توقعات بتوتر علاقة المستثمرين الاماراتيين بالحكومة المصرية الجديدة

بعد تمكن رئيس شركة داماك العقارية الاماراتية رجل الأعمال الاماراتي حسين سجواني من جمع ٤ مليارات جنيه من المصريين في ٣ سنوات فقط وهروبه بصحبة تلك المبالغ الى خارج مصر بعدما ترك ضحاياه يندبون حظهم "بحسب ما أوردت جريدة الأخبار المصرية" وحسب تقارير رقابية مصرية فإن التوقعات تشير الى أن ثمة توتر قد يحدث في علاقات عدد من المستثمرين الاماراتيين -الذين حصلوا على اراضي زراعية ومزايا كبيرة بأبخس الأثمان أثناء فترة حكم الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك- مع الحكومة المصرية الجديدة التي تسعى حاليا الى فتح كل ملفات المستثمرين الاجانب في مصر ومراجعة كافة عقودهم التجارية والاقتصادية مع القاهرة.

دبي: ما يدل على ذلك ما قامت به الحكومة المصرية من استرجاع 75 الف فدان من جملة 100 الف فدان كانت قد حصلت عليها شركة المملكة السعودية من النظام المصري السابق في مشروع توشكي جنوب صعيد مصر. وتضمن الاتفاق تمليك شركة الوليد بن طلال 10 آلاف فدان كما سيتم منح الشركة 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع بغرض التملك بعد الزراعة وفقا لجدول زمنى محدد. وبحسب الاتفاق فإن الحكومة المصرية لن تدفع تعويضات لشركة لملكة القابضة حيث يعتبر الموضوع تنازلا منها. كما تم الاتفاق على تعديل العقد بحيث تكون الشروط متماشية مع القوانين المصرية.

والمرجح أن تقوم الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة باجراءات مماثلة مع المستثمرين الاماراتيين في عدة مجالات يتمثل أهمها في القطاعات العقارية والزراعية والبنكية والسياحية. هذا وتعد الامارات ثالث أكبر مستثمر خليجى فى مصر بقيمة 10 مليارات دولار بعد كل من السعودية والكويت. كما ساهمت الامارات في انجاز عدة مشروعات هامة في مصر أبرزها اتمام الأعمال الإنشائية في مشروع قناة الشيخ زايد التي مولتها حكومة أبوظبي من خلال المنحة التي أمر بها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأوامر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات لنقل مياة النيل إلى الأراضي الصحراوية في منطقة توشكي والساحل الشمالي في الاسكندرية، لتحويلها إلى أراض زراعية ومشروعات للإنتاج الحيواني.

وسيخلق هذا المشروع دلتا جديدة جنوب الصحراء موازية للنيل تساهم في إضافة 540 ألف فدان للرقعة الزراعية التي يتم ريها بمياه النيل عبر قناة الشيخ زايد والتي تبلغ حصتها من المياه نحو 5,5 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً. هذا ويصل طول القناة إلى 50,8 كليو متر وسط الصحراء. وقد شاركت الامارات أيضا بواسطة شركة الظاهرة الاماراتية بمبلغ 500 ألف دولار فى مشروع توشكى الزراعى المصرى يقضى بقيام شركه الظاهرة بزراعه واستصلاح 120 ألف فدان فى الفرع الثالث بمشروع توشكى الواقع فى صعيد مصر.

ومن جهتهم يخشى الكثير من المستثمرين الاماراتيين الذين حصلوا على امتيازات كبيرة فى مصر خلال نظام مبارك من تدخل الحكومة المصرية الجديدة بعد ثورة 25 يناير ومطالبتهم برد تلك الامتيازات التى حصلوا عليها وسحب الاراضى التى بحوزتهم فى حالة اعادة تحديد اسعارها من جديد حيث ان هناك الكثير من المستثمريين الامارتيين كانوا قد حصلوا على اراضى زراعيه وصحراوية واسعة اثناء فترة حكم مبارك بأسعار زهيده لا تتناسب مع أسعار السوق في ذلك الوقت. ويبدوا أن الغموض هو السمة الرئيسيه التى تهيمن على علاقات المستثمرين الاماراتيين مع الحكومه المصرية حاليا، حيث لا يعرف هؤلاء المستثمرين مصيرهم أو مصير شركاتهم التى أنشئوها فى مصر قبل 25 يناير.

والسؤال الذى يطرح نفسه حاليا: هل ستتعامل الحكومة المصرية الجديدة مع المسثمريين الاماراتيين بشكل مغاير عن ذلك الذى كان متبع أثناء حكم مبارك من منح تسهيلات عديده للاماراتيين؟.. وهل ستقوم الحكومة المصرية بفتح تحقيقات حول الطريقه التى حصلت بها تلك الشركات على الأراضي والمشاريع المختلفة؟.. حيث تشير الدلائل الى أن الأراضى المصرية كانت تباع للمستثمرين الأجانب بطريقه العروض التجارية (السحوبات) "اشتري قطعة وأحصل على الثانية مجانا" أو كما يحدث في العروض التجارية في الامارات "اشتري شقة وأحصل على طائرة خاصة وسيارة روزرايز هدية" كما كانت تباع تلك الأراضي بدون مناقصات عامة تتنافس فيها الشركات المختلفة وفقا لمبادئ النزاهة والشفافية والتنافس الحر الشريف. ومنها مشروعات مثل توشكي وشرق التفريعة وأراضي السادس من أكتوبر واراضي طريق القاهرة -الاسكندرية الصحراوي والتجمع الخامس وغيرها وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.

كما يتساءل البعض هل ستوضع الشركات الاماراتية فى مصر في موضع المتهم مع الجهات الرقابية المصريه مثلما حدث مع شركه داماك الامارتية التى تواجه الان ثلاث قضايا الأولي أمام المحكمة، والثانية والثالثة مازالتا رهن التحقيقات بنيابة الأموال العامة العليا؟.. وذلك بعد أن أبلغ النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود الإنتربول الدولي لضبط رئيس مجلس ادارة الشركة حسين سجواني الهارب بالمليارات المصرية.

قضايا سجواني في مصر

وتعود قضية رجل الاعمال الاماراتي حسين سجواني وفقا لصيحفة الأخبار المصرية عندما تعرف علي رئيس الوزراء المصري السابق احمد نظيف وعرض عليه أن يحضر إلي مصر للاستثمار في مصر و بعدها جلس نظيف مع سجواني في حضور أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق واتفقوا علي منحه كل التسهيلات التي يريدها ليقيم مشروعاته العقارية في مصر، وصاحب حضور سجواني حملة دعائية حكومية تلميعية للرجل كأنه صاحب أكبر شركة عقارات في العالم، وكانت النتيجة أن الرجل في ثلاث سنوات فقط جمع ٤ مليارات جنيه من المصريين وهرب بها إلي الخارج في 3 مشروعات لم ينفذ منها سوي 10٪ من الأعمال.

أرض الغردقة

القصة الأولي أحالتها نيابة الأموال العامة العليا لمحكمة جنايات القاهرة وستستمع في جلستها الشهر الحالي والقضية متهم فيها وزير السياحة السابق المحبوس زهير جرانة ورجل الأعمال الهارب حسين سجواني رئيس داماك والذي أصدر النائب العام قرارا بضبطه وإحضاره وتم إبلاغ الإنتربول الدولي به، حيث منح زهير لسجواني وشركته 30 مليون متر في أرض جمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر رغم ان السعر وقتها كان لا يقل عن 10 دولارات، وتم منحه الأرض رغم ان الشركة لم تقدم أية أوراق أو أية سابقة أعمال أو خبرات لها في مجال أعمال السياحة، واعتمد سجواني فقط علي تقديم الهدايا لنظيف والمغربي وجرانة وعلي تنظيم عزومات خاصة جداً لهم وليالي خاصة في دبي وعدد من الدول، وتبين أن أرض جمشة موجود بها كميات كبيرة من البترول ويمكن استخراجه منها، وتبين انه لم يسدد سوي 10٪ دفعة مقدمة ثم توقف تماما عن دفع باقي الأقساط، و أقام عدة معارض لتسويق مشروعاته بمصر في لندن والإمارات وعدة دول خليجية وعدة مدن مصرية وتمكن بذلك من جمع مبالغ كبيرة من الحاجزين تتجاوز 5.1 مليار جنيه ولم يضع طوبة واحدة في المشروع.

طريق الإسكندرية

أما القضية الثانية فهي مازالت قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا وتخص أول مشروع حصلت عليه شركة داماك في مصر وهي 23 فدان أرض زراعية عند بوابة طريق مصر الاسكندرية الصحراوي، ثم وافقت وزارة الإسكان والمغربي علي تحويلها إلي مشروع تجاري إداري مقابل دفع 250 جنيها فقط للمتر للوزارة في عام 2008، وحتي الآن لم يدفع سجواني جنيها واحدا من هذه الأموال للوزارة والتي تبلغ 632 مليون جنيه، ورغم أن القرار الوزاري نص علي منعه من بيع أوتسويق أو رهن أي عقار بدون موافقة وزارة الإسكان إلا أنه فتح باب الحجز في المشروع وبلغ سعر المتر في الفيللات 21 ألف جنيه وجمع من الحاجزين ما يزيد علي مليار جنيه ثم هرب والمشروع لم يتجاوز ما تم تنفيذه به 10٪ من المباني.

القاهرة الجديدة

أما ثالث القضايا والتي يجري التحقيق حولها أيضا في نيابة الأموال العامة العليا فهي أرض القاهرة الجديدة، حيث حصل من المغربي ووزارة الإسكان علي 7441 فدانا وذلك من خلال مزاد صوري أجرته الوزارة ليتم منحه المتر بسعر 250 جنيها فقط ولم يدفع سوي 10٪ من السعر كمقدم تعاقد، ثم قام بحملة تسويق كبري للمشروع ليجمع ما يزيد علي 5.1 مليار جنيه من الحاجزين، بعدها تعثر ورفض دفع باقي أقساط الأرض.

صدور حكم بحبس سجواني 5 سنوات

قضت محكمة جنايات الجيزة "الثلاثاء"، بِحبس وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة ورجلي الأعمال الهاربين الاماراتي حسين سجواني وهشام الحاذق 5 سنوات في قضية فساد، حيث أدين جرانة بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام وأدين سجواني والحاذق بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة. وذكره أمر الإحالة الذي أعده النائب العام أن جرانة خالف القانون الوزاري لسنة 1995 الذي ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجانٍ في حالة تخصيص الأراضي التابعة للتنمية السياحية إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و300 مليون متر لرجل الأعمال حسين سجوانِي بسعر يقترب من دولار واحد للمتر في الغردقة وجمشة علما بأن هذه الأراضي مليئة بالبترول.

داماك ترفض الحكم بسجن سجواني

بعد صدور الحكم بسجن رجل الاعمال الاماراتي حسين سجواني أعلنت شركة "داماك" العقارية الاماراتية التي يرأسها سجواني رفضها للحكم الصادر من المحاكم المصرية فيما يتعلق بشراء الشركة لأراض في خليج جمشة الواقع في منطقة المنتجعات على البحر الأحمر. وأشارت الشركة الاماراتية الى أن دوافع هذا الحكم سياسية بحتة نظراً لعدم وجود أي دليل على مخالفة الشركة للقانون، مبينة أنها تعيد التأكيد على أن "الإدعاءات الموجهة ضدها وضد رئيس مجلس إدارتها لا أساس لها من الصحة" وأنها تدحض هذه الإدعاءات دون تحفظ.

وقالت داماك أن جميع الأراضي التي قامت بشرائها في مصر دخلت في ملكية الشركة في إطار القوانين واللوائح التنظيمية الحكومية السارية وقت إبرام العقد وأنها التزمت أقصى درجات النزاهة في جميع تعاملاتها القانونية في مصر، لافتة الى أنه يجري حالياً تقييم السبل القانونية الواجب اتخاذها.