رئيس البورصة المصرية يتوقع زيادة الاستثمارات الخليجية

الكويت: توقع محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية زيادة استثمارات الشركات والمؤسسات الخليجية في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد السلام في مؤتمر صحافي في ختام زيارته للكويت إنه لمس إصرارًا كويتيًا وخليجيًا على الاستثمار في البورصة المصرية، مبينا أن هناك مؤسسات مالية دخلت السوق المصرية للمرة الأولى بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك.

ويرأس عبد السلام في جولته، التي شملت أيضًا قطر والامارات، وفدا من البورصة المصرية، في محاولة لتنشيط التداولات في السوق، بعدما انخفض متوسط التداولات من ما بين 800 مليون ومليار جنيه الى أقل من 500 مليون جنيه يوميًا.

وقال عبد السلام ان زيارته جاءت لتبديد المخاوف التي اعترت بعض المؤسسات نتيجة للتغيرات التي تشهدها مصر حاليًا. وأكد أنه حمل للمستثمرين الخليجيين رسالة مفادها أنه لا تغيير في النهج الاقتصادي الذي تنتهجه البلاد، مبينًا أن 70 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يأتي من القطاع الخاص.

وقال ان هناك فقط تعديلات في القواعد القانونية التي تستهدف تضييق الخناق على الفساد. وأكد أن السوق المصرية أصبحت الان جاذبة أكثر من أي وقت مضى نظرا إلى تدني الاسعار فيها، كما أن حجم لمخاطر السياسية بات واضحا ومعروفا ومحدودا.

وقال انه جرى الاتفاق مع المسؤولين في بورصة الكويت على اجراءات فعالة للربط بين البورصتين، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية.

وأكد عبد السلام أن الاسهم المتحفظ عليها والخاصة بشخصيات تنتمي إلى عهد مبارك، وتجري محاكمتها حاليًا بتهم تتعلق بالفساد سوف تبقى كذلك إلى حين صدور أحكام قضائية بشأن أصحايها.

وأوضح أن هذه الأسهم لم تكن تدخل عادة في التداول لأن أصحابها كانوا يحتفظون بها لفترات طويلة، مؤكدا أن التحفظ عليها لم يؤثر فعليا على التداول في البورصة. وقال انه لا يوجد شركة واحدة مقدمة للمحاكمة، وان من هم قيد المحاكمة يحاكمون كأفراد على أفعالهم.

وأوضح أن قواعد للحوكمة اتبعت منذ أربع سنوات فصلت بين ملكية الشركات وادارتها، وهذا ما جنب شركات كثيرة الانهيار بعد محاكمة ملاكها، مبينا أن كثيرا من هذه الشركات يعمل بشكل طبيعي دون تأثر.

وعزا عبد السلام تراجعات البورصة الى التأثير النفسي الذي يتركه التناول الاعلامي للاحداث في مصر. وقال ان نسبة تداول الاجانب في البورصة كانت قبل الثورة ما بين 30 و35 %، وارتفعت بعد الثورة الى ما بين 40 و45 %، وهو ما يشير الى الثقة في البورصة المصرية.

وقال ان تداولات الافراد كانت تمثل 70 % قبل الثورة، والمؤسسات 30 % فقط، مبينًا أن النسب تغيرت بعد الثورة الى 70 % للمؤسسات، و30 % للافراد، وهو ما يدفع إلى مزيد من الاطمئنان بشأن مستقبل البورصة المصرية.