قطاع المقاولات في الخليج الخارج الأول من الأزمة المالية

الكويت: توقع تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن يكون لشركات المقاولات والبناء العاملة في الخليج السبق في استدراك التعافي الاقتصادي لقطاع العقارات مدفوعًا بالإنفاق التنموي الكبير لدول الخليج العربي.

وقال التقرير الصادر عن شركة "المزايا القابضة" العقارية ان بلدان الخليج بدأت بتسليم المشاريع للمتعهدين تدريجًا، بحيث شعر العاملون في قطاع المقاولات بأن المرحلة المقبلة ستشهد نموًا في القطاع يسبق انتعاشًا أوسع للعقار بشكل عام في المنطقة. وتطرق التقرير الى قرار الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بإنشاء محفظة عقارية برأسمال قدره مليار دينار كويتي للاستثمار في السوق العقارية المحلية باستثناء عقارات السكن الخاص.

واضاف ان الهيئة العامة للاستثمار تهدف من ذلك الى تحقيق عوائد جيدة على المديين المتوسط والطويل للاستفادة من التراجع الحاد في قيم العقارات وتوافر فرص استثمارية مناسبة للدخول فيها حاليا.

واوضح ان مهمة ادارة تلك المحفظة ستوكل الى مديرين متخصصين وفق معايير وضوابط محددة لتحقيق كامل اهداف المحفظة، بحيث جرى اختيار بيت التمويل الكويتي لادارتها في مراحلها الاولية مع امكانية اختيار مديرين اخرين لادارة جزء من اموالها.

واعتبر التقرير ان خطط التنمية السعودية المستمرة منذ سنوات، اضافة الى خطط التنمية المعلنة في قطر، لاسيما بعد فوزها في حق تنظيم كأس العالم 2022، سيكون لها الاثر الابرز على قطاع المقاولات في المنطقة، بعد "هزات قوية" شهدها قطاع المقاولات اعقبت الازمة المالية العالمية في 2008.

واشار الى ان هناك تفاؤلاً حذرًا في اوساط العقاريين في دول الخليج لما تحقق في الربع الاول من العام الحالي، لاسيما ان معظم الاسواق بدأت تظهر علامات تعاف واضحة، مع ميل إلى الارتفاع خلال الشهور المقبلة، لاسيما في قطر والسعودية وابوظبي.

وذكر التقرير ان الاحداث التي شهدتها بلدان عربية، ساهمت في تسليط الضوء على دول الخليج، باعتبارها مكانًا مستقرًا للعمل والاستثمار، مشيرا الى ان الطلب على القطاع العقاري الخليجي ارتفع، كما هو الحال في الكويت والسعودية.