وكالة الممتلكات العسكرية البولونية توقّع مذكرة تفاهم مع الإمارات

وقّعت وكالة الممتلكات العسكرية البولونية مذكرة تفاهم مع شركة "ثراء القابضة" الإماراتية خلال فعاليات معرض ومؤتمر "ملتقى الاستثمار السنوي2011" (AIM 2011)، الذي أنهى فعالياته مساء اليوم "الخميس" في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

توفيق السيد من دبي: تهدف المذكرة التي وقّعت بين "ثراء" الإماراتية ووكالة الممتلكات العسكرية البولونية إلى تطوير وتسويق ممتلكات الوكالة في بولونيا، التي تقدر بما يزيد عن 600 مليون دولار أميركي، وبموجب المذكرة، ستقوم شركة "ثراء القابضة"، من خلال شركة "الحضارة" للتطوير العقاري بتطوير أراضٍ تملكها الوكالة، وذلك بعد تقويم ودراسة إمكانية إنجاز هذا المشروع، إلى جانب ذلك ستقوم شركة "ثراء القابضة" بمساعدة الوكالة على تسويق ممتلكاتها في الشرق الأوسط عبر شركة "مدينة الثراء" (RichVille Real Estate) للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وقال كريستوف ميشالسكي، رئيس وكالة الممتلكات العسكري البولونية، عقب توقيع مذكرة التفاهم: "تمهد هذه المذكرة الطريق للتعاون بين الجانبين لتطوير وتعزيز مخزوننا الرائع من قطع الأراضي، التي ملكتها القوات المسلحة البولونية سابقاً، والتي تشغل مواقع إستراتيجية في الدولة".

من جانبه، قال طارق رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة "ثراء القابضة" "نحن متحمسون لهذه الفرصة كي نطبق خبرتنا المكتسبة خلال ازدهار التنمية على مدى السنوات القليلة الماضية في دبي، على فرصٍ خارج الشرق الأوسط، نظراً إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة".

وأضاف قائلاً: "ما يستحوذ انتباهنا الآن هي قطعة الأرض، التي تمتد على مساحة 55 هكتاراً، وتضم مبنًى محصناً يبلغ طوله 2250 متراً بُني في عام 1836، والذي يمكن أن يتحول إلى مشروع إنمائي، يشمل العديد من الوظائف، نظراً إلى موقعه المثالي عند نهر فيستلا، وبالقرب من محطة القطار والمطار المنشأ حديثاً، إضافة إلى أنها تبعد مسافة 30 كم فقط عن قلب العاصمة البولونية وارسو".

من جهة أخرى، كشف الملتقى عن أن تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود بلغت منذ مطلع العام الجاري نحو 746 مليار دولار تتجه بشكل رئيس إلى مجموعة دول البرازيل وروسيا والهند والصين ودول المجموعة الاقتصادية الأوروبية ودول جنوب الصحراء الأفريقية.

يذكر أن وكالة الممتلكات العسكرية البولونية تأسست في عام 1996، وتعمل تحت إشراف وزير الدفاع الوطني، وهي بمثابة الذراع الحكومي الذي يتمتع بصفات قانونية، حيث من أهم مهامها التشريعية بيع الممتلكات المنقولة (المعدات وكل ما يتعلق بالزي الرسمي) وغير المنقولة بطريقة عقلانية.

في سياق متصل، شارك في الملتقى أكثر من 65 وفداً دولياً، يرأسها وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ومستثمرو القطاع الخاص وأبرز الممولين وقادة أعمال وخبراء ومتخصصون يتمتعون بتأثير قوي في مجال تنفيذ الاستراتيجيات التنموية والرؤى الاقتصادية في العديد من دول العالم والمنظمات والمؤسسات الدولية والعالمي.

هذا ويهدف الملتقى، الذي تنظمه وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، إلى تشجيع التجارة والاستثمار في الأسواق الناشئة والمناطق التي تتميز بنسب نمو عالية، ويأتي ذلك وسط زخم كبير في مجتمع رجال الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والشبكات الدولية.