أملاك و رافال تبرمان إتفاقية تمويل في مشروع الرابية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أعلنت شركة أملاك العالمية إبرامها إتفاقية تمويل مع رافال، تتيح للأفراد تملك وحدات سكنية ضمن مشروع "ضاحية الرابية".
الرياض: واصلت شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري إبرام إتفاقيات الشراكة مع نخبة من المطورين العقاريين بهدف توفير منتجات سكنية ذات جودة عالية، تتيح للأفراد تملكها وفق حلول تمويلية ميسرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. حيث أعلنت شركة أملاك العالمية إبرامها إتفاقية تمويل مع رافال، تتيح للأفراد تملك وحدات سكنية ضمن مشروع "ضاحية الرابية".
وقد جاء توقيع هذه الاتفاقيات على هامش انعقاد الدورة الرابعة عشر لمعرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني "ريستاتكس"، والذي اختتمت فعالياته الأربعاء الماضي في الرياض،حيث تسعى شركة أملاك العالمية من خلال إقامة شراكات وتحالفات مع شركات التطوير العقاري المتميزة إلى المساهمة في توفير السكن الملائم لشرائح المجتمع.
ووقع الاتفاقية كل من عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري، وماجد الحقيل المـدير التـنـفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة رافال ، التي تعد من كبرى شركات التطوير عقاري في المنطقة ،والمالكة لمشروع ضاحية الرابية.
وبهذه المناسبة ، قال عبدالله السديري نائب الرئيس التنفيذي في أملاك العالمية،أن الإتفاقية تأتي ضمن سلسلة إتفاقية الشراكة التي أبرمتها الشركة مع عدد من كبار المطورين العقاريين في المملكة، لتعزيز حجم المعروض من الوحدات العقارية أمام الأفراد الراغبين بتملك مساكن ضمن مجمعات سكنية مغلقة تتمتع بالجودة والقيمة المضافة والتصاميم الجاذبة التي تتوافق مع تطلعاتهم.
وأشار إلى أن مشروع "ضاحية الرابية" التابع لشركة رافال يضم 478 وحدة سكنية ، ويتميـّز ببيئته المغلقة الآمنة و بموقعه الاستراتيجي الأكثر جاذبية شمال غرب مدينة الرياض، حيث يقع المشروع على الزاوية المقابلة لأحياء حطين والنخيل الغربي والخزامى.
وأضاف:" هذه الاتفاقيات من شأنها أن تعزز من مكانة شركة أملاك العالمية في سوق الإسكان السعودي بوصفها شركة التمويل الرائدة في هذا القطاع،إلى جانب أن إقامة مثل هذه التحالفات مع شركات كبرى في مجال التطوير العقاري، المعروفين بمقدرتهم على إنشاء وحدات ممتازة وبأسعار مناسبة في مواقع متفردة، تنبع من معرفتنا بما يواجه السوق المحلي من شح المعروض من الوحدات السكنية المناسبة.