سلسلة تدابير حكومية في الجزائر لتهدئة النقمة الشعبية

الجزائر: أقرت الحكومة الجزائرية مشروع قانون للنفقات التكميلية للعام 2011 من شأنه ان يعيد زيادة القدرة الشرائية وتحريك قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا البلد الذي يواجه إضرابات منهجية منذ مطلع العام.

وافادت وكالة الانباء الجزائرية ان مشروع القانون هذا سيزيد بقوة العجز تحت تأثير الانفاق العام الى 33,9% من اجمالي الناتج الداخلي.

وسيعرض مشروع القانون على تصويت النواب خلال جلسة الربيع للجمعية الوطنية الشعبية.

وبحسب المصادر نفسها، فان سلسلة التدابير الجديدة للعام 2011 تلحظ عجزا قدره 4693 مليار دينار جزائري (66,7 مليار دولار)، اي ما نسبته 33,9% من اجمالي الناتج الداخلي، مقابل 3355 مليار دينار جزائري (47,9 مليار دولار) في قانون المالية العامة الاساسي.

وتشمل هذه التدابير اعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للمواد الاساسية للاسر - سكر ابيض واسمر وزيوت نباتية - الى اجل غير مسمى. وكانت الحكومة اشارت في شباط/فبراير الى ان هذه التدابير ستطبق حتى 31 من الجاري.

ويبدو ان الحكومة تسعى من خلال هذه التدابير الى تفادي اضطرابات جديدة مثل تلك التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري والتي اودت بحياة خمسة اشخاص فضلا عن سقوط اكثر من 800 جريح غالبيتهم في صفوف قوات الامن.

وزاد القطاع الخاص الذي حاولت الحكومة عبثا حتى الساعة تنظيمه، من حدة هذه الاضطرابات.

وبالنسبة للشركات الصغيرة، ستقوم الحكومة بتخفيض الاعباء التي يتكبدها اصحاب العمل والمرتبطة بنفقات الضمان الاجتماعي كما ستعد تدابير تحد من الضرائب في بعض الظروف.

كما من المرتقب اقرار تدابير اصافية لتخفيف الضرائب وتبسيطها في المدى القريب.

وفي النهاية، تقترح الحكومة في هذا القانون الذي من المفترض ان يصادق عليه البرلمان - المؤيد بغالبيته للحكومة - على انشاء حساب خاص للخزانة لتوفير قروض للموظفين الراغبين من شراء او بناء مسكن.

والاضطرابات المرتبطة بالاسكان عديدة ومستمرة منذ سنوات في سائر انحاء البلاد. ومع نسبة بطالة تفوق ال20% لمن هم دون سن الثلاثين والذين يمثلون ثلثي السكان، يعاني الجزائريون من ازمة كبيرة في السكن في ظل التزايد السكاني. وتعتبر تكاليف السكن مرتفعة بالنسبة لغالبية العائلات التي لا تتعدى مداخيل الموظفين منها في القطاع العام وعلى الرغم من العلاوات الاخيرة ال30 الف دينار شهريا (نحو 430 دولارا).