الإمارات توقع النسخة النهائية لاتفاقية التعاون الجمركي مع أذربيجان

أبوظبي: وقعت دولة الإمارات، ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك، وجمهورية أذربيجان، ممثلة في الجمارك الأذربيجانية، أمس النسخة النهائية لاتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين البلدين، تم التوقيع خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً وفد الجمارك الإماراتية إلى أذربيجان برئاسة خالد على البستاني مدير الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي، في حين وقع عن الجانب الأذربيجاني إيدن علييف رئيس إدارة الجمارك.

وقال خالد على البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، أن الاتفاقية ستساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيارة حركة التجارة بين البلدين، فضلاً عن حماية المجتمع من الممارسات التجارية الضارة عن طريق تبادل المعلومات حول الإرساليات الجمركية المتبادلة بين البلدين، مشيراً إلى ارتفاع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأضاف أن الهيئة نجحت في التوصل إلى الصيغة المتفق عليها من الاتفاقية خلال عدة جولات من المفاوضات التي بدأت منذ أشهر، مشيراً إلى أن الهيئة نظمت زيارات ميدانية لوفد جمهورية أذربيجان لكل من جمارك أبوظبي وجمارك دبي بالتنسيق مع السفارة الأذربيجانية في الدولة، للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال العمل الجمركي على أرض الواقع.

ولفت إلى أن جمهورية أذربيجان تعد أحد الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن حركة التجارة البينية بين البلدين شهدت تطوراً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 3859 مليون درهم خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية 2010. وبين أن جمهورية أذربيجان تمثل أحد الأسواق المهمة لإعادة التصدير من دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة البضائع والسلع التي تم إعادة تصديرها من الإمارات إليها 3690 مليون درهم خلال الفترة المذكورة، مشيراً أن اتفاقية التعاون الفني الجمركي مع الإمارات تمثل أهمية بالغة لجمهورية أذربيجان على اعتبار أن دولة الإمارات البوابة التجارية الأولى لمنطقة الخليج والشرق الأوسط.

وذكر مدير عام الهيئة بالإنابة أن اتفاقيات التعاون الفني الجمركي تساهم في الحد من المخالفات الجمركية التي تؤدي الى الإخلال بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية للدول، وتهدف إلى تفعيل الإجراءات ضد تلك المخالفات بالتعاون الوثيق بين البلدين المعنيين، كما أنها تضمن الاحتساب الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على الصادرات والورادات من السلع، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحظر والتقييد والرقابة، إضافة إلى تهيئة المناخ الملائم لتسهيل وتشجيع المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين.

وأشار البستاني إلى أن الاتفاقية تتضمن عدداً من البنود الهامة من بينها مكافحة المخالفات التي تضر بأمن واقتصاد وسلامة المجتمع، والارتقاء بالوعي والثقافة الجمركية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة الدورات التدريبية المشتركة، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهل مرور المسافرين وتدفق السلع، إضافة إلى إبراز دور الجمارك كشريك اقتصادي مهم، والقواعد الأساسية لحماية المعلومات ومن بينها شرعية الحصول على المعلومة واستخدامها لأغراض مشروعة وكفايتها للغرض التي طلبت من أجله وحفظها بشكل آمن.

وذكر أن الاتفاقية تستند إلى مرجعية قانونية دولية وإقليمية ومحلية تتمثل في التشريعات الدولية التي تنظم العمل الجمركي واتفاقيات منظمة الجمارك العالمية فضلاً عن قانون الجمارك الخليجي الموحد، والتشريعات المحلية المعمول بها في دولة الإمارات.