إدراج أسهم الشرق للإلكترود في بورصة فلسطين

جرى اليوم الثلاثاء في مدينة الخليل مراسم حفل توقيع إتفاقية إدراج وبدء تداول أسهم شركة مصنع الشرق للإلكترود في بورصة فلسطين.

الخليل: جرى اليوم الثلاثاء في مدينة الخليل مراسم حفل توقيع اتفاقية إدراج وبدء تداول أسهم شركة مصنع الشرق للإلكترود في بورصة فلسطين تحت الرمز ELECTRODE، لتكون سادس شركة مساهمة عامة تدرج خلال النصف الأول من هذا العام؛ وبذلك يرتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 46 شركة.

ووقع اتفاقية الإدراج كل من السيد أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، ورئيس مجلس إدارة شركة مصنع الشرق للإلكترود السيد صلاح ناصر الدين، بحضور المدير العام للشركة السيد يوسف حسونة، ومدير عام هيئة سوق رأس المال، السيدة عبير عودة، بالإضافة الى حضور سعادة محافظ الخليل السيد كامل حميد، ورئيس بلدية الخليل السيد خالد العسيلي ورئيس الغرفة التجارية الحاج هاشم النتشة و وزير الاقتصاد السابق السيد كمال حسونة، وبمشاركة حشد من ممثلي الشركات المساهمة العامة وشركات الأوراق المالية الأعضاء ورجال أعمال وشخصيات اقتصادية وإعلاميين. وفي يومه الأول للتداول في بورصة فلسطين أغلق سهم شركة مصنع الشرق للإلكترود ورمزها ELECTRODE عند مستوى 4.44 دينار أردني.

عويضه: إدراج مصنع الشرق للإلكترود يشكل خطوة في سبيل تفعيل التواصل الاستثماري بين مختلف محافظات الوطن

وفي كلمته أشار الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه الى أن هذا الإدراج يعد بمثابة اللقاء الأول لهذا العام في مدينة الخليل، والسادس ضمن سلسلة الإدراجات المميزة التي انطلقت منذ بداية هذا العام، حيث يأتي بعد إدراج شركة الوطنية موبايل والشركة العالمية المتحدة للتأمين وشركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري والشركة العقارية التجارية للاستثمار وشركة التكافل الفلسطينية للتأمين. موضحاً أنه ومع انضمام شركة مصنع الشرق للإلكترود إلى الشركات المساهمة العامة المدرجة يصل عدد الشركات المدرجة في بورصة فلسطين إلى 46 شركة، فيما يرتفع عدد شركات القطاع الصناعي التي تنضوي تحتها "الإلكترود" إلى 10 شركات.

من جانب آخر أفاد عويضه بأنّ إدراج شركة مصنع الشرق للإلكترود رغم صغر حجمها يحمل في طياته دلالات هامة، باعتبارها الشركة الوحيدة المدرجة حالياً من محافظة الخليل. موضحا أنه وعلى الرغم أن الخليل هي كبرى محافظات الضفة الغربية من حيث عدد السكان والمساحة وتتمتع بثقل اقتصادي مؤثر، إلا أنّ المعطيات تشير إلى وجود عوائق اقتصادية وجغرافية وثقافية بشأن الاستثمار.

من حيث عدم وجود شركات مساهمة عامة كبيرة ومؤثرة في محافظة الخليل، وابتعاد مستثمري محافظة الخليل عن الاستثمار في الشركات المدرجة في البورصة حيث تأتي المحافظة في المرتبة السابعة من حيث عدد المساهمين في الشركات المدرجة وفي المرتبة السادسة من حيث ملكيتها في هذه الشركات.

وبين عويضه بأن الشركات في محافظة الخليل غالباً مصبوغة بطابع الشركات العادية والمساهمة الخصوصية التي تحمل صفة الشركات العائلية، منوهاً الى أن الثقافة السائدة تتسم عموماً بالتردد والتشكك والتخوف من مشاركة من هم خارج إطار العائلة ومن هم خارج إطار المحافظة في الملكية والإدارة، بالإضافة إلى مساهمة البُعد الجغرافي الذي لعب دوراً في إضعاف التواصل مع وسط وشمال الضفة. معتبراً ذلك بمثابة مؤشرات استثمارية مقلقة بشأن الشركات القائمة في المحافظة على المدى الطويل، حيث أن هذه المنشآت الاقتصادية المؤثرة ذات الطبيعة العائلية المغلقة لا تدوم طويلاً كما تشير الإحصائيات في مختلف مناطق العالم والتي تؤكد أنّ هذه الشركات تتعرض لمخاطر تؤثر على وجودها، فقد أثبتت الدراسات المعتمدة التي أجريت حول العالم بأنّ 65% من الجيل الثاني للشركات العائلية تفشل وأنّ الفشل من نصيب 90% من الجيل الثالث من الشركات العائلية.

وفي هذا الصدد نوه بأنه يجب استشراق المستقبل وقرع ناقوس الخطر للفت الأنظار إلى هذه الحقائق المقلقة التي دفعتنا لأن نكرس الملتقى السنوي لسوق رأس المال الذي سيعقد هذا العام من أجل طرح هذا الموضوع المؤثر في مستقبل الاقتصاد الوطني. وهذا يستدعي من شركاتنا الوطنية في هذه المحافظة الغراء أن تبدأ، وقبل فوات الأوان، بالنظر إلى مدى أبعد وأن تعمق رؤيتها الإستراتيجية بحيث يكون على جدول أعمالها موضوع التحول من كيانات عائلية ضيقة إلى كيانات مساهمة عامة عبر الاستعانة ببيوت الخبرة المؤهلة في هذا الجانب التي ستساعد على تكوين تصور واضح المعالم والأهداف والخطوات عن موضوع التحول ومزاياه دون فقدان للسيطرة من قبل المؤسسين الذين بنوا شركاتهم لبنة لبنة.

وفي ختام كلمته أكد عويضه على ضرورة تكاتف الجهود من قبل كافة الجهات المعنية من أجل الحفاظ على سلامة هذه الشركات ومستقبلها والعمل على تغيير الثقافة السائدة لدى الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات لأن المطلوب ليس الاستقطاب الأعمى والانجرار غير المدروس بل بناء المعرفة والقناعة والوعي. مشيراً الى أن البورصة ومنذ تأسيسها حافظت على نهج متوازن من التقدم والتطور لتبقى مصدر جذب للمستثمرين وقناة تتدفق من خلالها الأموال اللازمة للمشروعات الوطنية.

عودة: العام الحالي هو عام الإدراج بامتياز

من جانبها، أكدت مدير عام هيئة سوق رأس المال السيدة عبير عودة بأن العام الحالي يعتبر عام الإدراج بامتياز، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي بذلت وما زالت تبذل من قبل كل من الهيئة وبورصة فلسطين. حيث شهد هذا العام إدراج 6 شركات حتى الآن ليرتفع عدد الشركات المدرجة مع هذا الإدراج إلى 46 شركة، وليرتفع عدد الشركات المنضوية تحت مظلة قطاع الصناعة إلى 10 شركات بقيمة سوقية تتجاوز 220 مليون دولار أمريكي لهذا القطاع، الأمر الذي يؤدي الى تعزيز جانب العرض في البورصة الفلسطينية ويزيد من الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمر.

منوهةً الى الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة وبالتعاون مع الشركاء في قطاع الأوراق المالية في تطوير القطاع واتخاذ كافة السبل الممكنة والتي تهدف الى تنشيط التداول، مشيرة وفي السياق ذاته الى مبادرة باديكو القابضة في إصدار أول سندات تجارية في فلسطين، وذلك بعد قيام الهيئة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع مدير الإصدار بتذليل كافة العقبات أمام عملية الإصدار.

من جانب آخر تحدثت عودة في كلمتها عن إطلاق "صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية" من قبل شركة رسملة للاستثمار الإماراتية في دبي بحجم استثمار أولي يصل إلى 15 مليون دولار أمريكي على أن يرتفع حجم الاستثمار في الصندوق خلال السنوات الثلاث القادمة. الأمر الذي يشير الى أن بورصة فلسطين هي بورصة واعدة وجاذبة للاستثمار.

كما أفادت بأن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في استكمال متطلبات العضوية الدائمة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال IOSCO، حيث توقعت بأن تحصل الهيئة على عضويتها خلال العام الحالي، الأمر الذي يعكس مدى تطور الإطار التنظيمي والرقابي الناظم لقطاع الأوراق المالية وانسجامه والمعايير الدولية.

صلاح ناصر الدين: نأمل بأن يكون إدراج شركة "الإلكترود" تعزيزا للبورصة ولبيئة الاستثمار الفلسطينية

وفي كلمته، أعرب المدير العام لشركة مصنع الشرق للإلكترود السيد صلاح ناصر الدين عن سعادته بإدراج الشركة في بورصة فلسطين كأول شركة مساهمة عامة من محافظة الخليل، مشيراً الى أن الشركة قد تأسست في العام 1972 كمصنع لإنتاج مختلف أنواع أسياخ اللحام الكهربائية وتطورت بإضافة خطوط إنتاج أخرى، كالسلك والمسامير وسلك اللحام النحاسي.

موضحا بأن الشركة قد بدأت برأسمال قدره 500.000 دينار أردني فيما تبلغ موجودات الشركة اليوم ما يقارب الأربعة ملايين دينار أردني. من جانب آخر، اعرب ناصر الدين عن امله بأن يشكل ادراج شركة الإلكترود في بورصة فلسطين تعزيزا للسوق المالي ولبيئة الاستثمار الفلسطينية، وإعطاء دفعة للشراكة الحقيقية ما بين الشركات المدرجة في البورصة نحو تعزيز الشفافية والمحافظة على حقوق المساهمين.