خبراء السيّاحة يطالبون بتأشيرات عربية على غرار" شينغن" الأوروبية

مروة كريدية من دبي: حملّ خبراء السياحة والسفر الحكومات العربية مسؤولية تعزيز جلب السياح عبر التزام قوانين أكثر مرونة وحيادية تسمح للسائح بموجبها التنقل بين الدول المجاورة أو الدخول المتعدد إلى البلد بتأشيرة واحدة.

وفي وقت أكدت فيه المفوضية العامة للدول الأوروبية من بروكسل على ضرورة عدم إلغاء تأشيرة "شنغين" بذريعة تدفق المهاجرين، بل التركيز على محاولة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي للحدّ من ذلك. ما زالت الدول العربية بمعظمها تعتمد على أسلوب التأشيرة الواحدة للدخول مرة واحدة إلى أراضيها.

علاوة عن أن الكثير من هذه الدول تضع شروطًا قاهرة للرعايا العرب، بينما تسمح للأجانب بالدخول الفوري عبر تأشيرات فورية تُمنح عبر المطار، وذلك خوفًا من تدفق الغير منضبط للعمالة على أراضيها، الأمر الذي يعوق السياحة البينية بين الدول العربية نفسها، ويدفع بالسائح العربي إلى اللجوء للسياحة الأوروبية عوضًا من ذلك أو التوجه نحو دول الشرق الأقصى.

ولعلّ من أكثر القطاعات تضررًا جراء ذلك هو قطاع السياحة البحرية، التي تطلب التوقف في الميناء أكثر من مرة، حيث يتطلب في الأمر استصدار أكثر من تأشيرة للبلد الواحد. وطالب المشاركون في ندوات عقدت طيلة اليومين السابقين على هامش سوق السفر العربي، المنعقد حاليًا في دبي، إلى ضرورة توفير تأشيرة دخول متعددة.

وأشاروا إلى ضرورة دراسة المقترح وتفعيل استصدار تأشيرة "شام جين" العربية على غرار الاتحاد الأوروبي، التي من شأنها تنمية السياحة، واستقطاب شرائح سياحية مختلفة، التي من المتوقع أن تستقطب ما لا يقل عن 4 ملايين سائح في مرحلتها الأولى.

تأشيرة "شام جين" العربية تسمح بالدخول إلى أكثر من دولة
فادي عبود وزير السياحة اللبناني، شدد في كلمته على ضرورة صياغة تسهيلات لتعزيز السياحة العربية البينية، وفتح المجال بشكل أوسع أمام تدفق كل شرائح السياح، مع التركيز على منتجات تلبّي احتياجات السائح العربي، مشيرًا إلى أن مشروع إصدار تأشيرة "شام جين" عربية بين مجموعة من دول الإقليم، خطوة مهمة، وقد سبق النقاش حولها قبل شهرين؛ مؤكدًا أن وزارة السياحة اللبنانية تعمل على إيجاد موارد لتمويل الحملات الترويجية الخارجية، وأن من بين المقترحات تحصيل رسم على المغادرين من لبنان بواقع 3 دولارات على كل فرد، بما يعني تحقيق 15 مليون دولار، تساهم في تمويل الحملات الترويجية الخارجية.

ووافق هشام زعزوع، مساعد وزير السياحة المصري على اقتراح عبود، معتبرًا أن الحاجة ملحّة الآن لتعاون أكبر، والعمل على تعويض النقص المتوقع في تدفق السياح. مشددًا على على أهمية مشروع تأشيرة "شام جين" العربية في هذه المرحلة، ويمكن أن تتم بين عدد محدود من الدول كمرحلة أولى، لتتوسع في المستقبل، ومن المهم أن تتم بين مجموعة من الدول العربية.

وكان لبنان قد سجل خلال العام الماضي دخول 2.2 مليون سائحًا، أنفقوا 8 مليارات دولار، وهو معدل يأتي الأعلى بين معدلات الإنفاق للسائح في المنطقة، وأن متوسط إنفاق السائح في لبنان يصل إلى 4 آلاف دولار.

مستثمرو السياحة البحرية الأجانب يطالبون الدول العربية بتأشيرات متعددة الدخول
من جانب آخر، فقد اعتبر مستثمرو السياحة الأجانب أن فرص السياحة البحرية في الدول العربية محدودة للغاية نظرًا إلى كون معظم المرافئ فيها للشحن ونقل البضائع وتفتقر للموانئ السياحية والبنى التحتية اللازمة لاستقبال السفن السياحية.

وطالب نيل بالمومبا رئيس العمليات التنفيذي في شركة "أم أس سي كروز" دول المنطقة بتطوير البنى الأساسية لتمكين خطوط السفن السياحية من جلب سفن أضخم وتمديد موسم فصل الشتاء.

وانتقد بالمومبا الرسوم، التي تفرضها المؤانئ الخليجية وتكلفة القيام بالأعمال، موضحًا: "أن الرسوم المفروضة على مشغلي السفن السياحية تعادل تلك التي في أوروبا، وهي منطقة ذات طلب عالي وخدمات مميزة تبرر تلك الرسوم". علمًا أن الزوار يضطرون إلى دفع 50 دولارًا لكل تأشيرة في الرحلة البحرية السياحة الواحدة، التي تشمل موانئ إماراتية عدة.

من جانبه، دافع لورانس فرانكلين مدير الإستراتيجية والسياسات في هيئة سياحة أبوظبي عن إدارته، مشيرًا إلى أنها تسعى إلى تجاوز ذلك عبر دراسة إمكانية إصدار تأشيرة سياحة بحرية عبر تطبيق نظام الكتروني جديد للجوازات سيسهل إصدار التأشيرات. منوّهًا في الوقت عينه بأن ميناء زايد يخضع إلى مشروع تطويري ضخم، وستكون جزيرة السعديات ومتاحفها ذات التصميم المعماري المميز أولى الوجهات التي تستقبل المسافرين على متن السفن السياحية التي ترسو في العاصمة.

من جهتها طالبت هيلين بك المديرة الإقليمية في "رويال كاريبيان انترناشيونال" بضرورة مواجهة التحديات التي تواجه نمو السياحة البحرية.

وقالت "نحن نواجه محدودية الخيارات هنا في الخليج، حيث يتوجب علينا أن نقدم رحلات للمنطقة ككل، ورغم أن الموانئ موجودة، إلا أن البنية الأساسية مفقودة فهي مخصصة لسفن الشحن وليس للسفن السياحية"، مشيرة إلى أن ذلك "يضيف 600 دولار أخرى من التكلفة على العائلة الواحدة المكونة من أربعة أشخاص الآتية، من دول مثل روسيا مثلاً".