العراق يسعى إلى تطوير قطاعه المصرفي بوساطة خدمات هاتفية

بغداد: يسعى العراق إلى تطوير قطاعه المصرفي عبر إطلاق نظام يقضي بنقل الأموال أو سحبها بالهاتف النقال الذي يستخدمه 70 % من العراقيين، بينما يملك 20 % منهم فقط حسابًا مصرفيًا.

ويهدف هذا المشروع إلى السماح بإجراء عمليات مصرفية مع الحدّ من تحركات الأفراد، في بلاد تشهد أعمال عنف شبه يومية، وتعتبر من بين أكثر دول العالم فسادًا.

ويقول المشرفون على الخطة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال عام، إن هذه الخطوة ستشكل مصدر دخل إضافي للمصارف لكونها ستضاعف أعداد المعاملات المالية. وقال محافظ المصرف المركزي العراقي سنان الشبيبي في مؤتمر صحافي في بغداد الاثنين إن المشروع الذي تدعمه الوكالة الاميركية للتنمية الدولية "مهم جدًا لتعزيز قدرات القطاع المصرفي الخاص".

وشدد على أن "أهم ما في القطاع المالي سرعة التحرك وتبادل المعلومات"، آملاً في ان يأخذ المشروع طريق التنفيذ "خلال عام بدءًا من الآن".

وتشير تقديرات غير رسمية الى ان 20 % من العراقيين فقط يملكون حسابات مصرفية، مقارنة مع معدل يبلغ 28 % من عدد السكان البالغين في الدول النامية، و81 % في الدول المتقدمة، بحسب تقرير صادر من البنك الدولي عام 2010.

ويبرر مسؤولون عراقيون هذا الأمر بالقول إن لا ثقة لدى المواطنين العراقيين بالمصارف، إلى جانب أسباب أخرى، بينها الوضع الامني.

وقال الخبير الهندي الذي يعمل مع البنك التجاري العراقي اندراجيت روي تشاودري لوكالة فرانس برس ان "المدة الطويلة للحرب والعقوبات الدولية والانعزال، اضافة الى الوضع الامني، الذي يفرض قيودا على التحركات وقلة انتشار المصارف وتوزعها، عوامل منعت تطوير القطاع المصرفي".

ويتلقى معظم العراقيين رواتبهم نقدًا باليد، فلا يشعرون بالحاجة الى الانطلاق في خطوات مصرفية، يعتبرونها مملة، تبدأ بتوطين راتبهم الشهري، فيما يتلقى آخرون شيكات يفضلون صرفها فورًا بدل إيداعها في حساب مصرفي.

ويرى تشاودري ان "هذا الوضع يشهد شيئًا فشيئًا انفراجًا بفضل افتتاح المصارف فروعًا اضافية لها في المحافظات، ودفع الرواتب عن طريق التحويل المصرفي، وتوفر ترتيبات مالية جديدة تهتم بحاجات الافراد".

ويعتمد العراق على شعبية الهاتف النقال، الذي يستخدمه 70 % من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 30 مليونًا، من أجل الدفع نحو تطوير القطاع المصرفي.

ويقول المستشار المالي المتخصص كارل روزانكويست ان "التجرية اظهرت ان الخدمات المالية عبر الهاتف النقال تحظى باهتمام الشباب قبل ان تتطور تدريجيًا لتبلغ الأجيال الأكثر تقدمًا في السن".

وبفضل المشروع المطروح، سيكون بوسع العراقي ان يفتح حسابا مصرفيا باتصال هاتفي واحد، وان يجري تحويلات مالية، ويدفع فواتير مستحقة، او يشتري اغراضا ويسحب اموالا بواسطة هاتفه.

وياتي هذا المشروع ضمن برنامج أوسع يهدف إلى توحيد النظام المصرفي العراقي، بتكلفة تبلغ بين 15 الى 20 مليون دولار.
ويرى روزانكويست، الذي عمل على مشاريع تطويرية مماثلة في دول اخرى مثل الفيليبين ونيجيريا قبل عمله في العراق، أن "العقبة الأساسية التي يتوجب تخطيها تكمن في القوانين التي ستحكم هذه العملية"، رافضًا فكرة ألا تكون المصارف العراقية مرتبطة بالنظام المالي المركزي.

ويوضح أن "هناك نظامًا، لكن المصارف ليست كلها جزءًا منه. إذا لم يتحول هذا النظام إلى ممر إجباري للمصارف، فإن خطوة تطوير القطاع ستكون بلا معنى".