لبنان: تراجع تدفق رؤوس الأموال وتسجيل عجز بميزان المدفوعات

بيروت:سجلت رؤوس الأموال الوافدة إلى لبنان في الربع الأول من العام الحالي تراجعا بلغ حوالي 1.1 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. أظهر تقرير رسمي نشر امس الإثنين أن رؤوس الأموال الوافدة الى لبنان في الفصل الأول من العام الجاري بلغت 3.2 مليار دولار مقابل 4.3 مليار في الفترة نفسها من عام 2010. وأشار التقرير إلى أن رؤوس الأموال الوافدة الى لبنان كانت 'تراجعت عام 2010 بحدود 3.6 مليار دولار وبنسبة 17.5'''قياسا إلى ما كانت عليه في عام 2009 حيث سجلت في العام الماضي''حوالي 17 مليار دولار مقابل 20.6 مليار دولار عام 2009.
وأضاف أنها بلغت حوالي 19 مليار دولار خلال عام 2009 مقابل حوالي 15 مليار دولار عام 2008 أي بزيادة نحو 4 مليارات دولار.

ويقدرالتقرير حجم رؤوس الأموال الوافدة الى لبنان خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 124 مليار دولار. من ناحية أخرى أظهر التقرير أن البنوك العاملة في لبنان سجلت أرباحا العام الماضي بحدود 1642 مليون دولار وهو رقم غير مسبوق مقارنة مع 1192 مليون دولار في 2009 أي بزيادة قدرها 450 مليون دولار. على صعيد آخر أظهر تقرير دوري ان ميزان المدفوعات اللبناني سجل خلال الفصل الأول من عام 2011 عجزا بلغ 399 مليون دولار مقابل فائض بلغ 978 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2010.وأشار تقرير لمصرف لبنان المركزي الى ان ميزان المدفوعات اللبناني سجل عام 2010 فائضا بلغ 3336 مليون دولار بينما كان سجل عام 2009 فائضا بحدود 7899 مليون دولار وهو فائض غير مسبوق في عام واحد.

وهذا الفائض هو الأكبر لميزان المدفوعات اللبناني منذ سنوات .وكان فائض ميزان المدفوعات اللبناني تراجع عام 2010 مقارنة بعام 2009 بنحو 4563 مليون دولار.وسجل ميزان المدفوعات اللبناني في 2008 فائضا بلغ 3.5 مليارات دولار، مقابل 2027 مليون دولار في 2007، و2792 مليون دولار في 2006.وفي وقت لاحق توقعت وزارة المالية اللبنانية أن يبلغ معدل النمو في لبنان 4' في العام القادم وأن تنخفض نسبة الإنفاق الإجمالي إلى 27.7' من الناتج المحلي عام 2014. قال بيان صادر عن الوزارة وزع امس إنها تتوقع 'أن يبلغ معدل النمو الإقتصادي الحقيقي نسبة 4' في عام 2012، (وهو يوازي معدلا اسميا نسبته 8.2') مقارنة مع 2.5' متوقعة لعام 2011'.

وتابع البيان أن الوزارة تتوقع أيضا 'أن يتم خفض الإنفاق الإجمالي من نسبة 29.2' من الناتج المحلي في عام 2012 إلى 27.7' في عام 2014'. وأشار البيان إلى أن هذا الإنخفاض هو 'نتيجةً لتقليص حجم النفقات من خارج خدمة الدين من 19.8' من الناتج المحلي في عام 2012 إلى 5.18' في عام 2014 ومن تدني حجم خدمة الدين العام من 9.4' إلى 9.2''. وقدرت الوزارة في بيانها 'الإيرادات العامة خلال 2012 - 2014 بنحو 22' من الناتج المحلي قياساً على مستوى الضرائب في عام 2010'. وقالت إن الحكومة تهدف خلال المدى المتوسط إلى تقليص العجز في الميزان الإجمالي، كنسبة من الناتج المحلي 'من 6.9' في عام 2012 إلى 5.1' في عام 2014'. وأشارت وزارة المالية إلى أنها تطمح إلى تحقيق فائض أولي يزداد من 2.5' في عام 2012 إلى 1ر4' في عام 2014.