الفلين.... ثروة تتهاوى في الجزائر

رغم اعتبارها مصدرا مهما لمناصب الشغل واشتهارها عالميا، إلاّ أنّ ثروة الفلين الغابية النادرة والهامة لا تحظى بمكانة كبيرة في الجزائر، وهو واقع غريب بمنظور خبراء ومتعاملين تحدثوا لـ"إيلاف"، طالما أنّ المكسب مضمون لو جرى الاستثمار بشكل أفضل في الفلين بما سيدعم احتياطي الدخل الخام وينمي موارد الجزائر الغير نفطية.

الجزائر: تصنّف الجزائر ضمن البلدان الخمسة الأولى دوليا من حيث حجم ثروة الفلين، وتفيد مراجع محلية أنّ أشجار الفلين تمتد على نحو 470 ألف هكتار عبر 22 محافظة كبرى في الجزائر. ويحصي مختصون أزيد من مائتي ألف هكتار من الفلين المنتج، إلاّ أنّ الأخير يتواجد في ذيل الاستثمارات بقيمة لا تتعدّ الخمس ملايين دولار، مع أنّها مرشحة لأن تكون أكبر من ذلك بعشرات المرات.

وينتقد "علي باي ناصري" الرقم الثاني في الجمعية الجزائرية للمصدرين، عدم استثمار بلاده لثروة ثمينة بوزن الفلين، ويرى ناصري أنّ الأمر غير منطقي، لأنّ الخوض في ميدان كهذا، سيمنح الجزائر هامشا اقتصاديا هائلا على أصعدة الصناعات التحويلية وما توفره من قيمة مضافة ووظائف.

ولا يستسغ متعاملون محليون "البيروقراطية" التي يواجهونها في سبيل تصدير الفلين خارج البلاد، كماراثونية الاجراءات الإدارية وثقل الأعباء الجبائية، وينتقد "توفيق طويل" تطبيق السلطات لنفس الآليات المطبقة في حق مصدّري النفايات الحديدية والغير حديدية، رغم الاختلاف الجوهري بين الممارستين، بمنظوره، وعودة صادرات الفلين بالفائدة الأكيدة على الجزائر ماليا وتجاريا. ويشدد طويل على أنّ إنتاج الفلين وتصديره مضمون الجدوى، ومن شأنه كسر استمرار هيمنة المحروقات على الاقتصاد الجزائري بواقع 98 بالمائة.

بالمقابل، يطالب الخبير "إدريس براشد" بحظر تصدير الفلين الخام، لأنّه يجدر توظيفه في استعمالات لها بالتنمية، وأي تجاهل لذلك بحسبه، سيكبّد الجزائر خسائر جسيمة، ويتصور براشد باقتصار حركة التصدير على الفلين المصنّع فحسب، خصوصا مع كثرة الطلب على هذا الصنف في الأسواق الدولية. إلى ذلك، لا يهضم فاعلون كيف يُباع الفلين الجزائري بسعر زهيد إلى بلد كالبرتغال الذي يعيد بيعه بأسعار مضاعفة، وهي فضيحة تقف وراءها (مجموعات) يقولون إنّ لها صلة ثمة مصالح من وراء إتباع هذا المسلك المشبوه المضرّ بتجارة الجزائر الخارجية.

ويتهم " خالد بن عمر" و"علي مروش" و"سعيد ربيح" جهات لم يسمونها بـ"التحايل"، بما قد يرهن مستقبل مادة الفلين في الجزائر، ويلوّح هؤلاء بدفع هذه الجهات بعديد الوحدات الانتاجية إلى رمي المنشفة لاعتبارات يصفونها بـ"الواهية"، ما فوّت على الجزائر بنظر فرصة استثنائية للتحوّل كأحد أكبر منتجي ومصدري الفلين عبر العالم، لا سيما مع استمرار تهاطل العروض على اقتناء الفلين الجزائري من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ويشدّد المجلس المهني المشترك للفلين (هيئة حكومية) على أنّه جرى توخي صرامة أكبر لترشيد استغلال الفلين الخام وإيقاف حملات استنزافه وتحويله بشكل غير مشروع على غرار إقدام المئات على تقطيع أشجار الفلين بغرض استخدام الأخير كفحم. ويفند هذا المجلس الذي يضم محوّلي الفلين، صحة ما قاله مصدّرون حول التلاعبات، مؤكدا على وجود نية للاستثمار وتشجيع استغلال الفلين لأغراض صناعية، وذلك يستدعي تكوين الكوادر المؤهلّة ورسم خطط تردع أي مساس بزخم البيئة وتوازنات المحيط.

ويتفق بن عمر ومروش وربيح على أنّ دفع صناعة الفلين ممكن والأدوات موجودة كشساعة الغابات واليد العاملة المؤهلّة، وإمكانية استحداث آلاف مناصب العمل الجديدة لا سيما في مناطق ريفية يشكو شبابها من البطالة المقنّعة، فضلا عن فوائد نوعية تمس قطاعات العمران والصيد البحري والصناعات التقليدية وحتى الاستعمالات الحياتية كالتدفئة في فصل الشتاء.

ويرى "علي حريزي" أنّ عشرية العنف الدموي التي هزت الجزائر (1992 - 2002) عصفت بكم هائل من ثروة الفلين، كما تسببت موجة الحرائق التي نشبت في الجزائر خلال السنوات التسع الأخيرة في الفتك بقسم معتبر من الفلين. وتفيد بيانات رسمية إلى زوال أربعة آلاف هكتار من الفلين كل عام، ولتعويض ما جرى فقدانه، تخطط الحكومة لاستزراع ثمانمائة ألف هكتار من الفلين في غضون المرحلة القادمة.