توقيع اتفاقية إدراج وبدء تداول أسهم شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

رام الله: جرى أمس الأربعاء في مدينة رام الله مراسم حفل توقيع اتفاقية إدراج وبدء تداول أسهم شركة التكافل للتأمين في بورصة فلسطين تحت الرمز TIC، لتكون خامس شركة مساهمة عامة تدرج خلال النصف الأول من هذا العام؛ وبذلك يرتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 45 شركة. ووقع اتفاقية الإدراج كل من السيد أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، ورئيس مجلس إدارة شركة التكافل للتأمين السيد طلال ناصر الدين، بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال، السيدة عبير عودة، ومشاركة حشد من ممثلي الشركات المساهمة العامة وشركات الأوراق المالية الأعضاء ورجال أعمال وشخصيات اقتصادية وإعلاميين. وفي اليوم الأول لتداول سهم شركة التكافل للتأمين في بورصة فلسطين ورمزها TIC، أغلق سهم الشركة عند مستوى 1.11 دولار أميركي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة ما مجموعه 95,700 سهماً، بقيمة إجمالية مقدارها 106,662 دولاراً، نُفذت من خلال 50 صفقة.

وفي كلمته أشار الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه إلى أن إدراج شركة التكافل للتأمين جاء ضمن سلسلة الإدراجات المتوالية لهذا العام التي أعطت زخما ومؤشرا ايجابيا عن واقع الاستثمار الفلسطيني، مبينا بأن إدراج التكافل للتأمين يرفع عدد شركات التأمين المدرجة إلى 7 شركات، ليكتمل إدراج جميع شركات التأمين المساهمة العامة الفلسطينية، لينضوي هذا القطاع برمته تحت مظلة الإدراج.
وبين عويضه أن عدد الشركات المدرجة سيصل خلال أسبوعين إلى 46 شركة مع إدراج شركة مصنع الشرق للإلكترود، لتتجاوز نسبة الزيادة في عدد الشركات المدرجة 64% مما كانت عليه قبل حوالي 5 سنوات. وتوقع أن تبادر الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات قريباً للتقدم بطلب إدراج إلى البورصة ليصبح ملف الإدراج على مشارف النهاية، حيث "ستنصب الجهود بعد ذلك على إدراج الشركات المساهمة العامة التي تتعافى من تعثرها والشركات المساهمة العامة الجديدة والشركات المساهمة الخصوصية التي تطمح في الاستفادة من مزايا التحول إلى مساهمة عامة والتداول في البورصة."
وأوضح عويضه أن شركة التكافل للتأمين تُعد أول شركة تؤسس في فلسطين وفق نظام التأمين التكافلي أو التعاوني، منوهاً بمسؤولياتها التي تتطلب جهوداً كبيرة لينسجم أداؤها مع تطلعات وتوقعات أكثر من طرف يشارك في الأرباح، خاصة أن مبدؤها يقوم على أساس التكافل بين المساهمين وحملة وثائق التأمين في تقاسم الأرباح التي تحققها الشركة في نهاية كل سنة مالية. وشدد على أهمية أن تشكل الشركة إضافة نوعية لقطاع التأمين الفلسطيني الذي لا زال متواضعاً.

وأشار عويضه أن رأس مال الشركات العاملة في قطاع التأمين يتجاوز 70 مليون دولار، وأقساط التأمين فيها تتجاوز 125 مليون دولار، فيما كانت أرباح هذه الشركات في العام 2010 أقل من ستة ملايين دولار، مؤكداً على أن نشاط تداول هذا القطاع في البورصة لا زال متواضعاً، فنسبة عدد الأسهم المتداولة لهذا القطاع تصل إلى 1.55% من إجمالي التداول، في حين أن القيمة السوقية تمثل 3.24% من إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة كما في 30/04/2011.

وشدد عويضه على أن "قطاع التأمين من القطاعات الواعدة الذي نتطلع لازدهاره ونموه بشكل أكبر، ولكن هذا يتطلب تكريس ثقافة تأمين ناضجة وتعزيز أخلاق المهنة بشكل أكثر مسؤولية والاستمرار في جهود التنظيم والرقابة على هذا القطاع، مع أهمية تعزيز ورفع كفاءة الأطراف الأخرى ذات الصلة بقطاع التأمين، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع."
وأشار عويضه إلى انطلاق الحملة الترويجية المحلية لتشجيع الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة الفلسطينية، التي تستهدف المستثمرين الأفراد المحليين الذين يشكلون ما نسبته 95٪ من مجموع المستثمرين في البورصة الفلسطينية، مؤكداً أن البورصة تتمتع بمزايا وفرص استثمارية واعدة تنتظر من يقتنصها، مشيراً إلى أن بناء الثقة والمعرفة تشكل الأساس في تدفق الأموال من المستثمر المحلي إلى البورصة.

من جانبها، أكدت المدير العام لهيئة سوق رأس المال السيدة عبير عودة أن إدراج شركة التكافل للتامين يشكل نقلة نوعية للاستثمار في البلاد، ويعزز من السيولة في البورصة ويوسع من خيارات المستثمرين بين أسهم الشركات المدرجة. وأضافت: الهيئة تسعى باهتمام وتصميم وبالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة على تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بإلزام الشركات المساهمة العامة بالإدراج، لما يمثل من إضافة نوعية لتطوير وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة. مشيرة إلى أن فلسطين تمثل سوقاً جاذباً للاستثمار في مجالات عديدة ومنها التأمين.

وتوضح عودة أن الهيئة تسعى جاهدة لتنظيم قطاع التأمين بما يكفل توفير البيئة الملائمة لتطويره وتوفير المناخ الملائم لنمو قطاع التامين والحفاظ على حقوق المؤمنين والمستفيدين من خدمات التامين والرقي بهذه الخدمات بما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف، مبينة أن الهيئة أعدت دراسة إكتوارية لفحص مدى كفاية أقساط تأمين المركبات الإلزامي والطرف الثالث وتأمينات العمل، ومدى كفاية الاحتياطي الفني للادعاءات تحت التسوية تم فيها جمع المعطيات المالية من جميع شركات التامين المرخصة والعاملة في فلسطين استنادا إلى المعايير الدولية في هذا المجال. وأشارت إلى أن النتائج النهائية للدراسة سوف تحدد التعديلات المطلوبة للاحتياطي ووضع خطة عمل تفصيلية لجميع شركات التامين لمعالجة تلك الفروقات، وتحديد مدى أثرها على البيانات المالية بشكل يعزز قدرة تلك الشركات ويعمل على استمرار نمو قطاع التأمين في فلسطين.

من ناحيته، بين رئيس مجلس إدارة شركة التكافل للتأمين السيد طلال ناصر الدين أن إدراج أسهم الشركة في بورصة فلسطين يشكل حدثاً استثنائياً في تاريخ مسيرة التكافل الفلسطينية للتأمين، حيث باتت إحدى الشركات الوطنية التي تساهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي قدماً، كما يشكل انضمام الشركة لمثيلاتها الشركات المدرجة في السوق نقلة نوعية في مسيرتها ويجسد الشفافية والمصداقية التي تمتاز بها منذ انطلاقتها وحتى الآن.واستعرض ناصر الدين بعض المحطات التاريخية للشركة منذ تأسيسها في نهاية العام 2006 برأسمال قدره ( 8,5 مليون دولار)، مشيرا إلى أن الشركة بدأت أعمالها في النصف الثاني من العام 2008 كأول شركة فلسطينية تقوم بتقديم خدمات تأمينية وفقاً للنظام التكافلي في التأمين، موضحاً أن هذا النظام يقوم على مبدأ مشاركة حملة الوثائق في الأرباح التي تحققها الشركة في نهاية كل سنة مالية، وقال: "لهذا فإن الشركة تنفرد دون سواها عن شركات التأمين العاملة في السوق بميزة التكافل بين المساهمين وحملة الوثائق من جهة، وبين حملة الوثائق أنفسهم من جهة أخرى. الأمر الذي أدى إلى تزايد الطلب على خدماتها التأمينية التي تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء." وأضاف: بالرغم من الظروف الصعبة التي تواجه قطاع التأمين، فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2010 (7,967) مليون دولار أمريكي، كما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة التي حققتها الشركة للعام نفسه (1,004) مليون دولار أمريكي موزعة على المساهمين وحملة الوثائق.

وأوضح ناصر الدين المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها السياسة العامة للشركة من حيث سرعة الانتشار والارتقاء بصناعة التأمين، لتصبح الشركة في مصاف شركات التأمين العاملة في فلسطين من خلال التزامها بأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 والتشريعات الثانوية الصادرة بمقتضاه، والأوامر الصادرة عن الإدارة العامة للتأمين وتوجيهات مجلس الإدارة الهادفة إلى تنمية وتطوير أعمال الشركة، من خلال تبنيها لسياسة اكتتابية متوازنة تحافظ على سلامة مركزها المالي والوفاء برسالتها تجاه عملائها والجمهور الفلسطيني الكريم. تجدر الإشارة إلى أن إدراج وتداول أسهم "شركة التكافل للتأمين" في بورصة فلسطين هو الخامس من نوعه لهذا العام، فقد سبقه إدراج شركات: "الوطنية موبايل" مطلع كانون الثاني، و"العالمية المتحدة للتأمين" نهاية آذار، و"فلسطين لتمويل الرهن العقاري" و"العقارية التجارية للاستثمار" في نيسان. وتُندرج شركة التكافل للتأمين ضمن قطاع التأمين في بورصة فلسطين.