الاضطرابات قد تؤثّر سلباً على آفاق النمو الاقتصادي في الشرق

ألقت الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وسائر مناطق العالم الضوء مجدداً على ارتفاع كلفة الطاقة وأسعار السلع الغذائية. ومن المرجّح أن تغيّر تداعيات هذه الأحداث الواقع الاقتصادي العالمي على الأمد القريب.

بيروت: ألقت الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وسائر مناطق العالم الضوء مجدداً على ارتفاع كلفة الطاقة وأسعار السلع الغذائية.

ومن المرجّح، بحسب تقرير لديتلويت، أن تغيّر تداعيات هذه الأحداث الواقع الاقتصادي العالمي على الأمد القريب.

وفي تقرير ديلويت للربع الثاني من سنة 2011 حول وجهة الاقتصاد العالمي، يعرض الخبراء الاقتصاديون من ديلويت آثار هذه الأحداث ووجهات نظرهم حول تضخم أسعار السلع الغذائية العالمي وارتفاع تكاليف الطاقة المتزايد. علاوةً على ذلك، يلقي التقرير الضوء على مسألة تفاقم التفاوت في الدخل في العالم.

في هذا الإطار، قال إيرا كاليش، مدير أبحاث قسم الاقتصاد العالمي في ديلويت، "منذ التقرير الفصلي الأخير، يفيض العالم بأحداث غير مرتقبة. فجاءت الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الزلزال المدمر وأمواج التسونامي في اليابان، لتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. وفي هذا التقرير، تحلل ديتلويت التطور المستمر في الانتعاش الاقتصادي العالمي، بما في ذلك التحديات التي تواجه النمو في الأسواق الغنية، ومحاربة الاحترار المناخي في الدول الناشئة".

يتمحور التقرير حول التأثير الاقتصادي العالمي الناتج من حال عدم الاستقرار والتوتر السياسي الحالي في الشرق الأوسط، وآفاق النمو في عالم من أسعار الطاقة المتقلّبة. كما يتناول أيضاً موضوعات أخرى، مثل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتفاقم التفاوت في الدخل، والتداعيات العالمية الناتجة من الهزات الأرضية الارتدادية الأخيرة التي ضربت منطقة توهوكو في اليابان.

يشتمل التقرير على نقاط رئيسة هي: إن صنّاع السياسات في اليابان متيقظون حيال أي ارتفاع سريع لأسعار عملتهم الين، إلا أن معدّي التقرير يعتبرون أن الجهود التي تبذلها اليابان لإعادة البناء قد تتسبب بتضخم ضروري لا مفرّ منه في هذه الحالة.

كما إنه من المرجّح على المدى القريب على الأقل، أن تظلّ البيئة السياسية في الشرق الأوسط هشة، بحسب معدّي التقرير. وقد تستمر أسعار النفط بالتقلب حتى يستقر المناخ السياسي. ونظراً إلى تأثير المنطقة على الانتعاش الاقتصادي العالمي، لا بدّ من رصد التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن كثب من قبل بقية الدول في العالم.

ورأى التقرير أن الآفاق المستقبلية لاقتصاد الولايات المتحدة الأميركية تتسم بالإيجابية. لكن على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ومعدل التضخم عالمياً، يتوقع معدّو التقرير بأن تتضاءل السيولة من السوق. مشيرًا إلى أن الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو يكشف عن الفوارق بين الدول الأعضاء: فبعض الدول تعاني ارتفاع حجم الدين، في حين تعاني الدول الأساسية معدلَ تضخم كبيرًا.

ويتوقع واضعو التقرير أن تعاني المملكة المتحدة بعض حالات عدم الاستقرار، فيما يتحوّل التركيز الاقتصادي من المستهلكين والحكومة إلى القطاع الخاص الذي ضخّ المال فيه.

وأشار التقرير إلى أن الآفاق المستقبلية الاقتصادية للهند والبرازيل لاتزال سليمة. وتوقع معدو التقرير أن تعزز سياسة المحافظة الضريبية الثقة بالسوق، وتشجّع على الإنفاق على الأعمال. كما توقع معدو التقرير بالنسبة إلى الصين أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والتغير الديموغرافي إلى توسع آفاق الاقتصاد الصيني بوتيرة أكثر استدامة.

في ما خصّ الاقتصاد الروسي توقع التقرير أن يسجل نمواً بفضل ارتفاع أسعار النفط. إلا أن معديه يقولون إن النمو المستدام يعتمد على الاستثمارات في إنتاج الطاقة، وتقليص الضرائب على الرواتب، واعتماد المزيد من الشفافية.