إعادة هيكلة ديون اليونان ستلحق ضرراً هائلاً بمنطقة اليورو

رأى مسؤول مصرفي أوروبي كبير أن التكهنات التي تتحدث عن أن اليونان دولة مفلسة ليست إلا افتراضات زائفة. وحذّر من أن إعادة هيكلة ديون اليونان خطوة ستكون لها "آثار ضارة كبيرة" على هذا البلد المحاصر، ولن تعمل على حلّ أزماتها المالية.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: في تصريحات تهدف إلى تعزيز الثقة في الأسواق المالية، قال يورغن ستارك، واحد من أبرز مسؤولي القطاع المصرفي في أوروبا وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن التكهنات التي تتحدث عن أن اليونان دولة مفلسة ليست إلا افتراضات زائفة.

وحذّر من أن إعادة هيكلة ديون اليونان خطوة ستكون لها "آثار ضارة كبيرة" على هذا البلد المحاصر، ولن تعمل على حلّ أزماتها المالية.

وتابع ستارك حديثه في هذا السياق بالقول: "أحذّر من التقليل من شأن الآثار الضارة الضخمة، التي ستسببها عملية إعادة هيكلة الديون للبلاد، ولمنطقة اليورو بأسرها"، حسبما أوردت عنه اليوم صحيفة الدايلي تلغراف البريطانية. وكانت أسواق الأسهم العالمية قد تعرّضت لهزة هذا الأسبوع، على خلفية مخاوف من أن اليونان قد تفشل في تلبية شروط تسديد الديون وتُجبَر على المطالبة بعملية إنقاذ ثانية.

وأوضح ستارك أيضاً أن الإقدام على خطوة كعملية إعادة البناء هذه من الممكن أن يؤدي إلى حدوث عدوى. وأردف بقوله: "من المتصوّر بشكل مُسَلَّم به أن المخاطر التي تحدق باستقرار السوق المالية من الممكن أن تمتد إلى دول أوروبية أخرى. والفكرة التي تتحدث عن أنه بمقدور أحد الأشخاص حينها أن يحلّ أزمة مالية من خلال عملية تخفيض بسيطة للديون (عبر إعادة الهيكلة) هي بالتالي مجرد وهم".

وقال ستارك، الذي يترأس القسم الاقتصادي في البنك المركزي الأوروبي، إن الواقع الاقتصادي الجديد لليونان سيحتاج بعض الوقت كي يلقى الدعم الذي يحتاجه، لكنه حذر من أن الاستعانة بعملية إنقاذ ثانية ستعرض الإصلاحات الضرورية للخطر.

وأضاف "في حالتي أيرلندا والبرتغال، هناك تأييد واسع ومساءلةً". وتوقع أن يتحقق ذلك عما قريب في اليونان أيضاً".

من جهتها، قالت التلغراف إن المخاوف المتعلقة بالمشكلات التي تعانيها اليونان، دفعت أسواق بريطانيا والولايات المتحدة إلى الانخفاض.

ومن المقرر، بحسب ما ذكرته الصحيفة، أن يجتمع وزراء المالية الأوروبيون في بروكسل يوم الاثنين لمناقشة إمكانية تقديم مزيد من الدعم لليونان، بعد مرور عام على أول عملية إنقاذ لها. واستناداً إلى بيانات صدرت يوم أمس، فقد نما الاقتصاد اليوناني بنسبة 0.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري، لكن في ظل احتمالية الاستعانة بمزيد من تدابير التقشف، لا يتوقع كثيرون أن يستمر هذا التوسع والنمو.