أرباح المصارف التشيكية ترتفع بمقدار 11.6 مليار كورون

ارتفعت أرباح المصارف التشيكية الأربعة الأكبر بشكل إجمالي خلال الربع الأول من هذا العام إلى 11.6 مليار كورون، أي إلى نحو 682 مليون دولار، الأمر الذي يمثل زيادة بأكثر من 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إلياس توما من براغ: حققت مؤسسة التوفير التشيكية Českaacute; spořitelna الربح الأعلى بين المؤسسات المالية الأربع الأكبر في البلاد خلال الربع الأول من هذا العام، حيث بلغت أرباحها 3,8 مليار كورون، الأمر الذي مثل زيادة عما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 21%.

على خلاف هذه المؤسسة، فإن البنك التجاري التشيكوسلوفاكي، الذي كان قد حقق الربح الأكبر في هذه الفترة من العام الماضي، فإن أرباحه خلال الربع الأول من هذا العام انخفضت إلى 3.78 مليار كورون، مما يعني تراجعًا بنسبة 3%. أما البنك التجاري فقد ارتفعت أرباحه إلى 3.4 مليار كورون، مما يعني زيادة بمقدار 5%. أما الأرباح الصافية لبنك أوني كريديت فقد انخفضت إلى 663 مليون كورون، مما يعني تراجعًا بنسبة 6%.

بالتوازي مع هذه النجاحات للأرباح، فإن المصارف الأجنبية المالكة لهذه المصارف التشيكية حققت هي الأخرى أرباحًا كبيرة، حيث ارتفعت أرباح مجموعة KBC البلجيكية، التي تمتلك أسهم البنك التجاري التشيكوسلوفاكي، إلى 821 مليون يورو، فيما كانت أرباحها في الفترة نفسها من العام الماضي 442 مليون يورو.

أما المجموعة المصرفية الفرنسية Societe Generale، التي تمتلك في تشيكيا البنك التجاري، فقد انخفضت أرباحها الصافية إلى 916 مليون يورو، أي أن التراجع كان بمقدار 13.8%.

وقد رفعت مجموعة Erste Group النمساوية، التي تمتلك مؤسسة التوفير التشيكية، أرباحها خلال الربع الأول من هذا العام إلى 6.260 مليون يورو، أي إن الزيادة كانت بنسبة 2.1%. أما أرباح البنك الإيطالي UniCredit Group فقد ارتفعت إلى 810 مليون يورو، الأمر الذي يمثل زيادة بمقدار 55.7%.

نتائج المصارف في الربع الأول من هذا العام، حسب محلل شركة تسيروس ماريك هاتلاباتكا، فيها العديد من المواصفات المشتركة، ومنها استمرار انخفاض نفقات المخاطر التي تمثل الآن القاطرة الرئيسة لنمو الأرباح، على عكس الجانب التشغيلي لمعظم المصارف، حيث شهدت الأرباح ركودًا أو انخفضت عمليًا.

ووفق رأيه، فإن الانخفاض المبالغ فيه لنفقات المخاطر يمكن أن يشكل مشكلة محددة بالنسبة إلى المصارف، لأنها عند الكثير من المصارف منخفضة، إلى درجة إنه بدءًا من النصف الثاني من هذا العام لن يكون لها تأثير إيجابي على النتائج، كما هو الأمر حتى الآن.

ويضيف "كي ترتفع الأرباح، فمن الضروري أن يتم إنعاش الأرباح التشغيلية، الأمر الذي يعني إحياء أو انتعاش سوق القروض"، وأشار إلى أن المصارف تستثمر، غير أن انتعاش سوق القروض لم يحل".