تحديات مالية صعبة تنتظر الحكومة الفلسطينية الجديدة

يبدو أن إسرائيل وأميركا تنتظران رسمياً إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، كي تقررا ماذا ستفعلان في ملف المساعدات وأموال الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الوطنية، رغم تحدي السلطة ومطالبتها الفلسطينيين بعدم الخوف طالما أنهم يدافعون عن وحدة الوطن والحرية والقيم السامية.

رام الله: مهمة تبدو صعبة على الحكومة الإنتقالية المرتقب أن تبحث عن بدائل مالية جديدة تعتمد عليها طويلاً، لاسيما أن الدول العربية تعاني أزمات داخلية، أبرزها الإختلاسات المالية وقضايا الفساد والرشوة، في حين أن 1% من نسبة ميزانية الدول النفطية العربية قد تُغني الفلسطينيين عن كل المساعدات الغربية من دون أي شروط، في الوقت الذي ستواجه فيه الحكومة إشكاليات في ما يتعلق بحجم الوظائف في القطاع العام.

السلطة تتعرض لتهديدات

من جهته قال الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات المستقلة، والذي شارك في التوقيع على الورقة المصرية، قال في حديثه لـ"إيلاف" إنه "في حال كانت هناك عقبات أمام الحكومة المستقلة الجديدة، وإذا كانت القيادة عاجزة عن توفير الأموال للموظفين، فستقوم الحكومة الجديدة بإيجاد حلول وبدائل لذلك".

وأضاف "أتصور أنه لن يكون هناك أزمة كبيرة في ما يتعلق بالرواتب أو مصادر الدعم المالي، رغم الضغوطات الشديدة والتهديدات التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية من أطراف عديدة، لاسيما بعد إتمام المصالحة".

وحول آلية التعامل مع الموظفين المدنيين والعسكريين الجدد في حكومة حماس في غزة، قال الوادية "إن ذلك من اختصاص الجهات المعنية في حكومة الإنقاذ الوطني والمستقلين الجديدة، وبمساعدة المصريين، سيتم التعامل مع هذا الملف".

وأوضح الوادية أنه "لن تكون هناك إشكاليات في قضية دمج موظفي حماس وفتح أو التعامل مع الموظفين الجدد في كلا الطرفين، لأن المسألة ليست مجرد سباق على الوظائف، وإنما ذلك يتعلق بكفاءة الموظفين، حيث سيتم التعامل مع كل من هو كفوء ومهني وجاهز للعمل في حكومة مستقلة مهنية".

وتابع "أيضًا سيكون التعامل مع الموظفين بحسب إمكانيات الحكومة واستيعابها هؤلاء، ولن تعمل الحكومة وتتعاطى مع الملفات حسب رغبات الفصائل والأشخاص، فالقضية مهنية بحتة".

نعوّل على عوائد البترول والغاز العربي

المحلل السياسي الدكتور أسعد أبو شرخ قال لـ"إيلاف" إن "كثيرًا من الملفات العالقة بين حماس وفتح تحتاج صبرًا، وتأنيًا في معالجتها، مع العلم أن هذه الملفات بتعقيداتها لا يجب أن تؤثرفي اتفاق المصالحة".

وأضاف "بالتأكيد ستكون هناك لجان مختصة بمعالجة موضوع الوظائف والدعم المالي، وسيتم حل أي إشكالية بالحكمة، وسيتم تشكيل لجان هي التي تحدد كيف تم تعيين كل شخص في وظيفته، وهي التي ستنظر إلى تواريخ التعيينات والرواتب، كي يكون هناك عدل وضبط في قضية التوظيف".

وحول سؤال "إيلاف" عن كيفية النظر في ملفات من حصلوا على ترقيات قبل أيام ووظائف جديدة في كل من غزة والضفة بيّن أبو شرخ "إذا كانت التعيينات الجديدة هي لأبناء الشعب الفلسطيني، وتمت على أساس مهني، وليس حزبيًا ضيقًا، فإنها لن تكون عقبة كبيرة، ولن تتوقف أمامها اللجان طويلاً، لأن اتفاق المصالحة لا رجعة عنه، مهما كانت التحديات".

وبيّن أن "إسرائيل وأميركا والمخابرات والأجهزة السرية بدأت من اللحظة الأولى لتوقيع اتفاق المصالحة تشديد الخناق والقيام بحملات مضادة ونشر الشائعات وخلق مشاكل بين كل من حماس وفتح، وستلجأ بعد فترة وجيزة إلى الضغط ماليًا على الحكومة، وذلك عن طريق الدول العربية حتى".

وطالب أبو شرخ أن يكون الدعم المالي للسلطة الوطنية من الدول العربية وليس من أميركا وإسرائيل، قائلاً "الدول العربية الآن في تحدٍّ مع الواقع، وإذا ما أوقفتأي دعم عن السلطة الوطنية أو حاولت مساعدة إسرائيل أو أميركا فإنها سستكون في وضع محرج أمام شعوبها الثائرة".

وأضاف "فالبترول والغاز العربي يجب أن يكون للشعب العربي، وعائداته هي للفقراء، ولمساندة الشعوب العربية بعضها البعض، وألا يتم تقسيم الثروات كماكانالحال لدىتقسيم اتفاقية سايكس بيكو".

وأشار إلى "أن الحكومة الجديدة ربما استطاعت أن تؤمّن بعض الأموال لدعم الموظفين، وترتيب الدعم ورواتب الموظفين، وأن كثيرًا من المشاكل ستكون في طريقها إلى الحل، لأن الوضع الدولي والعربي أضعف من أن يفرض عقوبات، ويملي شروطا على الحكومة الفلسطينية الجديدة".

وأوضح أنه "من المحتمل أن تقوم الحكومة بترضية المواطنين الذين لا يعملون عن طريق المساعدات إلى حين إيجاد حلول جذرية لهم".

وتابع "لابد في هذا الإطار من ترشيد إنفاق الأموال، واتباع سياسة جديدة في التعامل مع الموظفين، وهذا موجود في كل الدول التي تعاني البطالة، وليس شيئًا جديدًا، لأننا لسنا مضطرين أن يركب كل وزير سيارة مرسيدس وبصحبته مليون مرافق، وله مصروفات تتجاوز راتب 6 موظفين، ولذلك يجب علينا تخفيض المرتبات والإقتصاد في أجور أصحاب المناصب، لنوزع ذلك على المتخرجين الجدد، ونحل مشكلة البطالة".

لجان ستعالج الملفات

المحلل الإقتصادي والمالي الدكتور محمد مقداد قال لـ"إيلاف" إن "هناك ثلاث قضايا اقتصادية تواجه الحكومة المرتقبة، أولها البطالة والتوظيف، وثانيها عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل، وثالثها التمويل الدولي والمساعدات الأميركية".

وأوضح "في ما يتعلق بالبطالة، فالمجتمع الفلسطيني يعاني بطالة كبيرة، يمكن أن تكون الأكبر في العالم، وزيادة في حجم التوظيف في القطاع العام، علاوة على البطالة المقنعة التي أصبحت متجذرة في مجتمعنا".

وقال "كل هذه المسائل تشير إلى أنه لابد من دور فاعل للحكومة لإنهاء كل المظاهر السلبية ومحاولة السيطرة على الوضع الإقتصادي والمعيشي للمجتمع الفلسطيني وتنظيمه بصورة أفضل".

وتوقع مقداد أن "تكون هناك لجان تقوم بمعالجة ملفات الموظفين في غزة ورام الله، وكذلك قضية المستنكفين عن العمل، وأن تتخذ اللجان جانب الموضوعية والكفاءة في اختيار الموظفين واستبعاد كبار السن، وإحالتهم على التقاعد المبكر لخلق فرص عمل جديدة".

وأضاف "أيضًا لابد أن يكون للقطاع الخاص دور في ظل التوجه لفتح المعابر بالكامل وإمكانية التصدير والإستيراد ورفع الحصار، الأمر الذي سيزيد من الطلب على الأيدي العاملة".

جيش هائل من الموظفين

أما في ما يتعلق بقضية الضرائب التي تجمعها إسرائيل، فقال مقداد "أموال الضرائب هي فلسطينية، وإسرائيل فقط تديرها، وتقوم بجبايتها، بل وتأخذ عليها عمولة، وهذا بحد ذاته تعسف، لأنها أموال ليست من حقها، ولكنها تستخدم هذه الأموال كورقة ضغط على السلطة كي تجبرها على الإنصياع لإملاءاتها".

وبيّن أن "حماس وفتح وظفتا عددًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، لدرجة أصبح هناك فائض في أعداد الموظفين في القطاع العام، وكي تتخلص الحكومة من هذه المشكلة لابد من مساعدة عربية".

وأضاف "السوق المحلية ضعيفة، ولن تتحمل أعداد المتخرجين، لذلك لابد من فتح السوق العربية للعمالة، لأنه إذا لم يتحمل العرب مسؤولياتهم تجاه الحكومة الجديدة، فسيكون ذلك أول إسفين في نعش الحكومة، في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل بكل جهدها إلى إفشالها، ولذلك يجب أن يكون هناك دعم وجهد مضاعف للتصدي لإسرائيل".

وأشار أخيرًا إلى أن "الحكومة بحاجة للتفاوض مع كثير من الموظفين والعمال حتى تقنعهم، لأن منهم من يجب أن يأخذ مكافأة آخر العمل ويذهب، ومنهم من هو بحاجة للمساعدةمن أجلفتح مشروع ويستقيل، ومنهم من سيتم إحالتهم على التقاعد، لأننا لن نكون مع الجيش الهائل من الموظفين في القطاع العام، ومع ذلك فإن الأمر ليس سهلاً".