وزير المالية السعودي: وضع المملكة الإقتصادي مستقر

أكد وزير المالية السعودي اليوم في الرياض أن الوضع المالي والإقتصادي للمملكة مستقر، على الرغم مما تمر به المنطقة من أحداث غير مسبوقة.

إيلاف من الرياض: أكد وزير المالية السعودي في كلمته الافتتاحية في أعمال مؤتمر "اليوروموني" تحت عنوان "تنويع مصادر التمويل" الذي بدأ أعماله اليوم في الرياض على أن الوضع المالي والاقتصاد للمملكة مستقر، على الرغم مما تمر به المنطقة من أحداث غير مسبوقة " وفي وقت توقع صندوق النقد الدولي بأن التعافي الاقتصادي العالمي يفتقر إلى التوازن حيث أن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة يتسم بالبطء مقابل نمو أقوى في بلدان الاقتصادات الناشئة وما يصاحبه من ضغوط تضخمية محتملة.

مؤكداً أن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك ما أقر من انفاق استثماري في ميزانية العام الجاري الذي بلغ 265 مليار ريال مع استمرار الاهتمام بالتنمية البشرية والسعي الحثيث لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي ،موضحاً أن الانفاق الفعلي" سيتجاوز ماقدر في الميزانية نتيجة للأوامر الملكية الاخيرة التي أصدرها الملك عبد الله بمناسبة عودته سالما معافى الى أرض الوطن". مبيناً أن أن الأوامر الملكية روعي فيها الاهتمام الدائم من الملك بالفئات الأكثر حاجة في المجتمع من إسكان وإقراض ميسر ورعاية اجتماعية تمثلت في حزمة كبيرة ومهمة من الدعم للفئات الأكثر احتياجات في المجتمع ،أضافة إلى ادخال إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل لأول مرة وذلك تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

متوقعاً أن يكون للانفاق المرتبط بالأوامر الملكية أثر إيجابي إضافي على النشاط الاقتصادي المحلي ومن ثم النمو لهذا العام وللأعوام القادمة ، لافتاً إلى أن السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ اجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وحافظت على متانة وسلامة القطاع المصرفي مشيرا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي و"هي التقديرات غير الرسمية للمملكة" تشير الى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام يبلغ 7.5%.

من جهته تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي عن تبني المملكة في العام 2005ماستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي تستشرف أفقا زمنيا يمتد حتى عام 2025م ، مشيرا إلى أنها أرست أهداف المملكة على المدى البعيد من خلال توفير إطار جامع للخطط الخمسية المتعاقبة لتحقيق رؤية شاملة للمملكة بحول 2025م.وأبان أن الأهداف الاستراتيجية تشمل هدفين رئيسيين هما مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول 2025م وإحداث تحسن مماثل في مستوى نوعية الحياة للمواطنين , واستهداف تحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية.