ثورة الياسمين انعكست إيجابًا على اقتصاد تونس

أكد عبد اللطيف حمام رئيس مركز النهوض بالصادرات في تونس أن مناخ حرية ربيع ثورة الياسمين قد أظهر انعكاسات إيجابية على الشأن الاقتصادي التونسي، داعيًا المستثمرين العرب والأجانب إلى الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي في المجالات كافة، بما فيها قطاعات التكنولوجيا والصحة.

مروة كريدية من تونس: أكد عبد اللطيف حمام رئيس مركز النهوض بالصادرات في تونس أن مناخ حرية ربيع ثورة الياسمين قد أظهر انعكاسات إيجابية على الشأن الاقتصادي التونسي، وأن آفاق التنمية المستدامة تمرّ بلحظة تاريخية وتبشّر بمستقبل واعد، داعيًا المستثمرين العرب والأجانب إلى الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي في المجالات كافة، بما فيها قطاعات التكنولوجيا والصحة.

- تتجه الأنظار نحو تونس بعد نجاح الثورة. ما هي أهم الانعكاسات المباشرة على الشأن الاقتصادي التي لمستموها بعد رحيل زين العابدين بن علي؟
هنالك العديد من الفوارق بعد رحيل بن علي، فبعد 14 يناير/كانون الثاني، أمامنا الكثير من الآفاق المنتظرة. إذ لابد من الإشارة إلى أن أحد أهم أبعاد التنمية الشاملة البعد السياسي الذي يعني حرية التعبير والمشاركة الفاعلة والاستفادة من التناقض والاختلاف والتنوع. وأهم ما حققته الثورة على كل الأصعدة هو انهيار موال "النمذجة" (مشتقة من نموذج) وسيطرة الفرد الواحد وعائلته، حيث تنعدم إمكانية الفرص والتعبير، إلا في إطار الحزب المسيطر الواحد.

- ماذا عن البعد الاقتصادي تحديداً؟ لاسيما وأن السبب المباشر الذي أشعل فتيل الاحتجاجات هي قضية محمد البوعزيزي وانعدام فرص العمل أمام الشباب؟
لا يمكن تحقيق النماء الاقتصادي في ظل عدم توافر العدالة. عندما سأل تشرشل عن العدالة في بلاده، وقالوا له بخير، أجاب انكلترا إذن بخير. خلال فترة "بن علي" كان النمو الاقتصادي يستفيد منه البعض: عائلة بن علي وحاشيته وعائلة الطرابلسي. حيث إن 70% الاستثمارات تصبّ في المصالح الأنانية لطبقة واحدة. الآن، أصبحت فرص النماء متعددة. لذلك يفضل البعض أن يصف الثورة بثورة الكرامة.

- ربما تُعدّ تونس من أعرق دول المغرب العربي مطالبة بالحقوق المدنية، لا سيما الاقتصادية منها، حيث كانت ثورة علي بن غذاهم عام 1864 ضد نظام الجباية المفروض آنذاك. اليوم كيف يمكن بلورة نظام الرقابة والمحاسبة بما يضمن الشفافية؟
نعم؛ في زمن الحكم الفرنسي لتونس فوجئت الحكومة في ربيع 1864 بقيام ثورة كان سببها المباشر الترفيع في الضرائب. وكان شعارها "كفانا جباية ومماليك وكفانا دستورًا". نحن الآن نتحدث عن الاستثمار في الديمقراطية التي تضمن الشفافية وحق المساءلة "من أين لك هذا؟"، كما تضمن تكافؤ الفرص لطبقات المجتمع كافة. وأهم خطوات البناء الديمقراطي المستحدثة هي لخدمة المجموعة، وليس الفرد، بما في ذلك مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد للانتخابات، وتأسيس بنية تحتية جديدة.

تحسّن العائد التجاري لتونس عقب الثورة في 14 يناير الماضي، حيث غطّت الصادرات 85.4 % من الواردات التونسية الإجمالية مقابل 77.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق أرقام المركز التونسي للنهوض بالصادرات، فقد بلغت الصادرات في شهر يناير المنقضي 1875.8 مليون دينار "حوالي 1400 مليون دولار" مقابل واردات بـ 2197.6 مليون دينار "حوالي 1700 مليون دولار"، وتطورت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 27.2 %، وقطاع النسيج والملابس بـ 25.7 %.

- غالبًا ما تشهد مراحل الانتقال السياسي في حياة الشعوب كسادا اقتصاديًّا، علاوة على حذر المستثمرين وهروب رؤوس الأموال، كيف هي الأوضاع الانتقالية حاليًّا بعد انغلاق شهدته البلاد نصف قرن تقريبًا؟.
أريد أن أطمئن الجميع إلى أن تونس تعيش انتقالها الديمقراطي بصفة إجمالية بهدوء واتزان، نعم هناك بعض المطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة التي يتم التعبير عنها، وبعض مظاهر التذبذبات السياسية، لكن المهم أن الحكومة الانتقالية تتعامل مع الأوضاع بحكمة ومهنيّة. وأنظار القوى السياسية والشعب تتوجه الآن إلى يوم 24 يوليو/تموز لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي الذي ستكون له الشرعية لبناء مؤسسات ديمقراطية للجمهورية.

-بشكل أكثر دقّة؛ ماذا عن الخدمات المالية وتتطور الواردات وفرص العمل، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد العاطلين عن العمل قد قارب 700 ألف؟
الأوضاع في تحسن مستمر، والخدمات اللوجستية، من نقل جوي وبري وبحري وتأمين ومصارف، كلها عادت إلى نسقها ووضعها الطبيعي، ونسق التصدير في ارتفاع، والواردات تتطور هي الأخرى وتساند عملية التصدير.

- ماذا عن القطاع السياحي الذي عانى انتكاسة حادة خلال الاحتجاجات؟
نعم النقطة المهمة الآن، ربما ترتبط بعدم رجوع نسق نوافذ السائحين إلى مستواه. وازدهار السياحة أمر منتظر وطبيعي. والمتوقع أن تتطور المؤشرات بصفة أكثر إيجابية في الأسابيع المقبلة في ظل تحسن المناخ الأمني والطبيعي، كذلك مع تواتر الجهود الترويجية التي يسعى إليها وزير السياحة مع كل البلدان، سواء الأوروبية أو العربية.

- بوصفك رئيسًا لمركز الصادرات التونسية، ماذا عن فرص تطوير التبادل التجاري والاستثماري المتوقعة مع الدول الأخرى؟
أولاً لا بد من الإشارة إلى أن التبادلات التجارية تصديرًا وتوريدًا تضاعفت مرتين خلال الفترة مابين 2005 و2010، وأن نسبة الصادرات الموجهة إلى البلدان الإسلامية من إجمالي الصادرات التونسية تطورت من 12 % سنة 2005 إلى 14.5% عام 2010، في حين حافظت الواردات من تلك الدول على حصة 11% من جملة الواردات التونسية.

- وما هي أهم المنتجات المصدرة؟
خُمس هذه المنتجات، أي ما نسبته 20%، هو غذائي، وحوالي 30 % منتجات ميكانيكية، وأقل من النصف منتجات متنوعة حوالي 47%.

- ولكن حجم المبادلات التجارية والبينية بين تونس والدول العربية يبدو ضعيفًا. كما إن نسبة 14.5 %، التي أشرت إليها تبدو قليلة الفعالية، مقارنة بالميزان التجاري العام. ما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك؟.
لا تزال هناك عراقيل إدارية ومصرفية وأمور مرتبطة بالخدمات اللوجستية وكلفة النقل البحري والجوي والأسعار التنافسية؛ كما إن بيئة ومحيط الأعمال من خدمات مصرفية وتأمين وإدارة... لا تزال بحاجة إلى التطوير وإدخال الشفافية.

- شاركت في ملتقى التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ما هي الأطر الاستثمارية التي طرحتها خلال الملتقى؟
أبواب تونس مشرّعة اليوم لكل الدول، وتفتح أبوابها للاستثمارات الإسلامية في مجال التكنولوجيا والصناعات الصديقة للبيئة والمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمار في القطاع التربوي، كالجامعات ومؤسسات الاشفاء والصحة. وقد دعوت كل الأطراف الفاعلة، من مؤسسات رسمية وخاصة ومصارف وصناديق استثمارية وغيرها، إلى مزيد من التبادل التجاري والاستثمار في تونس، والاستفادة من تجربة الانتقال الحضاري الذي تعيشه البلاد.