باباندريو يدعو إلى "ترك اليونان وشأنها" لإجراء إصلاحاتها المالية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
دعا رئيس الوزراء اليوناني إلى ترك بلاده وشأنها لتتمكن من إجراء إصلاحاتها المالية غداة معلومات نفتها أثينا تفيد بانسحابها من اليورو.
أثينا: دعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إلى "ترك اليونان وشأنها" لتتمكن من إجراء إصلاحاتها، غداة معلومات نشرت في ألمانيا عن احتمال انسحابها من منطقة اليورو، ونفتها أثينا.
وكان الموقع الالكتروني الإخباري شبيغل أونلاين أثار قلقًا كبيرًا في الأسواق، وغضب عدد من العواصم الغربية، بتأكيده أن اليونان تفكر في الانسحاب من منطقة اليورو، مشيرًا إلى اجتماع أزمة يعقد في لوكسمبورغ لبحث هذه المسألة.
وقال باباندريو في تجمع في جزيرة ليفكادا في البحر الايوني "ادعو الجميع داخل اليونان وخارجها، وخصوصًا في الاتحاد الأوروبي، إلى ترك اليونان وشأنها لتنجز عملها"، مؤكدًا أن "اليونان تقوم بعملها". وأضاف "أمس رأينا أن أخطارًا عديدة تهدد بلدنا، بما في ذلك الاستفزاز مثل السيناريو الوهمي، الذي تحدث عن خروجنا المزعوم من منطقة اليورو".
وأكد أن "سيناريو لا وجود له بطبيعة الحال"، مشددًا على أن "أي سيناريو من هذا النوع لم يناقش في الاتصالات غير الرسمية لبلدنا، وخصوصًا تبادل وجهات النظر والمعلومات الذي جرى أمس" الجمعة.
وتحدثت مصادر أوروبية عن اجتماع لم يعلن عنه مسبقًا لوزراء المال في أربع دول في منطقة اليورو، هم الألماني فولفغانغ شويبله والفرنسية كريستين لاغارد والإيطالي جوليو تريمونتي والأسبانية إيلينا سالغادو وجان كلود يونكر.
كما حضر الاجتماع وزير المال اليوناني جورج باباكونستانتينو ورئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين.
وأعلن مصدر قريب من الحكومة الألمانية السبت لوكالة فرانس برس أن اللقاء "لم يكن على الإطلاق اجتماع أزمة حول اليونان".
وقالت الصحف اليونانية السبت إن دول منطقة اليورو تدرس إجراءات جديدة لمساعدة اليونان، مثل إعادة هيكلة ديونها الكبيرة جدًا، وإمكانية إرجاء احتمال خفض عجزها العام.
واستبعدت الدول الكبرى في منطقة اليورو في اجتماع في لوكسمبورغ مساء الجمعة فكرة خروج اليونان من الاتحاد النقدي أو إعادة هيكلة ديونها الكبيرة جدًا.
وصرح وزير المال جورج باباكونستانتينو السبت أن اجتماع لوكسمبورغ تناول "الإجراءات المقبلة" التي يمكن أن تسمح لليونان بالحصول على أموال اعتبارًا من العام المقبل، على الرغم من شكوك اسواق المال.