البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ينتظر دعم مساهميه لمساعدة مصر

يراهن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يموّل اقتصاديات الكتلة السوفياتية السابقة، على دعم كبير من مساهميه لتوسيع أنشطته في مصر وشمال أفريقيا.

لندن: يراهن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يموّل اقتصاديات الكتلة السوفياتية السابقة، على دعم كبير من مساهميه لتوسيع أنشطته في مصر وشمال أفريقيا، وذلك أثناء جمعيته السنوية المتوقعة في الأسبوع المقبل، كما أعلن رئيسه توماس ميرو الأربعاء.

والجمعية السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي ستعقد في 20 و21 أيار/مايو في أستانة، عاصمة كازاخستان، ستضم الدول الستين والمنظمات الدولية المساهمة في رأسماله.

وأحد أبرز موضوعات البحث في الاجتماع سيكون مشروع توسيع أنشطة البنك لتشمل مصر وشمال أفريقيا، في حين أن البنك الذي احتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه في الشهر الماضي، أنشىء أساسًا لدعم انتقال دول الاتحاد السوفياتي السابق إلى اقتصاد السوق.

وأعلن ميرو للصحافيين في لندن أنه سيطرح على مجلس حكام البنك، الذي سيجتمع الخميس في لندن، مشروع قرار يرمي إلى العمل على تطوير أنظمة البنك في هذا الاتجاه. وفي حال تم تبني هذا المشروع، سيتم طرحه على الجمعية السنوية.

وقال "أتوقع دعمًا لمشروع القرار هذا"، سواء داخل مجلس الحكام أو في أستانة، مذكّرًا بأن عددًا من المساهمين النافذين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبينهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا، أعربوا عن دعمهم توسيع منطقة تدخله أثناء اجتماع خلال الشهر الماضي في واشنطن. وأضاف ميرو "إن المجتمع الدولي يتقدم في هذا الاتجاه".

وأوضح أن القرار ينصّ أيضًا على أن بإمكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البدء في التدخل في الشرق الأوسط أو في شمال أفريقيا، وضم دول جديدة دون انتظار مصادقة مساهميه على تعديل أنظمته، وهي عملية قد تاخذ سنة ونصف سنة.

ومع احتفاظه بأنشطته في الكتلة السوفياتية السابقة، يريد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم خبرته ودعم عملية إحلال الديموقراطية في العالم العربي عن طريق مدّ استثماراته إليها.

وكانت مصر طلبت رسميًا في العام الماضي الانضمام إلى منطقة تدخل البنك، وأعرب المغرب أيضًا عن "مصلحته الحيوية" في ذلك.