل إلى 2.8' في نيسان في تعزيز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم على إجراء زيادات أخرى لأسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة.يأتي هذا رغم تراجع مؤشر المفوضية الأوروبية للثقة الاقتصادية الذي تتم متابعته عن كثب للشهر الثاني على التوالي.

وقال الخبير الاقتصادي مارتين فان فليت من مصرف آي.إن.جي إن 'حزمة البيانات الاقتصادية اليوم - مع أخذ كل الحقائق في الاعتبار - من المرجح أن تعزز تصميم البنك المركزي الأوروبي على مواصلة التغيير التدريجي لسياسته النقدية شديدة المرونة'. انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو بمقدار 1.1 نقطة ليصل إلى 106.2 نقطة الشهر الجاري، مقابل 107.3 نقطة في آذار/مارس في غمرة تنامي مشاعر القلق بشأن التوقعات الاقتصادية وسط قفزة في الضغوط التضخمية وسلسلة الكوارث الطبيعية حول العالم. كان محللون توقعوا هبوطا أكثر من معتدل ليصل المؤشر إلى 107 نقاط في نيسان/أبريل الجاري. ويشكل الهبوط التراجع الشهري الثاني للمؤشر.

وقد أضيرت تقريبا كل القطاعات الاقتصادية جراء تراجع المعنويات. وفي الوقت الذي انخفضت فيه ثقة المستهلكين إلى سالب 11.6 نقطة، مقابل سالب 10.6 نقطة في آذار، تراجع معدل الثقة داخل مجالس إدارات الشركات الأرووبية للشهر الثاني على التوالي إلى 1.28 نقطة، مقابل 1.43 في آذار ، وفقا لمؤشرات المفوضية الأوروبية. وقالت المفوضية عند إصدار الدراسة إنه 'برغم ذلك، لا يزال المستوى الحالي للمؤشر قريبا من ذروته القياسية، بما يشير إلى أن التعافي في الصناعة سوف يستمر في الأشهر القادمة'. كان الهبوط في الثقة الاقتصادية أكثر من ملحوظ في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة حيث انخفض المؤشر بمقدار 2.3 نقطة إلى 1ر105 نقطة.

بلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 9.5' في آذار. وأفادت بيانات منفصلة اصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن معدل البطالة، مع إغفال المتغيرات الموسمية في منطقة اليورو، بلغ 9.9' في آذار بعد هبوط معتدل بمقدار 10 آلاف شخص في عدد العالطين عن العمل في المنطقة. يأتي صدور أحدث سلسلة بيانات قبيل الاجتماع الشهري الدوري المقرر الاسبوع المقبل لمجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، المؤلف من 23 عضوا. كان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات الأولية ليوروستات بقاء معدل التضخم السنوي في آذار عند مستوى 2.7'. وتأتي زيادة الضغوط التضخمية في أعقاب ارتفاع حاد لتكاليف الطاقة.

ويتوقع المحللون أن يتبع البنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر القادمة الزيادة التي أقرها الشهر الماضي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 1.25' في منطقة اليورو. ويرى بعض المحللين أن الزيادة القادمة في تكاليف الإقراض في تكتل العملة الموحدة سوف تتم في حزيران/يونيو على أقرب تقدير أو تموز/يوليو. وكنتيجة لذلك من المرجح أن تتابع عن كثب أسواق المال المؤتمر الصحافي الذي يعقده رئيس البنك جان كلود تريشيه بشكل دوري كل شهر يوم الخميس القادم بحثا عن مؤشرات لإعداد البنك الساحة لزيادة مبكرة في أسعار الفائدة. وتؤكد بيانات البطالة الصادرة يوم الجمعة على الصراع الذي يواجه الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو مثل إسبانيا والبرتغال وأيرلندا واليونان حيث تكافح من أجل ضبط شئونها المالية العامة.

وفي حين تراجع معدل البطالة في ألمانيا من 6.4' في شباط/ فبراير إلى 6.3' في آذار في غمرة نمو قوي في أكبر اقتصاد بالمنطقة، لا يزال عدد العاطلين عن العمل عند مستويات مرتفعة في الدول التي تعاني من أزمة سيولة نقدية في منطقة اليورو. وفي إسبانيا، التي تعد صاحبة أعلى معدل بطالة داخل الاتحاد الأوروبي، قفز معدل البطالة إلى 20.7' الشهر الماضي. وبلغ المعدل في أيرلندا 14.7'، بينما استقر في البرتغال عند 11.1'. ولم تكن هناك بيانات متاحة خاصة باليونان. وكانت البرتغال وأيرلندا واليونان قد اتجهت الى الحصول على حزمة إنقاذ مالي من الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في الوفاء بسداد التزاماتها المالية.