بطلان عقد بيع عمر أفندي وتحميل المستثمر السعودي قيمة الديون

في خطوة متوقعة قضت محكمة القضاء الإداري في مصر ببطلان وإلغاء عقد بيع 90% من شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال، المملوكة للمستثمر السعودي جميل القنبيط، وبطلان المادة 20 الواردة في العقد، والخاصة بإجراءات التحكيم وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل عقد الصفقة.

خالد جوهر من القاهرة: في خطوة متوقعة، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ببطلان وإلغاء عقد بيع 90% من شركة عمر أفندي إلى شركة أنوال، المملوكة للمستثمر السعودي جميل القنبيط، وبطلان المادة 20 الواردة في العقد، والخاصة بإجراءات التحكيم، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل عقد الصفقة.

المثير في الحكم إلى جانب استرداد الدولة المصرية أصول الشركة وفروعها كافة هو ما قضت به المحكمة من أن تكون عملية الإسترداد مطهرة من كل الديون (التي جاءت بعد عمليات البيع وما قبلها أيضاً) وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم (قبل إحالتهم على التقاعد المبكر الذي نفذته شركة أنوال) مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تنفيذ الحكم، وتحمل كامل الديون والمستلزمات، وبطلان البيع الذي تم منه.

محامي القنيبط رفض التعليق الفوري على الحكم لمندوب "إيلاف"، مؤكداً أن بياناً رسمياً سيصدر اليوم أو غداً على الأكثر يوضح فيه ما سيتم إتخاذه من إجراءات تجاه القضية.

من جهة أخرى، علمت إيلاف من مصادر مقربة من المحامي، الذي رفع القضية، أنه ينوي التقدم ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بالتحقيق مع المستثمر السعودي بتهمة رشوة القائمين على عملية البيع، وذلك بهدف منعه من القيام بإتخاذ أي إجراءات أمام المحكمة التجارية الدولية، كما علمنا أن الهيئة القومية للتشييد تنتظر مسودة الحكم لتنفيذها ووضع يدها على فروع خلال هذا الأسبوع، علماً أن المستثمر السعودي ـ وحسب مصادرنا ـ ينوي التقدم بطلب عاجل لإيقاف تنفيذ الحكم إلى حين الإعتراض عليه.