إسرائيل توقف تحويل أموال الضرائب إلى الفلسطينيين

ذكر وزير المالية الإسرائيلي اليوم أن الوزارة علقت تحويل مبلغ من الضرائب قيمته 300 مليون شيكل إلى السلطة الفلسطينية.

القدس: ذكر وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتاينتز اليوم (الأحد) ان وزارة الخزانة علقت تحويل مبلغ دورى قيمته حوالى 300 مليون شيكل (حوالى 88 مليون دولار أميركي) من أموال الضرائب والرسوم الجمركية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تتأكد إسرائيل ان الأموال لن تصل فى النهاية إلى ايدى حماس.

جاء قرار وزير المالية بمعاقبة السلطة الوطنية الفلسطينية فى أعقاب الاتفاق الذى وقعته حركتا فتح وحماس الأسبوع الماضى لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات.

ترى إسرائيل ان حماس منظمة إرهابية اقسمت على تدمير الدولة اليهودية، وقال مسؤولون كبار إنهم لن يقومون باجراء محادثات أو مفاوضات مع أى منهما.

وأفادت إذاعة الجيش فى إسرائيل بأن شتاينتز قال إن تحويل الأموال، التى تتجاوز قيمتها مليار دولار أمركى سنويا -- حوالى ثلثى ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية -- لن يستمر حتى تتأكد إسرائيل ان الأموال لن تصل إلى مسلحى حماس.

وانتقدت القيادة الفلسطينية قرار إسرائيل الخاص بوقف تحويل أموال الضرائب. وذكر صائب عريقات عضو المجلس التنفيذى لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين السابق "انها قرصنة مالية واضحة".

وقال عريقات إن الاتفاق مع حماس يعد شأنا فلسطينيا داخليا وإن "القرار الإسرائيلى يعد بمثابة قرصنة مالية ويعكس نوايا إسرائيلية خطيرة".

وذكر عريقات ان ردود الفعل الإسرائيلية السريعة على محاولات تشكيل حكومة وحدة وطنية "تعد دليلا على ان الانقسام الفلسطينى يخدم المصالح العليا لإسرائيل".

وأوضح ان الحكومة القادمة ستكون حكومة تكنوقراط وستستعد للانتخابات فى غضون عام، محذرا من فرض أى عزلة دولية على الحكومة.

ومن ناحية اخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطينى المكلف سلام فياض إن القرار الإسرائيلى لن يجبر الفلسطينيين على وقف جهودهم نحو الاتحاد والمصالحة.

واخبر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو يوم الجمعة الماضى وزير الخارجية الاسترالى كفين رود بأن الاتفاق الفلسطينى "يعد خطوة فى الاتجاه الخاطئ".

وذكرت صحيفة ((جيروزاليم بوست)) عن نتانياهو قوله "لا تعنى حكومة الوحدة المقترحة اليوم سوى انهم يرفضون مواجهة اناس يدعون إلى تدمير إسرائيل (بل) قرروا احتضانهم".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلى ايهود باراك أمس اثناء محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى - مون إنه يتعين على أى حكومة وحدة فلسطينية القيام اولا "بالاعتراف بإسرائيل، ونبذ طريق الإرهاب، والموافقة على جميع الاتفاقات السابقة" قبل ان توافق إسرائيل على اجراء محادثات معها.

بموجب اتفاقات اوسلو، تدير الحكومة الإسرائيلية أموال الضرائب والرسوم الجمركية نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية. وفى بداية عام 2011 وخلال الانتفاضة، اوقفت إسرائيل تحويل 50 مليون دولار أميركي من أموال الضرائب المدينة بها للفلسطينيين لحمل السلطة الوطنية الفلسطينية على العمل على وقف الهجمات ضد الإسرائيليين.

وعندما فازت حماس، التى لا تعترف بإسرائيل، فى الانتخابات البرلمانية فى عام 2006، توقفت إسرائيل عن تحويل الأموال النقدية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، مما جعلها غير قادرة على دفع الرواتب لموظفيها. واستأنفت إسرائيل تحويل الأموال بعدما سيطرت حماس على غزة بالقوة وتركت السلطة الوطنية الفلسطينية تحكم الضفة الغربية فى يونيو 2007.