بنك البركة الإسلامي يرفع صافي دخله التشغيلي بنسبة 152%

المنامة: حقق بنك البركة الإسلامي ش.م.ب (م)، أحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية، نتائج مالية متميزة خلال الربع الأول من العام الجاري 2011 وذلك على الرغم من التطورات التي شهدتها مملكة البحرين خلال الأسابيع الماضية، حيث يؤكد ذلك متانة الأوضاع المالية للبنك، علاوة على سلامة الأوضاع الاقتصادية للمملكة وجاذبية العمل فيها. فقد أعلن البنك عن زيادة دخله التشغيلي بنسبة 67.3% وصافي دخله التشغيلي بنسبة 151.75% خلال الربع الأول من العام 2011 بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2010، علاوة على ارتفاع محفظة التمويلات والاستثمارات بنسبة 6.1% في نهاية مارس 2011 بالمقارنة مع عما كانت عليه في ديسمبر 2010.

كما عقد البنك خلال الاسبوع الماضي اجتماع جمعيته العمومية العادية الثامن والعشرون حيث تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة المتضمن نشاطات البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، ثم أستمع إلى تقرير المستشار الشرعي للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وإلى تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات في 31 ديسمبر 2010 ثم تمت المصادقة على الحسابات الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما تم انتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة. كذلك الإطلاع والموافقة على خطة تطبيق نظام حوكمة المصارف طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي. كما عقد مجلس إدارة البنك الجديد الاجتماع الاول له حيث تم إعادة انتخاب الأستاذ خالد راشد الزياني رئيسا لمجلس إدارة البنك والأستاذ عدنان أحمد يوسف نائبا لرئيس مجلس الإدارة.

وأظهرت البيانات المالية للبنك للربع الأول من العام 2011 أن إجمالي دخل البنك بلغ 12.11 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2011 بالمقارنة مع 7.24 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2010، أي بزيادة نسبتها 67.3%. وبعد خصم كافة المصاريف التشغيلية، بلغ صافي الدخل التشغيلي 2.24 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 151.75% عما كان عليه خلال الربع الأول من العام 2010. وبعد خصم المخصصات والضرائب، بلغ صافي الدخل 1.81 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2011 بالمقارنة مع خسارة قدرها 0.602 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2010. ويعكس تحسن الأرباح تحسن جودة الموجودات المدرة للدخل في مقابل تراجع حجم الموجودات المتعثرة علاوة على ارتفاع الدخل من عمليات تمويل التجارة الخارجية وترتيب عمليات التمويل الجديدة.

كما تظهر الحسابات المالية للبنك للربع الأول من العام 2011، تراجعا طفيفا في إجمالي موجودات البنك وبنسبة 1.74% ليبلغ 1.32 مليار دولا أمريكي في نهاية مارس 2011 ناجم عن انخفاض الودائع وحسابات الاستثمار المقيدة بنسبة 2.54% لتبلغ 1.08 مليار دولار. في حين ارتفعت محفظة التمويلات والاستثمارات بنسبة 6.1% لتبلغ قيمتها 1.11 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2011. وبلغ مجموع حقوق المساهمين 162.76 مليون دولار أمريكي في نهاية مارس 2011، بارتفاع نسبته 0.66%.

وبضوء هذه النتائج، صرح الأستاذ خالد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي قائلا " نحن فخورن برؤية العودة السريعة للبنك لتحقيق النتائج الجيدة، آخذين بالاعتبار أن الربع الأول من العام الجاري شهد بعض التطورات غير المواتية، لكننا وبفضل من الله سبحانه وتعالى، واعتمادا على متانة الأوضاع الاقتصادية والمالية لمملكة البحرين استطعنا مواصلة أدائنا المتميز، مستندين على استراتيجية الأعمال التي دشناها العام الماضي، وتتضمن العديد من المبادرات في مجال تنويع المنتجات والتوسع في شبكة الفروع، وتعزيز عمليات تمويل التجارة الخارجية وغيرها من المبادرات التي كان لها أنعكاسات جيدة على نتائج البنك خلال الربع الأول من العام 2011".

من جهته، قال الأستاذ عدنان أحمد يوسف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية " لقد كان للاستعدادات المبكرة التي اتخذها بنك البركة الإسلامي تأثيراتها الايجابية الواضحة على أداء البنك خلال الربع الأول من العام 2011، حيث استطعنا ولله الحمد العودة للربحية مع استمرار بناء المخصصات لمواجهة أية تداعيات محتملة، وذلك بفضل عملنا الدؤوب لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد الرأسمالية، ومواصلة بناء القوى البشرية والتقنية للبنك. أما على الصعيد الداخلي، فقد كان العنوان العريض لمسيرة البنك هو تحويل فروع البنك في باكستان الى مصرف اسلامي تجاري مستقل بعد عملية الدمج التي تمت مع بنك الامارات الاسلامي العالمي في باكستان والتي نجم عنها ولادة بنك البركة باكستان كثاني أكبر بنك اسلامي في باكستان. ولا ننسى التأكيد هنا أن انتماء بنك البركة الإسلامي لمجموعة مصرفية كبيرة وعريقة، مجموعة البركة المصرفية، قد أعطى البنك المزيد من الثقة والقوة، وفتح أمامه بما تمتلكه هذه المجموعة من شبكة وحدات مصرفية وفروع مترامية الأطراف وإمكانيات مالية وتسويقية وفنية صلبة، آفاق كبيرة للنمو والتطور، ونحن عازمون على استثمارها على أكمل وجه إن شاء الله".

وقال الأستاذ محمد عيسى المطاوعة عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي " لقد واصلنا جهودنا خلال الربع الأول من العام 2011 وخاصة في مجال توسعة علاقاتنا مع الشركات الصناعية والتجارية الكبرى في البحرين بهدف تلبية احتياجاتها المصرفية والمالية، كذلك توسعة العلاقات مع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وأيضا مع المؤسسات المصرفية والمالية، علاوة على توسعة شبكة الفروع وأجهزة الصرف الآلي.

كما اهتممنا ببيئة العمل والعلاقة مع الزبائن بهدف تحسين وتطوير العلاقات معهم، وإطلاق العديد من المنتجات التمويلية والادخارية، كذلك الاهتمام بالتنمية البشرية وتوظيف الكفاءات التي تسهم في تمكين البنك من تنفيذ استراتيجيات عمله الجديدة، وأدخلنا أنظمة جديدة لتقنية المعلومات تمكن البنك من تقديم أحدث الخدمات المصرفية لعملائه وترفع كفاءته التشغيلية.

واستنادا إلى جميع هذه الخطوات، قمنا بالعديد من المبادرات الرئيسية في مجال عمليات التمويل والاستثمار، حيث رتبنا لعدد من عمليات التمويل الرئيسية التي شاركت فيها بنوك من داخل وخارج دول المنطقة، كذلك عملنا على تنويع المنتجات الاستثمارية والادخارية في البحرين، بالتزامن مع توسيع شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي، وعززنا شبكة علاقاتنا المصرفية، وحققنا تقدم كبير في لعب دور رئيسي في استقطاب الاستثمارات المحلية والخليجية وتوجيهها نحو مختلف مشاريع التنمية والبنية التحتية.

وعلى صعيد شبكة الفروع المحلية، بلغ عدد الفروع العاملة في مملكة البحرين خمسة فروع كما ان العمل قائم حالياً لأفتتاح الفرع السادس قريبا، هذا بالاضافة الى البدء في تنفيذ خطة العمل لافتتاح فرعييين اخريين خلال العام القادم. أما بالنسبة لشبكة الصراف الالي، فان العمل جاري حالياً لاضافة خمسة أجهزة خلال العام القادم ليرتفع العدد إلى 16 جهاز صراف آلي. وسيتم التركيز على اجهزة الصراف الالي المنفصلة عن فروع البنك وخاصة الأجهزة التي توفر الخدمات للعملاء من خلال سياقة السيارات. كما بداء العمل مع نهاية عام 2010 على تنفيذ خطة البنك في تدشين الخدمات المصرفية الألكترونية التي تشمل على الخدمات المصرفية عن طريق الانترنت والخدمات المصرفية الهاتفية. ومن المتوقع ان تكون هذه الخدمات متوفرة للعملاء مع منتصف العام الجاري.

لذلك، فأننا وبفضل ما نملك من موارد رأسمالية وتقنية وبشرية كبيرة، ولكون بنك البركة الإسلامي هو واحد من أعرق المصارف الإسلامية في مملكة البحرين ودول المنطقة ويمتلك خبرة طويلة ومتراكمة باحتياجات الأسواق والعملاء، كذلك كوننا ننتمي إلى مجموعة مصرفية رائدة وقوية، فأن جميع هذه العوامل تمكننا من تحقيق الأداء الجيد خلال العام 2011 مع الحرص على استثمار الفرص الكثيرة التي سوف تتوفر وبمهنية وانتقاء كبيرين.

وقدم كل من الأستاذ خالد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة البنك والأستاذ عدنان أحمد يوسف نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ محمد عيسى المطاوعة الرئيس التنفيذي للبنك في ختام تصريحهم الشكر الجزيل لوزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي على تعاونهم ومساندتهم للبنك، كما أعربو عن شكرهم وتقديرهم لكافة المستثمرين والعملاء والموظفين لمواصلة دعمهم ومساندتهم.

يذكر أن بنك البركة الجزائر هو أحد الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية. والجدير بالذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية، مدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي، وهي من أبرز المصارف الإسلامية العالمية الرائدة، كما أنها حاصلة على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل بدرجة -BBB و 3 A على التوالي من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية. وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى خدمات الخزانة، وذلك وفقاً لمبادئ الشريعة السمحاء. هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 1.8 مليار دولار أمريكي. وللمجموعة انتشاراّ جغرافياّ واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في ثلاث عشرة دولة تضم أكثر من 376 فرعاً. وهذه الوحدات هي: البنك الإسلامي الأردني ، بنك البركة الإسلامي/البحرين ، بنك البركة باكستان المحدود ، بنك البركة الجزائري ، بنك البركة السوداني ، بنك البركة المحدود/جنوب أفريقيا ، بنك البركة لبنان ، بنك البركة لتونس ، بنك البركة مصر ، بنك البركــة التركي للمشاركات ، بنك البركة سوريــة ، ومكتب تمثيل للمجموعة في كل من اندونيسيا وآخر في ليبيا (تحت التأسيس).