إرتفاع أسعار النفط ينعش القطاع العقاري في دول الخليج

قالت شركة إزدان العقارية أن الإرتفاع المتصاعد لأسعار النفط كانت له إنعكاسات ملموسة على إقتصاديات دول الخليج.

الدوحة: قالت شركة إزدان العقارية الشركة الرائدة في التطوير العقاري بدولة قطر والمنطقة إن الارتفاع المتصاعد لأسعار النفط خلال شهر ابريل الماضي كانت له انعكاسات ملموسة على اقتصاديات دول الخليج العربية المصدرة للنفط، ما يبشر بعودة جديدة للانتعاش الاقتصادي الذي كانت قد شهدته هذه الدول في السنوات الثماني الأولى من الألفية الثالثة قبل أن تأتي الأزمة المالية العالمية وتحد من هذا النشاط في بعض الدول وتكبح جماحه في دول أخرى.

ووصلت أسعار النفط العالمية في الأيام الأخيرة من الشهر الماضي إلى 124 دولار أميركي للبرميل، فيما سجلت أسعار سلة أوبك ارتفاعا قياسياً فوصل إلى 120 دولار أمركي للبرميل لمرتين خلال شهر أبريل وهو يمثل أعلى مستوى له منذ أغسطس 2008، ورأى المحللون بأن ضعف الدولار الأميركي، والاضطرابات السياسية في بعض الدول العربية ساهما بشكل لافت في دفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع.

وجاء في التقرير الذي تعده وحدة دراسات السوق في شركة ازدان العقارية، أن المتغيرات الحالية قد تفيد القطاع العقاري في استعادة بعض من بريقه الذي فقده عقب تسببه في إطلاق الشرارة الأولى للازمة العالمية في صيف العام 2008؛ فبعد أن كان المتضرر الأكبر من تداعياتها، فقد يكون اليوم المستفيد الأكبر من عودة الانتعاش إلى اقتصاديات المنطقة، لاسيما وان بوادر الانتعاش بدأت تظهر جلياً إن كان من خلال المشاريع العقارية الكبرى التي يتم الإعلان عنها بين الحين والأخر في دول مختلفة، أو من خلال النشاط الملموس في التعاملات العقارية في دول المنطقة.

وحسب تقرير إزدان العقارية، فإن التعافي الذي بدأ يعود إلى دول المنطقة عكسته جهات متخصصة في رصد السوق وتحليله كما أوردته أيضاً في تقاريرها عن القطاع العقاري في المنطقة، حيث بدا المشهد في السعودية وقطر والكويت متجهاً نحو مزيد من الانتعاش، إذ أن القطاع العقاري هو الأعلى قيمة بين قطاعات الأعمال بالمملكة العربية السعودية، بقيمة قدرها 347 مليار دولار أميركي وفق أحدث البحوث التي أجرتها "زاوية للمشاريع"، البوابة الإلكترونية للأعمال والاقتصاد في الشرق الأوسط، فيما بلغ حجم المشروعات قيد الإنجاز في قطر 250 مليار دولار أميركي، بينما بدأت السوق العقارية الكويتية بالانتعاش تدريجياً متأثرة بالمحفظة المليارية التي أطلقتها الحكومة عن طريق هيئة الاستثمار في مارس/آذار الماضي والتي يديرها بيت التمويل الكويتي حسب مصادر رسمية، وفي الإمارات توقعت جهات متخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، أن تشهد السوق العقارية في أبوظبي نهاية عامين من الركود، وسط حالة من النشاط في العقارات السكنية والمكتبية ووحدات التجزئة على حد سواء، مع زيادة المساحات المطروحة، وتراجع الأسعار دافعة الطلب نحو الصعود، ولاحظت تقارير المراقبين أنه خلال العام الماضي تقدر المساحة الإجمالية للعقارات الجديدة في السوق العقارية في الإمارات بنحو 20- 16 مليون قدم مربعة، مما يجعل معدلات العقارات الشاغرة أعلى من 50 % في المواقع الثانوية، ونحو 15-12% في ضواحي الأعمال المركزية، كما أن الطلب سيكون كبيراً على العقارات ذات الجودة العالية، ولا يزال المستأجرون يسعون إلى عقود التأجير الثابتة طويلة الأمد للاستفادة من الوضع الحالي.

ولفت تقرير إزدان العقاري إلى أن تقرير فوربس لأكبر 2000 شركة على مستوى العالم، شمل هذا العام 39 شركة خليجية، 15 منها سعودية و12 إماراتية و9 قطرية و5 كويتية وشركتين بحرينيتين وشركة عمانية واحدة، إلى جانب شركات من مصر ولبنان وغيرها من دول المنطقة، والتي احتلت مراتب جيدة في القائمة الشهيرة، وهو مؤشر جيد حسب التقرير الذي أوضح بأن شركة إزدان العقارية المرتبة الرابعة قطرياً والأولى بين الشركات العقارية الخليجية في القائمة المذكورة، والتي شملت 5 بنوك قطرية تصدرها بنك قطر الوطني، الذي جاء في المرتبة الأولى بين الشركات القطرية تلته اتصالات قطر "كيوتل" في المرتبة الثانية ومن ثم كانت صناعات قطر في المرتبة الثالثة وبروة العقارية في المرتبة السادسة.

وجاءت الشركة السعودية للصناعات الأساسية للكيماويات (سابك) في المرتبة 110 عالميا والأولى سعودياً، و"اتصالات" الأولى إماراتياً، وفي الكويت احتلت "زين" المرتبة الأولى بين الشركات الكويتية في القائمة، والبنك الأهلي المتحد في البحرين، ومن عُمان كان بنك مسقط الشركة العُمانية الوحيدة التي دخلت اللائحة.

السوق الخليجية المشتركة السعودية القطرية
ورأى الت السوقين السعودي والقطري على أبواب نشاط استثماري عقاري مشترك واعد، وفق ما تم الكشف عنه مؤخراً عن وجود تحركات سعودية قطرية، للاستفادة من الفرص العقارية الإستراتيجية، مع بدء السوق الخليجية المشتركة بعد قرار المجلس السعودي القطري المشترك، الذي تمخض عن وجود سوق مشتركة بين الرياض، والدوحة.، وقيام عدد من الوفود التجارية بتحركات للوقوف على عدد من الاستثمارات العقارية المشتركة.

جولة عقارية على دول المنطقة:

في قطر:
رأى تقرير إزدان العقارية رائدة التطوير العقاري في قطر والمنطقة، أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، دخل في مرحلة جديدة ستجعله مقبول نسبياً خلال العام الجاري، بناءً لمؤشرات إعتبرها التقرير عاملاً ايجابياً في سوق العقارات في المنطقة، ففي قطر تم الإعلان مطلع الشهر الماضي عن أكبر موازنة في تاريخ البلاد، خصصت ما يقرب من 41% من مجمل نفقاتها على المشروعات العامة الكبرى والتي تشمل استكمال مطار الدوحة الدولي الجديد والبدء بمشروع ميناء الدوحة الجديد، والبدء بدراسات سكك حديد قطر إلى جانب مشروعات في الصرف الصحي والطرق، وقال التقرير إن هذه المشروعات تعتبر عاملاً محفزاً لشركات التطوير العقاري للبدء بمشروعات جديدة.

كما لفت التقرير إلى الحراك العقاري الذي بدأ ينشط على صعيد التعاملات العقارية في قطر، كواحد من هذه المؤشرات إذ بلغت قيمة تعاملات شهر أبريل الماضي 2.38 مليار ريال قطري (نحو 653 مليون و487 دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 58.6 بالمائة عن الشهر السابق، يضاف إليها توقعات السوق المترقبة للمزيد من المشروعات الجديدة خصوصا مع بدء طرح مشروعات البنية التحية وفق الموازنة الجديدة إلى جانب المشروعات التي لها علاقة باستضافة قطر لمونديال 2022، وهو الحدث العالمي الذي يحظى بزخم كبير ليس على الصعيد المحلي فحسب بل وعلى صعيد الدول المجاورة التي تسعى إلى الاستفادة من هذا الحدث الذي يقام لأول مرة في المنطقة.

وعلى صعيد أخبار الشركات في قطر، فقد سجلت شركة بروة العقارية أرباحاً صافية بقيمة 548 مليون ريال قطري (نحو150 مليون و 487 ألف دولار أميركي) بنهاية الربع الأول من 2011 مقارنة بـ 210 ملايين ريال قطري (نحو 57 مليون و668 ألف دولار أميركي) لنفس الفترة من العام 2010 ما يمثل زيادة قدرها 161%.

فيما حققت شركة "إزدان" العقارية العام 2010 زيادة في موجوداتها بنسبة 6%، لتصل إلى 31 ملياراً و924 مليون ريال قطري (نحو 8 مليارات و ألف 346 دولار أميركي)، مقارنة مع 30 ملياراً و60 مليون ريال قطري (نحو 8 مليار و236 دولار أميركي) نهاية العام 2009، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 27 ملياراً و402.847 مليون ريال قطري (نحو 7 مليارات و507 مليون دولار أميركي) للسنة المالية المنتهية عام 2010، مقابل مع مبلغ 27 ملياراً و284.556 مليون ريال قطري (نحو 7 مليارات و475 ألف دولار أميركي) العام 2009.

في الكويت:
كشف الصندوق السيادي للدولة الكويتية عن محفظته العقارية البالغة 3.6 مليار دولار أميركي، قائلاً انه سيتم استخدامها في العقارات التجارية وهي خطوة سوف يكون لها تأثير ايجابي كبير على أداء القطاع العقاري الكويتي بشكل عام، كما توقع الصندوق السيادي ان يتجاوز العائد على المحفظة العقارية بنسبة 6% سنويا على الأقل خلال مدته البالغة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وتهدف الكويت بحسب مصادر صحفية إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 87 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى ثمانية آلاف طلب سنويا. وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية، حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار، ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة، إذ سجلت مؤشرات الأسعار في السوق التي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الأول من عام 2011 ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة، إذ سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة خلال الربع الأول 667.8 دينار كويتي (ما يعادل ألفان و 433 دولار أميركي) مقارنة بمتوسط سعر المتر 640.6 للربع الرابع من عام.

وعلى صعيد أخبار الشركات، سجلت شركة (العقارات المتحدة) أرباحا صافية بلغت 5.6 مليون دينار كويتي (نحو 18 مليون و258 ألف دولار أميركي) خلال عام 2010 لتصل ربحية السهم إلى 7.3 فلس مقارنة مع ربحية بلغت 4.9 للسهم في 2009، ووقعت الشركة الكويتية المتحدة للتطوير العقاري التابعة للشركة الكويتية المتحدة للاستثمار، عقداً لشراء نسبة 51 في المئة من مجمع تجاري في منطقة دمر الغربية في محافظة ريف دمشق.

وتعتزم شركة "ريل إستيت" العقارية الكويتية التوسع في السوق السعودية ودول أوروبية، في حين بلغت قيمة خسائر شركة أبيار للتطوير العقاري نحو 4.9 مليون دينار كويتي (نحو 14 مليون و 606 ألف دولار أميركي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 مقارنة بخسارة قدرها 29 مليون دينار في 2009.

في المملكة العربية السعودية:
في السعودية يدرس مجلس الشورى حاليا إنشاء هيئة خاصة بالمثمنين العقاريين ترخص للعاملين في السوق وتدربهم، وينتظر أن تكون هذه الهيئة بمثابة مرجع رئيسي في تقييم العقارات، وهو الأمر الذي لقي استحسان العديد من المطورين العقاريين في المملكة والمتعاملين في السوق العقاري.

كما أن الأوامر الملكية الأخيرة التي ضخت سيولة مالية كبيرة في قطاع العقارات سوف تسهم في زيادة المساكن في المملكة، وبالتالي خفض معدل التضخم في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي سوف يدفع المطورين العقاريين لبناء مزيد من العقارات خصوصا مع تزايد الطلب، ومن المتوقع أن يحفز الإعلان الأخير لمجلس الشورى حول موافقة المجلس على تعديل قانون الرهن العقاري في السعودية، الاهتمام المتجدد بالقطاع السكني في المملكة.

وعلى صعيد أخبار الشركات، بدأت شركة الطائف للاستثمار والسياحة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استراحات طريق جبل كرا. وقالت الشركة أن مشروع الاستراحات الذي سيتم إنهاء تنفيذ 12 استراحة منها قبيل موسم الصيف المقبل.

وتقوم شركة حديد الراجحي بالاستعداد لإقامة مشروع مجمع للصناعات الحديدية الثقيلة المتخصصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وذلك بحجم استثمارات رأسمالية تقدر بنحو 15 مليار ريال سعوي ما يعادل 4 مليار دولار أميركي. وقالت شركة "أعمار المدينة الاقتصادية"، التي تعمل على تطوير وتنفيذ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إن اتفاقية تعديل العقد المبرم مع شركة "سعودي أوجيه" لتنفيذ 4 أبراج سكنية في قرية البيلسان سيكون لها تأثير إيجابي على شركة أعمار من عدة جوانب أهمها إدارة السيولة النقدية للشركة من خلال تسليم الوحدات السكنية للمستثمرين، الأمر الذي سينتج عنه تحصيل المبالغ المالية المتبقية لهذه الوحدات، بالإضافة للعائد الايجابي من قيمة بيع الأراضي.

وفازت شركة الراجحي لأعمال البنية التحتية بعقد بقيمة 305 مليون ريال سعودي (ما يعادل 81 مليون و326 ألف دولار أميركي) من مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة لتنفيذ البنية التحتية للمنطقة الشمالية. وسيتم تنفيذ المشروع على أربعة مراحل ، تشمل المراحل الثلاث الأولى منطقة الفلل السكنية وتشكل أربعين (40%) من إجمالي مساحة المنطقة الشمالية للمشروع في منتصف العام 2012م ، فيما تنتهي المرحلة الرابعة التي تشكل نسبة (60%) المتبقية في منتصف العام 2013م.

في الإمارات:
أظهرت إحصائيات جديدة لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الإمارة قامت بإصدار وتجديد 737 رخصة عقارية خلال الربع الاول من عام 2011، وجاءت هذه الأرقام لتعكس تواصل نمو الأعمال في السوق العقاري من جهة، كما تجسد بقوة ثقة شركات التطوير العقاري بإمارة دبي، لاسيما وأن أغلب تلك الأرقام تتعلق بتجديد تراخيص الشركات العقارية في مختلف المهن والأنشطة المتصلة بالقطاع.

واستحوذ قطاع الوساطة في بيع العقارات وشرائها على الحصة الأكبر من معاملات تجديد الرخص حيث تم تجديد 259 رخصة، تلتها مهنة خدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة بتجديد 145 رخصة، ومن ثم تجديد 123 رخصة لمهنة شراء الأراضي والعقارات وبيعها، فيما جرى تجديد70رخصة لشركات تمارس مهنة الوساطة في تأجير وتجديد 26 رخصة لنشاط التطوير العقاري.

وقامت دائرة أراضي وأملاك دبي بالتواصل مع المستثمرين العقاريين من خلال تنظيمها لقاءا معهم تحت عنوان اعرف حقوقك العقارية عبر فهم أساليب الاستثمار الناجح، استهدفت من خلالها نشر الوعي والتثقيف الشامل تجسيداً لأهداف الدائرة الرامية إلى نشر الثقافة العقارية وزيادة المعرفة في السوق العقاري عبر التدريب بأساليب علمية رفيعة.
واظهر المؤتمر الأول للخرسانة مسبقة الصنع (بريكاست) الذي عقد في أبوظبي أواخر الشهر الماضي أن هناك فرصاً أكبر ومجالات أوسع لشركات البناء والتعمير، للمساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية في أبوظبي.

وقالت غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي ان الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي سيصل بنهاية العام 2011 إلى 590 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 160 مليار و 620 مليون دولار أميركي)، مقارنة بـ546.7 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 148 مليار و 643 ألف دولار أميركي) في 2010، بنمو تبلغ نسبته 8٪.

وتبلغ حصة المشروعات الحكومية 80٪ من إجمالي المشروعات تحت الإنشاء حالياً في الإمارات.

وعلى صعيد أخبار الشركات، تم تأسيس جمعية الملاك بحكم القانون عند إصدار أول ملكية عقارية في العقار ذي الملكية المشتركة من دائرة الأراضي والأملاك وتسجيلها في مؤسسة التنظيم العقاري.

وتم إنجاز 60% من المرحلة الأولى من مشروع تطوير واجهة المجاز المائية بالشارقة التي تقدر تكلفتها بنحو 100 مليون درهم. ويعتبر المشروع، الذي تشرف عليه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، مجمعا ترفيهيا كبيرا وفق أرقى المواصفات العالمية . ونوهت "شروق" إلى تخصيص أربعة آلاف و700 متر مربع ضمن هذا المشروع لإقامة ثمانية مطاعم ومقاه ذات مستوى راق مطلة جميعها على البحيرة والنافورة الموسيقية.

وقامت شركة نخيل العقارية بعرض ضمانات في شكل أصول عقارية تعادل قيمة قروضهم على البنوك الدائنة، وقالت الشركة أنها تعيد هيكلة ديون بقيمة 10.9 مليار دولار أميركي. ويهدف منح الضمانات للتأكيد على قدرة الشركة والتزامها بسداد الاستحقاقات المالية المترتبة عليها كافة وفق الجدول الزمني الذي يتفق عليه الطرفان. وأجرت نخيل محادثات منفصلة بشأن الديون مع بنوكها ودائنيها التجاريين وستنفصل في نهاية المطاف عن دبي العالمية.

في عمان:
ظهرت خلال الشهر الماضي بوادر لخروج السوق العقاري العُماني من حالة الركود التي يشهدها منذ انطلاق الأزمة المالية العالمية في العام 2008، حيث شهد شهر ابريل الماضي تحركاً ايجابيا في السوق العقاري خصوصا مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية ذات التكاليف المنخفضة والموجهة إلى فئة ذوي الدخل المحدود، حيث يشهد هذا النوع من العقارات السكنية حركة نشطة في السوق العماني.

وعلى صعيد أخبار الشركات، دشنت شركة إسكان العمانية للاستثمار (إسكان عمان)، حملتها داخل الكويت لتسويق مشروعها العقاري الجديد "زهرة الخريف - ظفار" الواقع في أحد أجمل مناطق سلطنة عمان وذلك عن طريق شركتها الزميلة شركة تمويل الإسكان (إسكان)، وكيل التسويق المحلي.

وشهدت ولاية صحار العمانية إطلاق المرحلة الأولى من مصنع شركة فالي عمان لتكوير خام الحديد، ويشتمل المجمع الصناعي المقدر قيمته الاستثمارية بمبلغ 1.356 مليار دولار أميركي على المصنع الذي يتكون من وحدتين لتكوير خام الحديد عبر الاختزال المباشر بطاقة استيعابية سنوية تصل 4.5 مليون طن متري لكل منهما ومركز توزيع بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 40 مليون طن متري بالإضافة إلى محطة التخزين والمناولة.