90% من النفط المستورد إلى الأردن من السعودية

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن الأردن تستورد النفط بواقع 90% من السعودية، و10% من العراق.

عمّان: قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنه يجري البحث عن بدائل اخرى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بما في ذلك تطوير احد الارصفة في ميناء العقبة لاستلام الغاز الطبيعي المسال. وتأتي هذه الخطوة الاردنية بعد ان شهد عام 2011 تغييرات واضحة في كميات الغاز الموردة من مصر للأردن وتوقف التوريد نتيجة حادث أنبوب الغاز الأخير في العريش.

وفي مجال التزود بالنفط الخام ومشتقاته وإعادة هيكلة القطاع النفطي أكدت مصادر الوزارة أنه حاليًا يتم استيراد النفط الخام على اسس تجارية بواقع 90% نفط سعودي و10% نفط عراقي (الوفر من النفط العراقي حوالى 6 دولار/برميل).

ويؤكد وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد طوقان أنه تم تقسيم المملكة الى (8) ثماني مناطق استكشافية تبعًا للخصائص الجيولوجية والإمكانيات البترولية و(4) مناطق خاضعة لاتفاقيات امتياز.

وقال إنه يجري حاليًا تقييم عرضين لمنح اتفاقيتي امتياز لمنطقتي الجفر وشرق الصفائي. وما زالت منطقتي البحر الميت والمرتفعات الشمالية مفتوحة أمام الشركات البترولية العالمية للاستثمار في البحث والتنقيب.

وكشفت الوزارة أنه سيتم الإبقاء على مصفاة البترول الأردنية وتسريع إجراءات المصفاة لاستقطاب شريك استراتيجي وتنفيذ مشروع التوسع للمصفاة.وطلبت الحكومة من شركة مصفاة البترول الاردنية تحديد متطلباتها لتمكينها من العمل على اسس تجارية من دون حصرية ووفقًا لسياسات وبرنامج اعادة هيكلة القطاع النفطي.

ويجري حاليًا استكمال تنفيذ برنامج إعادة هيكلة القطاع النفطي وفتحه للمنافسة حيث تم طلب وثائق اهتمام لتأسيس وترخيص (4) شركات توزيع للمشتقات النفطية من خلال اعلان مفتوح ، وتم استلام (7) طلبات من شركات مهتمة ومن المتوقع ان تباشر هذه الشركات عملها مطلع العام المقبل.

وحسب الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة يقدر حجم الاستثمار المطلوب لتنفيذ مشاريع قطاع الطاقة خلال الفترة 2008-2020 بحوالى (14-18) مليار دولار بحسب أسعار 2007. ويفتقر الأردن الى مصادر محلية للطاقة التجارية والاعتماد على الاستيراد، حيث يستورد الاردن 96% من اجمالي احتياجاته من الطاقة.

وتعمل الوزارة على مواجهة الكلفة المرتفعة السنوية لاستيراد الطاقة ( النفط الخام ومشتقاته، الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية المستوردة)، حيث بلغت في عام 2010 حوالي 2604 مليون دينار لتشكل بذلك حوالي 13.5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

الاستمرار في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية والطاقة الاولية وبمعدلات نمو استهلاك عالية (7.4%، 5.5%) على التوالي، وتأمين الاستثمار اللازم في صناعة الطاقة ومنشآتها والذي قدرته الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة بمعدل سنوي مقداره (1.2) مليار دولار.