بدء أعمال الإجتماع الدوري للجنة التعاون المالي في الخليج

إفتتحت في أبوظبي اليوم أعمال الإجتماع الدوري التسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليح العربية.

أبوظبي: إفتتح الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في أبوظبي اليوم أعمال الاجتماع الدوري التسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليح العربية.

وقد رحب بوزراء المالية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية متمنيا لهم التوفيق والنجاح في اعمال هذا الاجتماع.

كما رحب بالدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهنأه على الثقة الغالية التي حظي بها من قبل اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

وقال أن اللجنة المالية والاقتصادية كان لها الدور الفعال في دعم التكامل الاقتصادي الخليجي والتنمية المستدامة حيث شهدت السنوات الماضية مجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة والتي كان لها تاثير ملموس على ممارسة النشاط الاقتصادي وتبادل السلع والبضائع بين دول المجلس ودعم التكامل الاقتصادي المنشود في كافة قطاعات الاقتصاد.

واضاف أنه من خلال ما تمر به المنطقة من تحديات نؤكد ثقتنا وايماننا بجدوى واهمية هذا التجمع الخليجي الذي اثبت قدرته على الاستمرار والتماسك.

وتابع قائلاً أننا من خلال اجتماعنا هذا والذي نتناول فيه العديد من المواضيع الاقتصادية الهامة التي تحتم علينا بذل المزيد من التنسيق والتشاور من اجل الخروج برؤية مشتركة ومتجانسة اتجاه مجمل القضايا تستطيع تحقيق المزيد من دعم مسيرة التكامل المالي والاقتصادي الخليجي والعمل على التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي والاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة مما سينعكس ايجابيا على جميع القطاعات الاقتصادية ويحقق طموحات مواطني دول مجلس التعاون.

ومن جانبه اكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون ان مسيرة مجلس التعاون قد قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف التي رسمها المؤسسون وتحقق العديد من الانجازات على مختلف الأصعدة لاسيما في مجال التكامل الاقتصادي مشيرا الى ان دور لجنة التعاون المالي والاقتصادي في متابعة جميع مراحل التكامل الاقتصادي، بما يضمن تعظيم استفادة مواطني دول المجلس من هذه المنجزات وتعميق وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون.

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على عدد كبير من المواضيع الهامة من بينها مقترحات دولة الإمارات فيما يختص بتطوير عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة وإنشاء وثيقة المبادئ الأساسية لنظام ضريبة القيمة المضافة ومبادرة دولة قطر الخاصة بالغاز لدى منظمة التجارة العالمية وسير العمل في مركز المعلومات الجمركية وتأسيس برنامج التنمية الخليجي إضافة إلى مقترح مملكة البحرين لإنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس وأخر التطورات في العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية.