المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة ويحذر من مخاطر التضخم

هلسنكي: أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى 1.25' امس الخميس، فيما اشار رئيس البنك إلى أنه قد يتدخل مجددا خلال الأشهر القادمة لتشديد السياسة النقدية. وخلال حديثه في مؤتمر صحافي في هلسنكي عقب اجتماع مجلس السياسة النقدية للبنك والمؤلف من 23 عضوا قال جان كلود تريشيه إن البنك سوف 'يراقب عن كثب مخاطر الارتفاع على استقرار الأسعار'. ويعد استخدام كلمات 'يراقب عن كثب جدا' إشارة للبنك المركزي الأوروبي إلى أنه لا يستبعد أن يقدم على زيادة سعر الفائدة خلال الشهرين القادمين. وفي تصريحاته للصحافيين قال رئيس المركزي الاوروبي إن السياسة النقدية لا تزال ملائمة ، وقال إن البنك يتوقع أن تظل أسعار المستهلكين عند الحد المستهدف للبنك بإبقاء التضخم عند أقل من 2' وإن كان قريبا منها.

وذهب تريشيه إلى القول إن من الضروري ضمان أن الضغوط التضخمية لن تصبح على نطاق واسع. لكنه لم يحدد توقيتا للزيادة المحتملة في تكاليف الإقراض. وقال تريشيه إننا 'لم نكن أبدأ ملزمين بشكل مسبق'.
ويعد الاجتماع في العاصمة الفنلندية أحد الاجتماعات شبه الدورية التي تعقد خارج مدينة فرانكفورت مقر البنك المركزي الأوروبي . وتزامن اجتماع البنك مع إدراج البرتغال كثالث دولة في منطقة اليورو تحصل على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويتوقع اقتصاديون أن ترتفع تكاليف الإقراض بشكل محتمل إلى مستوى مرتفع يبلغ 2' مع بداية العام القادم مع مواصلة البنك المركزي الأوروبي الضغط بتشديد السياسة النقدية في الأشهر القادمة. يأتي إعلان البنك عقب بيان من بنك انكلترا المركزي جاء فيه أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.5' علاوة على استمرار برنامجه لشراء السندات عند 200 مليار جنيه إسترليني (330 مليار دولار).

كان المركزي الاوروبي ومقره فرانكفورت أطلق الشهر الماضي طلقة تحذير بشأن تزايد مخاطر التضخم في اقتصاد منطقة اليورو عبر زيادة أسعار الفائدة من مستواها المتدني بشكل قياسي عند 1' إلى 1.25'في أول زيادة في تكاليف الإقراض منذ أكثر من ثلاثة أعوام. لكن مكتب الإحصاء الأوروبي 'يوروستات' قال الأسبوع الماضي إن معدل التضخم السنوي في تكتل العملة الأوروبية الموحدة قفز إلى أعلى مستوى في 30 شهرا في نيسان/ أبريل عندما بلغ 2.8' بعد قفزة في أسعار النفط على خلفية الاضطرابات في الدول العربية. كان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات الأولية للمكتب بقاء معدل التضخم السنوي عند مستوى آذار/مارس البالغ 2.7'. لكن تراجع المعنويات الاقتصادية في أنحاء منطقة اليورو وارتفاع البطالة، يؤكدان المخاطر التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي عند إجرائه تقييما للتطورات النقدية. وقالت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إن مؤشرها للثقة الاقتصادية والذي تتم متابعته عن كثب تراجع للشهر الثاني على التوالي في نيسان/أبريل.

وما يؤكد بشكل كبير حالة الغموض للوضع الاقتصادي في أوروبا، ما قالته وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية اليوم الخميس من أن الطلبات الصناعية في أكبر اقتصاد في أوروبا تراجعت بنسبة 4' في آذار.
كما قال يوروستات الأسبوع الماضي إن معدل البطالة في منطقة اليورو مع إغفال المتغيرات الموسمية ظل عند مستوى 9.9' في آذار بعد هبوط طفيف في عدد العاطلين عن العمل في المنطقة بمقدار 10 آلاف عاطل. ومن المؤشرات الأخرى التي ظهرت الأسبوع الماضي لتنبه بشأن ما إذا كان التضخم بدأ يؤثر على اقتصاد منطقة اليورو، هو تراجع مبيعات التجزئة بشكل شهري بنسبة حادة بلغت 1' في آذار بمنطقة اليورو حيث تتنامى مخاوف الأسر بشأن ارتفاع الأسعار. ويعد التراجع هو أكبر انخفاض شهري منذ نيسان من عام 2010 ويخالف شهرين من الارتفاع بعد اتجاه حكومات الدول في منطقة اليورو إلى ضبط شؤونها المالية عبر خفض الإنفاق العام. وفي ظل توقعات بتباطؤ صادرات منطقة اليورو في وقت لاحق من هذا العام، يثير تراجع مبيعات التجزئة تجدد المخاوف بشأن ما إذا كان إنفاق المستهلكين سيكون قادرا على تنشيط معدل النمو الاقتصادي للمنطقة.