الإمارات تطلق أول تصنيف عالمي لمستوى الخدمة الحكومية

أطلقت حكومة الإمارات أول برنامج من نوعه على المستوى العالمي لتصنيف مستويات الخدمة الحكومية في مراكز خدمة المتعاملين.

دبي: أطلقت حكومة الإمارات أول برنامج من نوعه على المستوى العالمي لتصنيف مستويات الخدمة الحكومية في مراكز خدمة المتعاملين يتم من خلاله تصنيف جميع منشآت الخدمات الحكومية بنظام شبيه بتصنيف المنشآت الفندقية وفق معايير صارمة ودقيقة، حيث يتدرج التصنيف من نجمة واحدة وحتى سبعة نجوم وذلك بهدف تحقيق معدلات عالية من رضا المتعاملين ينافس المعدلات الموجودة لدى القطاع الخاص.

وخلال منحه لأول تصنيف خمسة نجوم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان نوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنها تجربة حكومية جديدة تعد الأولى على مستوى المنطقة وتهدف لإعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات في القطاع العام وفق معايير أعلى وكفاءة في العمليات تضاهي القطاع الخاص وخاصة قطاع الضيافة. حيث نهدف لخلق تجربة محورها هو المتعامل تتميز بالسرعة والسهولة وتعدد قنوات الخدمة والإبداع في تقديم الخدمات عبر جميع مراكز الخدمة الحكومية التي يبلغ عددها 400 مركز.

ويضم البرنامج الجديد معايير دقيقة للجهات الحكومية لتحقيق تصنيف متقدم، تضم تفاصيل مثل ابتسامة موظفي الخدمة وتقديمهم التحية والإجابة على كافة تساؤلات المتعاملين، وسرعة الرد على هواتف المتصلين، ومدة تقديم الخدمة داخل المراكز، ومتابعة خدمات المتعاملين بحيث لا يراجع المتعامل مركز الخدمة لأكثر من مرة واحدة في المراكز ذات التصنيف المتقدم.

كما تضم معايير التصنيف الجديدة مدة الرد على البريد الالكتروني الوارد للمؤسسة، ومدة الانتظار على الهاتف، وتقديم خدمات بدون أخطاء وصولاً لتقديم قيمة مضافة للمتعامل من خلال المبادرة بتحديد الخدمات الأخرى المرتبطة بالمتعامل التي قد يحتاجها وذلك توفيراً لوقت وجهد المتعامل.

كما يضم نظام التصنيف الجديد معايير خاصة بالإبداع في تقديم الخدمات الحكومية واستخدام التكنولوجيا، بالإضافة لمعايير تتعلق بتقليص عدد الخطوات اللازمة لكل معاملة ووجود تصنيف للمتعاملين مع كل جهة لدراسة احتياجاتهم وتطوير الخدمات وفقاً لهذه الاحتياجات.

وتسعى حكومة الإمارات وفق رؤيتها الطويلة حتى العام 2021 لتوفير بيئة أعمال تنافسية على المستوى العالمي عن طريق توفير خدمات حكومية متميزة، وبنية أساسية متطورة وتسهيلات اقتصادية كبيرة لجذب الاستثمارات المالية والكفاءات البشرية وذلك بهدف خلق تنوع اقتصادي مستدام أقل اعتماداً على الموارد النفطية.