الأسواق المالية تقلل من أهمية إرتفاع أسعار النفط

الأسواق المالية تشهد تعافياً كبيراً

تشهد الأسواق المالية تعافياً كبيراً، رغم موجة الإرتفاع المستمر في أسعار النفط والمواد الغذائية.

إيلاف: رغم تصاعد الأزمة الليبية طوال الفترة الماضية، وما نتج عن ذلك من حرمان السوق من نصف إنتاج ليبيا من النفط، إلا أن سوق الأوراق المالية في أميركا شهدت تعافياً كبيراً حيث أشارت آخر البيانات إلى وجود نشاط اقتصادي متزايد رغم موجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط والمواد الغذائية.

وأصاب البنك المركزي الأوروبي السوق بالدهشة عبر الإشارات التي بعث بها من رفع لسعر العملة بحلول الشهر القادم بغية السيطرة على التضخم المتزايد. ومبعث هذه الدهشة يرجع إلى أن أوروبا - مثلها في ذلك مثل مناطق أخرى عديدة- تعاني من الآثار السيئة المتوقعة لارتفاع اسعار النفط مما قد يدفع دول اتحاد النقد الأوروبي "EMU" التورط أكثر في الأزمة. ومع ذلك فإن اليورو صعد مقابل الدولار كنتيجة للاختلاف الكبير في رؤية العالم من وجهة نظر كل من البنك المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفدرالي.

فقد اتسع الفارق بين السندات الحكومية الألمانية ونظيرتها الأميركية -وهو مقياس هام للعملات- بما يقترب من 50 بليون جنيه خلال الأسبوعين الماضيين، مما يساند تحسن وضع اليورو في سباقه مع الدولار.

وما تزال أسواق النفط متأثرة بالأخبار القادمة من تطورات الموقف في ليبيا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد بدأت الدلائل تشير إلى وصول إمدادات إضافية من النفط للسوق، وما لم يتصاعد الموقف ويمتد ليشمل دولا أخرى في المنطقة، فإن مستويات المخزون من النفط وأسعاره الحالية تعتبر مرضية. والآن، ورغم أن الوضع، الذي لا يزال غير مستقر، يعني الإبقاء على المواقف الثابتة، فإن تغييرا كبيرا فقط هو الذي قد يؤدي إلى تسييل بعض المخزون.

إن الأزمة الليبية تقدم دعماً لخام برنت المستخرج من بحر الشمال نظرا لأن سوق خام البحر المتوسط انكمشت بصورة كبيرة، ولأنه يترتب على مصافي النفط الأوروبية أن تجد البديل لإمدادات النفط الخام عالي الجودة الذي تنتجه ليبيا. وقد أثر ذلك تأثيرا كبيرا على كل من وقود المحركات النفاثة، والديزل (السولار)، ووقود السيارات في أوروبا حيث تجاوز السعر -هذا الأسبوع- حاجز الـ 1000 دولار للطن المتري لأول مرة منذ عامين. وفي غضون ذلك، واصل متوسط سعر وقود السيارات في الولايات المتحدة الأميركية ارتفاعه بشكل كبير حيث يصل الآن إلى 3.43 دولارا للجالون الواحد، أي ما يزيد بنسبة 23% عن متوسط أسعاره في عام 2010.

وحيث أننا مازلنا في موضوع التضخم، فقد ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لمستوى قياسي في فبراير الماضي، وهذا هو الارتفاع الشهري الثامن على التوالي. فمنذ يونيو 2010، ارتفع المؤشر-الذي يضم 55 سلعة مختلفة- بنسبة 40%، وجاوز اليوم أعلى مستوى وصل إليه عام 2008 بنسبة 5%.

وقد ذكر صندوق النقد الدولي أن العالم أصبح يواجه أسعارا عالية للمواد الغذائية ستمتد لمدة طويلة نتيجة لتغير بنيوي في الطلب. وما يزال السبب الرئيس لهذه الزيادة الكبيرة في الأسعار خلال الأشهر الستة الفائتة يرجع إلى أسباب مؤقتة مثل الظروف الجوية السيئة التي حدثت عام 2010، والتي تركت المخزون من تلك المواد في مستويات دنيا. إلا أن التغيرات البنيوية في الاقتصاد العالمي لا يمكن عكسها مما يعني استمرار ارتفاع الأسعار لسنوات قادمة.

وقد ارتفعت أسعار جميع السلع الأسبوع الماضي-عدا القليل منها- لأسباب مختلفة. فقد ارتفع مؤشر طومسون رويتر/ جيفريز سي آر بي لأكثر من 4% خلال الأسبوع، وهو أقوى أداء له منذ ديسمبر الماضي. كما أن سلعتي القطن والسكر استردتا وضعهما بقوة عقب إجراء تصحيحي طرأ عليهما مؤخرا، حيث أصبحت أسعار القطن الآن قياسية نظرا لعدم قدرة المعروض تلبية الطلب المتزايد من الصين، أكبر مستهلك للقطن في العالم.

وخلال نفس الأسبوع، حطم الذهب كل القيود وقفز إلى سعر قياسي جديد بلغ 1.440 دولارا للأوقية، وذلك قبل أن ينخفض مرة أخرى بعد أنباء تفيد أن أسعار العملة قد ترتفع في أوروبا في المستقبل القريب. أدت الأنباء إلى توقعات مستقبلية بارتفاع لأسعار العملات في أماكن أخرى مما أدى إلى تراجع مساندة الذهب، الذي يعتبر أصلا لا يخذل صاحبه.

ويذكر إن الاحتمالات المستقبلية للتضخم وعدم الاستقرار الحالي من شأنهما مساندة أسعار الذهب. إن عدم القدرة على اقتحام آفاق جديدة ولدت لدى البعض مشاعر بعدم الارتياح التي لا بدّ أن تعالج قبل الشروع في التحرك نحو الأعلى.