القضاء المصري يحسم اليوم في قضية "عمر أفندي"

تواجه قضية شركة أنوال السعودية اليوم أمام القضاء المصري في الصفقة التي أبرمها المليونير السعودي جميل بن عبد الرحمن القنبيط لشراء فروع عمر أفندي في مصر إمكانية الإلغاء وإعادة الفروع إلى الدولة.

القاهرة: يؤكد محامي الدعوى في قضية عمر أفندي أن الصفقة شابتها عمليات فساد واسعة في تقويم الفروع وأسعارها، مما أوجد فارقًا كبيرًا في القيمة الإجمالية للبيع، حيث وصلت قيمة أحد الفروع إلى700 مليون جنيه، في حين أشترت أنوال السعودية الصفقة كلها بـ 590 مليون فقط.

اليوم سيكون القانون المصري على المحك ما بين قبول الدعوى أو رفضها، وبالتالي سيحدد المليونير السعودي خطوته التالية، إما باللجوء إلى التحكيم الدولي أو الإستسلام إلى الأمر الواقع.

ويراهن المحامي المصري حمدى الفخرانى صاحب الدعوى أن المستثمر السعودي لن يلجأ إلى التحكيم الدولي، لأنه يستطيع أن يثبت للقضاء الدولي مدى تورط المستثمر السعودي في رشاوى لمصريين، تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بالفساد وتلقي رشاوى عن الصفقة، وهو ما إذا تم إثباته، فإنه سيبطل أي دعوى أمام التحكيم الدولي تقام من قبل المستثمر السعودي، بل وربما تضعه تحت طائلة القانون الدولي، وبالتالي ستتم ملاحقته قانونياَ.

من جهة أخرى، عمد جميل القنبيط المالك لعمر أفندى على تغيير طارق عبدالعزير المحامي الخاص به في مصر واستبداله باثنين من المحامين، حيث تقدم أحد المحامين إلى المحكمة يطالب بالتأجيل للإطلاع بدعوى قصر المدة الخاصة لإطلاعه على الدعوى، إلا أن طلبه رفض، وحجزت الدعوى للحكم غداً، وهو ما دفع الفخراني إلى التأكيد على صحة كلامه بعجز المستثمر السعودي.

وعلى الرغم من أن حكم القضاء الإداري في مصر لن يكون نهائياً، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ بمجرد صدوره، لكن دخول أطراف أخرى في القضية قد يعقد من الأمر، حيث تعتزم الشركة القابضة للتشييد مطالبة المستثمر السعودى جميل القنبيط بدفع تعويض مادي يتراوح ما بين 800 مليون إلى مليار جنيه، نتيجة الأضرار التى لحقت بعمر أفندي، وذلك من خلال دعوى التحكيم التى أقامتها ضده في مركز القاهرة للتحكيم الإقليمي والمنصوص عليه في العقد للجوء إليه عند الإختلاف في تفسير بنوده، إضافة إلى المطالبة بفسخ التعاقد بينه وبين الحكومة، نتيجة مخالفته بنود التعاقد بصورة صريحة.

كما تقدم بنك مصر بدعوى للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية وإشهار إفلاس القنبيط، حيث عجز عن سداد المديونيات الخاصة بالبنك، إضافة إلى مبلغ 105 مليون جنيه خاصة بالمرودين المتعاونين مع البنك وديون أخرى عليه جار حصرها.

كذلك تقدمت الشركة القومية ببلاغ للنائب العام ضد المستثمر السعودى لمخالفته بنود التعاقد، وحصوله على 4 فروع لعمر أفندي لم تكن ضمن الفروع التى تم الاتفاق عليها ضمن التعاقد مع الشركة القابضة للتجارة، التي استحوذ عليها المستثمر بالمخالفة للعقد مع الحكومة، كما تقدمت إحدى الموردات بطلب لإعادة فتح باب المرافعة في القضية، لأن هناك قضايا إفلاس تواجه المستثمر السعودي لبلوغ مديونياته للعمال والتأمينات، كذلك الدولة التي تتحمل من خزينتها حالياً رواتب العمال، والتي توقف القنيبيط عن دفعها منذ نوفمبر/تشرين الثاني2010م، إضافة إلى مديونياته السابقة للموردين وبنك مصر، الأمر الذي رفع من تلك المديونيات إلى 600 مليون جنيه، وهو مبلغ أكبر من الذي دفعه في الصفقة.

اقتصاديون مصريون يؤكدون ضعف الرؤية الإستثمارية للقنيبط ويقارنونها مع رؤية الأمير الوليد بن طلال، فصفقة عمر أفندي تشوبها مظاهر الفساد، منذ أن تم إبرامها في عهد الرئيس السابق، وسبق وأن تم التحقيق فيها أكثر من مرة، كما إن قدرات شركة أنوال على الإدارة التجارية أثبتت فشلها في إدارة سلسلة المحال، وكان يمكن للمستثمر السعودي الحصول على مميزات أفضل حال دخوله في التفاوض مع الحكومة المصرية، خاصة وأنه إذا ثبتت عمليات الرشوى بأحكام قضائية، فإن ذلك سيضع المستثمر السعودي في موقف حرج، وهو ما لم يستطع تداركه، كما إن القنيبط حاول التخلص من الصفقة ببيعها إلى مجموعة العجلان الإقتصادية، إلا أنه فشل في ذلك، وهو ما يؤكد عدم رغبته في إستمرار الصفقة ومحاولته التخلص منها بأي ثمن.

سواء كان الحكم في مصلحة القنيبط أو في مصلحة الحكومة المصرية، فإن هناك حكماً سيصدر، لن يكون نهائياً، ولكنه سيكون بداية لسلسلة طويلة من الإجراءات بين الطرفين، لن تنتهي سريعاً، والوحيدون الذين سيدفعون ثمنها هم عمال المتاجر.