تفادي الأزمات في أسواق المال العربية يتطلب حوكمة الشركات

ايلاف من بيروت: أكد مدير المالية العام في وزارة المال اللبنانية آلان بيفاني في دراسة نشرها المعهد العربي للتخطيط في الكويت ضمن العدد الجديد من "سلسلة الخبراء"، أن "الأسواق المالية في المنطقة لا تزال غير متطورة، اذ "تعاني من ضعف مؤسساتها"، و"تفتقر إلى الاتساع والعمق والسيولة".

مشيراً الى "انخفاض أعداد المستثمرين وغياب إطار قانوني وتنظيمي فاعل وانخفاض مستوى شفافية السوق، والافتقار إلى مؤشرات الأداء، وندرة آجال استحقاق الدين الطويلة، وعدم وجود كمية كافية من المؤسسات الاستثمارية، وغياب سوق المشتقات اللازمة لإدارة أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان". ورأى أن "تفادي وقوع أزمات في الأسواق العربية يتطلب السعي الى تأمين إصلاح الأنظمة المحاسبية عبر مزيد من الانضباط والشفافية، وإدخال أنظمة حوكمة شركات فاعلة، وتوافر جملة من الشروط"، منها "توسيع التعاون بين البورصات العربية"، وفتحها "للتوظيفات البينية، من خلال تسهيل تداول القيم بين الدول العربية لاستيعاب الأموال الفائضة في هذه الدول"، و"الانفتاح المرحلي والمدروس على رؤوس الأموال الأجنبية".

وحمل العدد الجديد من "سلسلة الخبراء" عنوان "تطوير الأسواق المالية، التقييم والتقلب - اعتبارات خاصة بالأسواق الناشئة"، وأوضح المعهد أن هذا الإصدار يندرج في اطار حرصه على توفير نصوص المحاضرات وملخص للمناقشات التي تقدم في لقاءات علمية ينظمها. واشار الى أن أهميته تأتي "من الحاجة إلى تشريعات وقوانين جديدة تعكس التطور والتعقيدات التي دخلت خلال الأعوام الخمس الماضية على الأسواق المالية، الناشئة منها والمتطورة على السواء، وشملت تطوير التصنيف الائتماني وتحليل الجدارة الائتمانية لمصدري الأوراق المالية والأدوات المالية بشتى أنواعها وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية بهدف رفع مستويات الكفاءة فيها من خلال دعم دور الأجهزة الرقابية في الأسواق الناشئة وتقويته".

وأكدت مقدمة الاصدار أن "فاعلية الأطر التنظيمية هي التي تعزز معايير الإفصاح والشفافية، وهي التي تسهم بدورها في تعزيز كفاءة توزيع الموارد بين القطاعات الإنتاجية التي تعتبر من أهم متطلبات فاعلية أسواق رأس المال في أداء دورها بالتخصيص الأمثل للموارد".

وركز موضوع العدد على "أهمية التعاون بين الأجهزة التنظيمية والإشرافية لأسواق المال العربية وذلك للوصول إلى أعلى المستويات التنظيمية من خلال سلطات تنظيمية ذات دور محدود ومسؤوليات واضحة، وتنسيق مسؤوليات الرقابة وتقسيمها بين المنظم والمؤسسات، الذي من شأنه الحفاظ على كفاءة معاملات الأسواق المالية وسلامتها".

كذلك تطرق العدد إلى "أهمية إدخال أنظمة حوكمة شركات فاعلة وإلزام الشركات المدرجة في الأسواق العربية لتطبيقها وتوحيد معايير النماذج المحاسبية والتأكد من انتظام الإفصاح عن المعلومات المالية بهدف تسهيل عملية المقارنة والتدقيق في صحة هذه المعلومات".

وفي سياق الحديث عن الأطر التنظيمية والمؤسسية في الأسواق الناشئة، أكد الإصدار "وجوب ملاحظة أن المعايير الدولية لحوكمة الشركات تولي اهتماماً خاصاً للالتزام بالحوكمة الرشيدة وهيكلة مجلس الإدارة ومهامه، وبيئة وإجراءات الرقابة والشفافية والإفصاح وأسلوب التعامل مع مالكي حصص الأقلية. وهذا لا يقتصر فقط على الشركات المدرجة، بل يتناول متابعة أداء سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال إيجاد مؤشر لحوكمة الشركات المدرجة في البورصة على أساس مدى تطبيقها لمتطلبات الحوكمة الرشيدة".

وفي ما يتعلق بحال المؤسسات المالية في الدول العربية وخصوصاً منها المصارف، أشار الإصدار إلى أن "معظمها لا يطبق معايير حوكمة الشركات، سواء هيكلياً أو تنظيمياً، ولا حتى مباديء الشفافية". وأكد الإصدار أن "التحدي الرئيسي أمام الأسواق العربية يتمثل في ضرورة التعرف على المعايير العالمية المعتمدة في حوكمة الشركات، بغرض تطوير مجموعة القواعد والقوانين التي تتكيف وتتواءم مع البيئة التنظيمية والتجارية المحلية".

ولاحظ بيفاني أن "معظم دول العالم، المتقدمة منها والنامية، بدأت بإيلاء إهتمام متعاظم لتطوير أسواقها المالية، نتيجة للاقتناع المتزايد بأهمية الدور الذي يمكن لهذه الأسواق أن تؤديه في مسيرة التنمية الاقتصادية وخصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية، فالأسواق المالية توفر أحد أهم قنوات تعبئة المدخرات نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة وربحية، كما تعمل هذه الأسواق على جذب الاستثمارات لتوفير موارد مالية إضافية تساهم في التنمية المحلية، مما يقلّص الحاجة إلى الاقتراض الخارجي".

وأضاف أن "الأزمة الأخيرة كشفت الكثير من الخفايا في النظم المالية والمصرفية، حيث كان الضعف واضحاً في أنظمة الحوكمة المعمول بها في الشركات، كما فضحت الأزمة النقص في معظم الأنظمة والقوانين والتشريعات المالية التي لم تفلح في كبح جماح الأزمة".

وتابع "الواضح من الأزمة الحالية أن المشكلة هي بالأساس رقابية وتشريعية، وناجمة عن قدرة البعض على استغلال نقاط الضعف والثغر التي تشوب التشريعات المنظمة لعمل الأسواق والمؤسسات المالية، والالتفاف على القيود الرقابية والأطر التنظيمية للعمل المصرفي، الأمر الذي يستدعي العمل على تلافي ذلك مستقبلاً في ظل وجود مجموعة متنوعة من اللاعبين في السوق كالجهات المصدرة والمستثمرين والوسطاء".

ولفت الى أن "فكرة تدخّل الدولة أصبحت من البديهيات في ظل هذه الأزمة، من أجل معالجة وتصحيح المسار، حيث أصبح حجم الأزمة يهدد اقتصاداتها وشركاتها ومصانعها وبالتالي دخل أفرادها. وبما أن مال الدولة هو مال المواطنين، فإن المطروح هو ضرورة تحميل المسؤولية للمخالفين، وقد يصل ذلك إلى إفلاسهم تجنبا لتدخل الدولة بأموال دافعي الضرائب. حينئذ، يكون على الجهات الاقتصادية الحكومية التحقيق في الأخطاء الواقعة وتحديد المسؤوليات واستيعاب المؤسسات والشركات التي قد ينتج عن إفلاسها مفاعيل سيئة، ومعاقبة مسؤوليها، ثم ترك الآليات المناسبة تأخذ مجراها".

وقال "من هذا المنطلق، بدأت الأسواق المالية تحظى بعناية خاصة إما نحو التطوير والتحديث أو نحو التأسيس، وذلك نظراً الى دورها المحوري المتوقع في العملية التنموية. ولكن الاستفادة من هذه الأسواق يختلف من دولة لأخرى تبعاً للتباين في مستوى النضوج الرأسمالي، وخصائص الاقتصاد الكلي، وملاءمة المرجعية القانونية، والمعايير التنظيمية والمحاسبية المعتمدة، وغير ذلك من عوامل إيجابية مؤاتية أو معوّقة (...) ففي قت تعتبر البورصات المالية من أهم ركائز الهيكل الاقتصادي للدول المتقدمة، فإن البورصات لا تزال تمر بمرحلة النشوء والتطور في معظم الدول النامية".

واعتبر بيفاني أن "نجاح عملية تطوير الأسواق المالية، مرهون بتوفير العناصر والأطر الآتية: الإطار الاقتصادي الكلي، والاطار القانوني، والاطار التنظيمي والاشرافي، والاطار المحاسبي والتدقيقي".

ولاحظ أن "الأسواق المالية تؤدي دوراً أساسياً في أداء الاقتصاد الكلي، من حيث تكوين رأس المال من خلال زيادة المدخرات، واجتذاب الرساميل وتحويلها إلى استثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال اقتناء الآلات والتقنيات المناسبة". ورأى أن "من مؤشرات ضعف الأسواق المالية في لبنان مثلاً، اعتماد المشاريع على القروض المصرفية فقط لتمويل العمليات الإنتاجية، عوضاً عن اللجوء الجزئي لأسواق البورصة".

وشدد على أن "تحصين المناخ التشريعي والقانوني الذي يعمل في إطاره النظام المالي، من شأنه أن ينعكس إيجابا على تعزيز الثقة بهذه الأسواق، وتحقيق مستويات رفيعة من الشفافية، من خلال وجود نظام قانوني فاعل ومرن للرقابة الدائمة والمتابعة المستمرة، للسهر على حسن التنفيذ، ووضع قوانين ملائمة للشركات تساعد على تعزيز عمق وسيولة وتنافسية وكفاءة الأسواق (إيجاد نظم فعالة لإنجاز التعاملات اليومية بشكل دقيق وفاعل)، وإيجاد نظم قانونية قوية تستهدف حماية المتعاملين، وتستجيب بسرعة وفاعلية لأية تجاوزات أو مخالفات أو جرائم، والأهم من ذلك عدم التسامح مطلقاً مع التعدي على سلامة السوق".

وأبرز أهمية "السعي إلى حماية السلطة القضائية من التدخلات السياسية، وتطوير وتدريب القضاة وتعميق معرفتهم في المسائل المالية، وأخيراً تأمين السرعة اللازمة في اتخاذ القرارات وتنفيذها".

ورأى أن "تعزيز وتطوير البنية التشريعية والأطر التنظيمية للشركات المدرجة، واستحداث بعض الضوابط والمعايير، من شأنه أن يساهم إيجابياً في دعم ثقة المستثمرين وحمايتهم".

وأشار الى أن "التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات من أجل تدعيم وتطوير الأسواق المالية، وتوحيد الجهود للوصول إلى rlm;مستويات فاعلة للرقابة على تعاملات الأسواق المالية، لا سيما بين المنظمين (المؤسسات المصرفية والتوفيرية، وأسواق رأس المال، والتأمين...)، يؤثر إيجابا أيضا على تعزيز الأسواق المالية وتقويتها، من حيث القدرة الإشرافية التنظيمية، وذلك في ظل المبادئ الرقابية الصادرة عن المنظمة الدولية".

وركّز على "أهمية إصلاح الأنظمة المحاسبية بمزيد من الانضباط والشفافية والصدقية والاستقلالية". ورأى أن "لا بد من إدخال أنظمة حوكمة شركات فاعلة وإلزام الشركات تطبيقها، وتوحيد معايير النماذج المحاسبية، وانتظام الإفصاح عن المعلومات المالية بهدف تسهيل عملية المقارنة والتدقيق في صحة هذه المعلومات".

وقال بيفاني "إذا ما أريد تفادي وقوع أزمات في الأسواق العربية، يجب السعي الى تأمين إصلاح الأنظمة المحاسبية عبر مزيد من الانضباط والشفافية، وإدخال أنظمة حوكمة شركات فاعلة، وتوافر جملة من الشروط، أبرزها توفير بيئة إقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية لحشد المدخرات، تطوير القطاع المالي ككل لمواكبة التطورات الدولية، دعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، توسيع استخدام الشبكة العنكبوتية من خلال تنشيط مواقع الهيئات المنظمة والمسيرة للسوق المالية، مما يضمن وصول المعلومات للمتعاملين في السوق في الوقت المناسب وذلك عبر نشر تقارير دورية تخص نشاط السوق، وتوفير دراسات حول التوقعات المستقبلية محليًا ودوليًا في المجال الاقتصادي والمالي، توسيع التعاون بين البورصات العربية، والعمل على الاستفادة من الهيئات الإقليمية والدولية في ما يتعلق بالدعم الفني والمادي.

بالإضافة الى فتح البورصات العربية للتوظيفات البينية، من خلال تسهيل تداول القيم بين الدول العربية لاستيعاب الأموال الفائضة في هذه الدول، والانفتاح المرحلي والمدروس على رؤوس الأموال الأجنبية، لتفادي الأموال الساخنة أو المضاربة البحتة، ولتفادي تسرب رؤوس الأموال المحلية، وجود بورصات على قدرٍ عالٍ من الكفاءة لامتصاص الأموال المتداولة خارج الإطار الرسمي أو ما يعرف باقتصاد الظل".

ولاحظ بيفاني أن "الأسواق المالية في المنطقة لا تزال غير متطورة، اذ تفتقر إلى الاتساع والعمق والسيولة وانخفاض أعداد المستثمرين وغياب إطار قانوني وتنظيمي فاعل. أضف إلى ذلك انخفاض مستوى شفافية السوق، والافتقار إلى مؤشرات الأداء، وندرة آجال استحقاق الدين الطويلة، وعدم وجود كمية كافية من المؤسسات الاستثمارية، وغياب سوق المشتقات اللازمة لإدارة أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان". واضاف "لذلك، وفي أعقاب الأزمة المالية، إنبثقت سوق الدين كبديل جذاب للتمويل في المنطقة. وقد أدت مجموعة من العوامل إلى زيادة كبيرة في نشاط سوق الدين، بما في ذلك صعوبة الوصول إلى السيولة، والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم، والتكلفة المرتفعة للقروض المصرفية الطويلة الأجل في ظل أزمة السيولة العالمية".

وأشار بيفاني الى أن "أسواق رأس المال في الدول العربية تعتبر الأقل نموًا مقارنة مع نظيراتها في الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية، فهي تعاني من ضعف مؤسساتها، كما أن تحرير أسواقها لاستقطاب الرساميل الأجنبية لم يتمّ إلا حديثا، وتشترك الدول العربية في مجملها في ما يتعلق بأنظمتها المالية بدرجة اعتمادها الكبير على القطاع المصرفي في تمويل إقتصاداتها، كما أن معظم حكومات تلك الدول كانت تهيمن بشكل كامل على الأنشطة الاقتصادية من خلال الاعتماد على التخطيط الاقتصادي، غير أن موجة التغيرات التي شهدها العالم في مطلع تسعينات القرن العشرين دفع بالدول العربية إلى تحرير إقتصاداتها، وقد تم اللجوء إلى إصلاح القطاع المالي، بما في ذلك تنظيم الأسواق المالية، فتم بذلك إنشاء البورصات ودعم القائمة منها لمواكبة تلك التطورات".

ورأى أن "توافّر مؤسسات مالية متخصصة من شأنه تسهيل عمليات التداول وتنفيذ العمليات وتطوير أنظمة التسديد، وتحسين سيولة السوق، وذلك من خلال اتباع إستراتيجيات تهدف إلى خفض القيمة السوقية للأوراق (مثل إستراتيجية تقسيم الأسهم ذات القيمة الكبيرة إلى أسهم صغيرة القيمة وإستراتيجية التوزيعات في صورة أسهم، وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار وتشجيع المؤسسات المالية الأخرى للاستثمار في الأوراق المالية)، إضافة إلى ضبط حركة الأسعار من خلال إنشاء مؤسسات صناعة السوق لدورها المهم في امتصاص الخلل في آلية العرض والطلب (الشراء ممن يرغب في البيع، والبيع لكل من يرغب في الشراء بأسعار عادلة)".

وتابع "كما يجب أن ينجح السوق في تحديد أسعار عادلة للأوراق المالية المتداولة فيه، والمبنية على معلومات تاريخية عن أداء الوحدات المصدرة لهذه الأوراق، وأن يصاحب ظهور أية معلومات جديدة عن هذا الأداء تعديلات مناسبة وبالاتجاه الصحيح لهذه الأسعار". وأضاف "لا بد أن تتاح لجميع المشاركين والمتعاملين في السوق معلومات كافية ودقيقة وملائمة وموثوقة من حيث النطاق والتوقيت عن حركة الأسعار والتداول في السوق، وعن أداء الاقتصاد الكلي، وكذلك عن أداء الوحدات المصدرة للأوراق المالية". واعتبر أن "مواجهة تحديات العولمة المالية، تتطلب وضع ضوابط على التدفقات الرأسمالية تتوافق مع آليات السوق، حتى لا تتحول البورصة إلى مسرح للمضاربات، وتبتعد عن الدور المنشود لها كآلية لتمويل الاستثمارات الجديدة أو التوسعات في المشاريع القائمة. كما يجب تأمين سلامة السوق، من خلال القدرة على كشف أساليب المنافسة غير المشروعة (تواطؤ بين اللاعبين المهيمنين، جبهة التشغيل من قبل المتخصصين...)، والقدرة على المعالجة السريعة دون التأثير سلبا على المتعاملين".

وتابع "قد يكون من المناسب للدول النامية اتخاذ جملة من الإجراءات المناسبة تؤهلها لمواجهة التحديات والازمات: كتطوير المؤسسات المالية المحلية، واعتماد إستراتيجيات مالية متنوعة (مزيج من السيولة المرتفعة وأسعار الفائدة المنخفضة)، واحتواء أزمة الديون الخارجية والسيطرة عليها، ومحاولة حث المستثمرين على الانتقال من أدوات الدخل الثابت ذات العوائد المنخفضة (السندات الحكومية والودائع المصرفية) إلى الأسهم والأسواق المالية. فمستقبل التنمية والنمو في الدول النامية وإيجاد بيئة إقتصادية متجددة ومستقرة يتطلب نظاما مالياً شاملاً ومتكاملاً قادراً على المنافسة، ومشجعاً للاستثمار وحائزاً ثقة المستثمر المحلي والأجنبي".