توقعات بإرتفاع أسعار المواد الغذائية في المغرب

يتمثل للأسر المغربية إنطباع بأن أسعار المواد الغذائية سترتفع مستقبلاً... هذا يجعلها متشائمة بخصوص قدرتها على الإدخار خلال الأشهر المقبلة.

الرباط: كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2011، اليوم الاثنين، أن الأسر المغربية يتمثل لها انطباع بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت، وسوف ترتفع أكثر، خلال الـ12 شهرًا المقبلة، إذشهد الرصيد المتعلق بالتطور السابق للأسعار انخفاضًا بـ 4.6 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، وبـ 16 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010.

أما في ما يخصّ التطور المستقبلي للأسعار، فقد سجل، حسب المذكرة نفسها، انخفاضًا بـ 3.3 و26.9 نقطة على التوالي.

وأوضحت المذكرة أن الأسر تبقى، بصفة عامة، متشائمة في ما يخص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة، إذ بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر 61.7-نقطة، مسجلاً بذلك انخفاضا يبلغ 5 نقاط منذ سنة. وذكرت أنه، بالمقارنة مع الفصل السابق، سجل هذا المؤشر ارتفاعًا بـ 5 نقاط.

يبرز من خلال تحليل النتائج، الذي توصل إليه بحث المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يشكل خلاصة هذه التصورات، سجل ارتفاعًا يقدر بـ 3.7 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، في حين قلّمستواه بـ 1.7 نقطة عما كان عليه، خلال الفصل نفسه من سنة 2010.

وخلال الفصل الأول من السنة الجارية، تضيف المذكرة، استقر مؤشر ثقة الأسر (غير المعالج من التأثيرات الموسمية) في 78.4 نقطة، مقابل 74.7 نقطة خلال الفصل السابق، أي بارتفاع قدره 3.7 نقطة.

وأكدت أنه، بالمقارنة مع مستواه خلال الفصل الأول من السنة الماضية، انخفض هذا المؤشر بـ 1.7 نقطة.

وعرف رأي الأسر، حسب المندوبية، تحسنًا نسبيًا بخصوص التطور السابق والمستقبلي لوضعيتهم المالية، إذ ارتفع رصيد هذين المؤشرين بـ 2.3 و0.9 نقطة على التوالي، مقارنة مع الفصل السابق. أما في ما يخص الرصيد المتعلق بوضعيتهم المالية الحالية فقد انخفض بـ 2.6 نقطة.

وأفادت المذكرة أنه، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010، انخفضت هذه الأرصدة بـ 3.1 نقطة بالنسبة إلى الوضعية المالية الحالية، وبـ 0.6 نقطة بالنسبة إلى تطورها السابق، وبـ 7.6 نقطة بالنسبة إلى تطورها المستقبلي.

أما بالنسبة إلى التصور المتعلق بتطور عدد العاطلين، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، فكان تصور الأسر أقل تشاؤمًا، إذ ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر بـ 6.8 نقطة، مقارنة مع الفصل الأول من 2010، وسجل شبه استقرار بالمقارنة مع الفصل السابق.

وشهدت آراء الأسر حول التطور السابق والمستقبلي للمستوى العام للمعيشة تحسنًا ملحوظًا ما بين الفصل الأخير من 2010 والفصل الأول من السنة الجارية، إذ ارتفع رصيد هذين المؤشرين بـ 11.2 نقطة، و9.5 نقطة على التوالي.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من 2010، تؤكد المذكرة، أن هذين الرصيدين عرفا انخفاضًا طفيفًا يقدر بـ 0.3 نقطة، بالنسبة إلى التطور السابق لمستوى المعيشة، وبـ 2.3 نقطة بالنسبةإلى تطوره المستقبلي.