أسعار السلع تنخفض على وقع إرتفاع الدولار

صرح رئيس بنك "الإمارات دبي الوطني" بأن أسعار السلع ستنخفض على وقع إرتفاع الدولار, وبأن هناك إحتمال بروز مزيد من المشاكل في منطقة اليورو.

دبي: نترقب في الوقت الراهن احتمال بروز مزيد من المشاكل في منطقة اليورو؛ إذ لم يسهم شيء مما شهدناه الأسبوع الماضي في تخفيف الوضع المتفاقم نتيجة مشاكل ديون البرتغال واليونان وتتعاظم مخاوفنا حينما نسمع تعليقات السياسيين الذين يحاولون جاهدين تفنيد مخاوف السوق. وفي الأسبوع الماضي، علق جان بول جانكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ على اقتراح استبعاد اليونان من منطقة اليورو قائلاً: "لم نناقش خروج اليونان من منطقة اليورو، إنها فكرة غبية ومستحيلة تماماً".

ويرى العديد من الاقتصاديين أنه لا مفر من إجراء حركة تصويب أساسية لتنظيم منطقة اليورو مجدداً مع أخذ النتائج والعواقب المحتملة بعين الاعتبار. ومن جانب آخر، ارتفعت عائدات سندات الدين اليوناني بواقع 600 نقطة أساس متفوقة على عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات.

وشهد الأسبوع الماضي اقتراح خطة إنقاذ مالي جديدة لمشكلة ديون البرتغال تبلغ قيمتها 78 مليار يورو، وسيقدم الإتحاد الأوروبي ثلثي حزمة قروض الخطة، بينما سيقدم "صندوق النقد الدولي" الثلث الباقي, غير أن الناخبين البرتغاليين يميلون خلال الانتخابات العامة المقبلة إلى التصويت لائتلاف حكومي ضعيف نسبياً سيبذل جهوداً حثيثة من أجل تطبيق البرامج اللازمة لخفض الإنفاق العام ورفع الضرائب.

ونعتقد أن موجة التصحيح في أسعار السلع توفر فرصة مواتية للشراء؛ إذ كان الهبوط الأخير البالغ 10% تقريباً في مؤشرات سوق السلع بمثابة نداء تحذير واضح لمن يجدون أنفسهم منكشفين بإفراط على السلع في محافظهم الاستثمارية, وكان من المشجع أن تشكل السلع رهاناً في اتجاه واحد في السوق، إلا أن موجة تقلبات الأسبوع الماضي أكدت بشكل حاسم قابلية صعود وهبوط أسعار السلع على نحو كبير.

وهبطت أسعار النفط بواقع 15% بعد تأكيد أنباء مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن, وأفضت أسعار النفط المنخفضة إلى إطلاق موجة بيع عامة دفعت المتداولين إلى تسييل مراكزهم المفتوحة.

ما تراجعت أسعار الفضة بنسبة 27% ليكون ذلك الانخفاض الأكبر لها منذ عام 1975. ومن هنا نحرص دوماً على لفت انتباه المستثمرين إلى الأساسيات المهمة المتعلقة بالسوق.

ومن المحتمل أن يشهد الطلب على السلع من الأسواق الناشئة موجات ارتفاع وانخفاض، ولكنه يميل في نهاية المطاف إلى مواصلة الصعود, وما تزال العديد من السلع تعاني نقصاً في المعروض نتيجة ضعف الاستثمار، ولكن وتيرة ارتفاع الأسعار تجاوزت أحياناً أساسيات السوق.

وتراجع سعر برميل نفط غرب تكساس من مستوى 100 دولار أميركي مستقراً عند عتبة 97 دولار، وهو سعر مشجع نظراً لاحتمال استمرار نقص المعروض مقابل الطلب القوي. ويبدو سعر الذهب المستقر عند 1500 دولار أميركي للأوقية مشجعاً نظراً لطبيعة المشاكل الجيوسياسية المتواصلة والمخاطر في منطقة اليورو.

وبطبيعة الحال، ارتفعت أسعار الحبوب - ولاسيما القمح - خلال الأسبوع الماضي بسبب انخفاض توقعات السوق بواقع 29% فيما يتعلق بإنتاج القمح في ولاية كانساس الأمريكية نتيجة مشاكل الطقس والجفاف.

ومن ناحية أخرى، كانت النظرة السلبية حيال الدولار الرهان الحتمي الآخر الذي انهار بشكل طفيف في السوق خلال الأسبوع المنصرم, وجاءت البيانات الاقتصادية الأميركية متباينة، في حين كانت نظيراتها الواردة من منطقة اليورو منخفضة على نحو مفاجئ. وفيما بدأ "البنك الاحتياطي الفدرالي" بالحديث عن تشديد السياسة النقدية، أكد "البنك المركزي الأوروبي" للسوق الأسبوع الماضي بأنه سيتريث حيال رفع أسعار الفائدة.

كما سجل الدولار ارتفاعاً حاداً مقابل اليورو بنسبة 3.3% ليبلغ سعر صرف اليورو 1,43 دولار بعد كان 1,487 دولار أميركي.

ويدور نقاش موسع في السوق حول مدى صحة الاقتصاد الأميركي ولاسيما بعد صدور نتائج تقرير العمالة الأسبوع الماضي والتي جاءت أفضل بكثير من التوقعات؛ وبحسب التقرير، استطاع الاقتصاد إضافة نحو 244 ألف وظيفة جديدة خلال شهر أبريل الماضي قياساً مع توقعات السوق البالغة 185 ألف وظيفة؛ وربما كان لموعد عيد الفصح انعكاس إيجابي في إضافة وظائف جديدة.

وبالمقابل، شهدت العديد من القطاعات - ولاسيما الحكومية منها - هبوطاً لمعدلات العمالة في الوقت الذي سجلت فيه وظائف قطاع الخدمات نمواً متواضعاً جداً. ويعزى نمو فرص العمل في المقام الأول إلى قطاع التجزئة الذي استقطب مزيداً من العمالة خلال فترة عيد الفصح. وفي سياق متصل، أظهرت آخر التقارير ارتفاع مطالبات البطالة الأولية إلى 474 ألف طلب قياساً مع 431 ألف طلب مسجل في الشهر الماضي خلافاً لتوقعات السوق المقدرة بحوالي 41 ألف طلب.

وجاءت الأنباء الواردة من قطاع الخدمات الأميركيضعيفة؛ حيث أكد مسح مؤشر معهد التزويد الصناعي للخدمات هبوط النمو في هذا القطاع إلى مستوى 52,3 نقطة بعد أن كان 57,8 نقطة، في حين تراجعت الطلبات الجديدة من 64,0 إلى 52,7، وهو ما يشير إلى هبوط ضخم لمستوى الثقة, ورغم توافر فرص العمل، إلا أن نمو الأجور ما يزال ضعيفاً مع استقراره عند نسبة 1.9 % على أساس سنوي.

وواصلت سندات الخزانة الأميركية تسجيل مزيد من المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مدفوعة بضعف البيانات الاقتصادية، والمشاكل في منطقة اليورو، والانهيار المحدود في أسواق السلع. كما نؤكد مواصلة أسواق السندات المحلية - وأبرزها دبي - تسجيل مستويات أداء قوية في وقت واصلت فيه العديد من الائتمانات والاعتمادات تقديم مكاسب كبيرة للمستثمرين, كما حظيت سوق سندات الشركات في دبي بدعم ناجم عن الهبوط الحاد في مقايضة العجز عن سداد الائتمان.

ولعل أبرز ما يمكن استخلاصه من أحداث الأسبوع الماضي هو احتمال أن يتراجع حجم التضخم أو يبلغ ذروته في ظل زخم أبريل الماضي. وسيتيح تراجع التضخم المجال أمام البنوك المركزية للتريث حيال رفع أسعار الفائدة.

ولكننا ومع ذلك لا نعتقد بأن أسعار السلع ستستقر مجدداً نظراً للنمو القوي الذي تشهده أجزاء شتى من العالم. أما النبأ السيئ، فهو أن منطقة اليورو ما تزال بعيدة عن إيجاد حل لمشاكلها مما يجعلها سحابة تخيم على الأسواق.

ومن جهة أخرى، حملت البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع مجموعة من الأنباء المهمة الواردة من الصين خلال الأسبوع الجاري، والتي تعد بمثابة بيانات رئيسية لاقتصاد البلاد خلال شهر أبريل. وستسهم البيانات الإيجابية للتضخم بترسيخ شعور يبعث على الارتياح، حيث من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين من مستوى الشهر الماضي البالغ 5.4% إلى 5.2%.

كما تؤكد البيانات بأن الصين ما تزال محرك النمو القوي الذي سيساعد أسواق السلع الأساسية على التعافي ولاسيما بعد موجة البيع التي شهدتها الأسبوع الماضي. ومن جهة ثانية، ينبغي لنسبة الإنتاج الصناعي أن تبلغ نحو 14.5% على أساس سنوي في وقت سترتفع فيه مبيعات التجزئة بواقع 17.6%، والاستثمارات الثابتة بنسبة 25% على أساس سنوي.