عبد ربه: سنتوجه لمجلس الأمن إذا واصلت إسرائيل إحتجاز الأموال

أعلن أمين سر منظمة التحرير أن السلطة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي إذا واصلت إسرائيل إحتجاز أموالها.

رام الله: أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الاربعاء ان السلطة الفلسطينية قررت التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا واصلت اسرائيل احتجاز اموالها.

وقال عبد ربه لوكالة فرانس برس ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "قررت التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا استمر احتجاز اموالنا".

وكان عبد ربه يتحدث عقب اجتماع للجنة في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، قال عبد ربه ان "وضع اسرائيل يدها على الاموال الفلسطينية عملية قرصنة وابتزاز واضح لابسط حقوق شعبنا وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

ورأت اللجنة ان "هدف اسرائيل من احتجاز اموال السلطة الفلسطينية ليس فقط افشال المصالحة الفلسطينية التي تستند الى اسس واضحة وانما محاولة تضليل الموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة اسرائيل ويطالبها بالالتزام بأسس عملية السلام"، كما قال.

وكان وزير المالية الاسرائيلي يوفال ستاينتز صرح الاربعاء ان تجميد تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية ما زال قائما على الرغم من الانتقادات الدولية التي تعرض لها هذا الاجراء.

ونقلت الاذاعة العامة الاسرائيلية عن ستاينتز قوله "كان وقف نقل الاموال بطاقة صفراء (انذار) للسلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق مع حماس".

واضاف "حتى الان هذا تأجيل لاسبوع او لعشرة ايام الا ان البطاقة من الممكن ان تصبح حمراء (قرار نهائي) وهذا يعتمد على التوضيحات التي ستقدمها السلطة الفلسطينية" بشأن المصالحة التي وقعت بين فتح وحماس.

وقال عبد ربه ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "عبرت عن مساندتها الكاملة لاتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع برعاية مصر".

واكدت اللجنة "حرصها على متابعة تنفيذ بنود الاتفاق بجميع عناصره ومن مختلف جوانبه على طريق استعادة الوحدة الوطنية وتفويت الفرص على الاحتلال الاسرائيلي الذي ظل يستثمر الانقسام لمواصلة حصار غزة والتهرب من مختلف الاستحقاقات وخاصة اطلاق عملية سلام جادة"، حسب عبد ربه.

واضاف ان اللجنة اكدت "ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة كخطوة اولى للتأكيد على الرغبة في تطبيق الاتفاق، مع الحرص على وحدانية السلطة والقرار".

واضاف ان اللجنة اكدت انها "ستبقى امينة على برنامج المنظمة ونهجها الوطني الآن وفي المستقبل وستظل العنوان السياسي الوحيد المعبر عن شعبنا، والمرجعية الوحيدة للسلطة الوطنية، بما يخدم ويضمن مصالح شعبنا".