عيد عمّال المغرب... بطعم ربيع الديمقراطية

تزامن فاتح أيار (مايو) هذه السنة مع هبوب رياح التغيير في المغرب، إلى جانب تسجيل نهاية سعيدة للحوار الاجتماعي، بعد اتفاق الحكومة والمركزيات النقابية على زيادة عامّة في الأجور.

الرباط: لاحتفالات العمّال هذه السنة طعم خاص، لكونها تزامنت مع توصل الحكومة والمركزيات النقابية إلى اتفاق جرى من خلاله إقرار زيادات عامّة في الأجور، كما إنها جاءت في ظل حراك اجتماعي أشعلت شرارته "حركة 20 فبراير".

وقال علي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن "فاتح ماي (أول أيار) لهذه السنة يأتي في ظروف وطنية وعربية ودولية، جد دقيقة، حيث تشهد بلدان عربية انتفاضة شعبية وشبابية عارمة جعلت جماهيرنا العربية تكتب تاريخها من جديد بأحرف من الحرية والديمقراطية والكرامة، إذ قامت عدد من الثورات الشعبية السلمية في العديد من البلدان العربية، مطالبة بالقطع مع أنظمة الفساد والديكتاتورية، ولتدشّن بذلك عصرًا عربيًا جديدًا، قوامه الحرية والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص".

وأضاف على لطفي، لـ "إيلاف"، "لاحظنا جميعًا كيف بدأت تتساقط رموز الفساد، وأنظمة الاستبداد والظلم والقمع تباعًا بفضل عزيمة وإيمان وقوة شباب تواق إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

كما شهدت بلادنا بدورها، يبرز الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل (العمل)، "حركية شبابية متميزة خرجت في مسيرات سلمية في كل المدن تطالب بإسقاط الفساد، والقطع مع أساليب الماضي، كما طالبت بإسقاط الحكومة، وحلّ البرلمان، ومتابعة المفسدين وناهبي المال العام".

مشيرًا إلى أنه "يمكن القول إن المغرب يعيش اليوم بحق فترة تحول كبيرة بعد الخطاب الملكي في التاسع من آذار (مارس) الماضي، الذي أعلن فيه عن انتقال البلاد إلى محطة أخرى من تاريخه الحضاري والسياسي، وتدشين مرحلة جديدة عبر مراجعة الدستور، والقيام بإصلاحات سياسية عميقة، علاوة على اعتماد نظام الجمهورية الموسعة والحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية، وهي مرحلة تبشّر بدخول المغرب عصرًا جديدًا لتقوية وتعزيز أسس الديمقراطية الحق، واحترام الحريات العامة والفردية، والتأسيس لدولة القانون، وفصل السلطات، واستقلال القضاء".

واعتبر علي لطفي أن نتائج الحوار الاجتماعي قرارات أقل ما يمكن القول عنها أنها مخجلة وهزيلة، بالنظر إلى حجم المعاناة والمآسي الاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة النشيطة والمتقاعدون والعاطلون عن العمل بسبب موجة الغلاء المتصاعدة لأسعار المواد الغذائية الأساسية، وأسعار خدمات الماء والكهرباء والنقل، علاوة على التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وتفاقم الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا بنسب عالية وخيالية تتراوح ما بين 1 إلى 125 مرة كأجور مدراء بعض المؤسسات العمومية".

من جهته، قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، "نحتفل بفاتح ماي هذه السنة في ظرف عربي يتسم بحدوث انتفاضات وثورات شعبية يعود الفضل في انطلاق شرارتها الأولى إلى عزيمة الشباب"، مشيرًا إلى أن "ربيع الديمقراطية دقّ أبواب المغرب بمبادرة شباب حركة 20 فبراير، التي طالبت بإحداث تغييرات ديمقراطية عميقة في الدولة، والمجتمع، والاقتصاد والسياسية".

وأوضح الميلودي المخارق، في كلمة له بالمناسبة، أن "الفترة الحالية اتسمت بالهجوم المعادي للعمال تحت مرأى ومسمع السلطات العمومية، التي باركت في كثير من الأحيان خروقات المشغلين واعتداءاتهم السافرة على الحقوق والحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق النقابي، وحرية ممارسة حق الإضراب..".

وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل "لا غرابة إن كانت أسباب 63.7 % من الإضرابات التي نخوضها راجع إلى عدم احترام قانون العمل، والاتفاقيات"، مشيرًا إلى أن "تردّي أوضاع العمال والهجوم المعادي عليهم لم يزدهم إلا تشبثًا بمطالبهم، وتمسكًا بأهدافهم".