المؤسسات القانونية تضع الشرق الأوسط تحت المجهر

رغم الاضطرابات السياسية والقيود المفروضة على العمل في الأسواق الا أن الخبراء الدوليين يرون فرصاً تجارية كبيرة موجودة قي قطاعات الطاقة والبنى التحتية والمصارف وغيرها، في منطقة الشرق الأوسط. وبرغم التوترات الأمنية، التي قد تتخذ منحى خطراً في الأيام القادمة، الا أن المؤسسات القانونية الدولية تبدي، منذ زمن بعيد، اهتمامها في ترسيخ أنشطتها في العالم العربي.

برن: بين المتابعين لخطط هذه المؤسسات، نجد المحللون السويسريون الذين يتابعون، عن كثب، افتتاح شركة الاستشارات القانونية (Baker amp; McKenzie) فرعاً لها، في قطر. وهذا المكتب الخامس لها في منطقة الشرق الأوسط. يذكر أن المركز الرئيسي لهذه الشركة موجود في أبو ظبي. كما نجد مكاتب لها في الرياض والبحرين والقاهرة(مصر). وبين عملاء هذه الشركة، نرى "الديار القطرية" العقارية. ما يعني أن الفرص المتوافرة في قطر واعدة بالنسبة لشركة (Baker amp; McKenzie) القانونية. هكذا، بدأ الفأر يلعب في عب المؤسسات القانونية السويسرية، التي تبحث، بدورها، عن آفاق تعاون جديدة مع نظيرتها الأجنبية، انما بشروط!

وعن آمال المؤسسات القانونية الدولية في منطقة الشرق الأوسط، تشير الخبير كيارا ألبانيزي الى أن الأميركيين والأوروبيين والسويسريين يضعون خططاً، لم تعلن بعد، بشأن التوغل في منطقة غنية بالموارد، الطبيعية والمالي، كما الشرق الأوسط. في الآونة الأخيرة، تنوه هذه الخبيرة بأن شركة (Simmons amp; Simmons)، مثلاً، افتتحت مكتباً لها في الرياض لاكمال تحالفها مع شركة حمد المحدار. وبين الدول التي تعتني بها هذه الشركة الغربية، نجد مصر والبحرين وليبيا.

ولا شك في أن سويسرا، ستدخل في المستقبل القريب، الى خط تحديث القوانين(ومن ضمنها الجوانب الخاصة بعقود العمل) التي تتخبط فيها حكومات الدول العربية. صحيح أن الأمر مكلف قليلاً، مهما كانت المؤسسة القانونية الواقفة وراء أي مشروع توسعي لها في الشرق الأوسط. بيد أن الخبيرة ألبانيزي تشدد على جدوى هذا التوغل الغربي في الأنسجة القانونية العربية لكونها قادرة على توليد دوامة أعمال تتمكن الشركات الغربية، من خلالها، استعادة استثماراتها الأولية. ومن جهة أخرى، فان الخطوة من شأنها توفير عدد كبير من الوظائف، في العالم العربي، التي ستأتي في خدمة المتخرجين، وخصوصاً أولئك الذين حصلوا على درجة بكالوريوس في ممارسة مهنة المحاماة.