نمو ربحية الشركات القطرية المدرجة في السوق بنسبة 12.6%

شهدت ربحية الشركات القطريةنموًا معقولاً خلال الربع الأول من عام 2011 الحالي، بفضل الإجراءات التي اتختذتها الحكومةمن أجل التسريع بوتيرة التنمية الاقتصادية.

الدوحة: شهدت ربحية الشركات نموًا معقولاً خلال الربع الأول من عام 2011 الحالي، بفضل الإجراءات التي اتختذتها الحكومة القطرية من أجل التسريع بوتيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف التي كانت قد حددتها لاحتواء تاثيرات الأزمة المالية العالمية وذلك ببناء قاعدة اقتصادية قوية و تهيئة مناخ محفز لاقتصاد البلاد. حيث سجلت الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر نموا في صافي ربحها بنسبة 12.6 في المائة خلال الربع الأول من العام 2011 ليستقر عند 9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الربع الأول من العام 2010 والبالغ 8 مليار ريال قطري.

هذا وقدمت النتائج المالية الإيجابية التي سجلتها البنوك القطرية وشركة صناعات قطر، ذات القيمة السوقية العالية، دعما كبيرا للربحية العامة للأسهم القطرية.

خلال الفترة قيد الدرس، تمكنت 30 شركة من تحسين صافي ربحها، في حين شهدت 10 شركات انخفاضا في صافي ربحها، واستمرت شركة واحدة في تكبد خسائر. والجدير بالذكر، أنه تم استبعاد شركة فودافون قطر من هذه المقارنة، حيث أن العام المالي للشركة ينتهي في 31 مارس من كل عام.

سجل قطاعان زيادة في صافي ربحهما خلال الربع الأول من العام 2011، و هما قطاع الصناعة والذي شهد ارتفاعا في صافي ربحه بنسبة 60.1 في المائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية الذي سجل زيادة في صافي ربحه بنسبة 24 في المائة، وذلك على أساس سنوي. في حين، سجل قطاعا الخدمات والتأمين، انخفاضا في صافي ربحهما بنسب بلغت 12.4 في المائة، و 17.2 في المائة، على التوالي، خلال الربع الأول من العام 2011.

البنوك والخدمات المالية
سجل قطاع البنوك القطري نموا في ربحيته بنسبة 24 في المائة خلال الربع الأول من العام 2011، وصولا إلى 3.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع الربحية المسجلة في الربع الأول من العام 2010 والبالغة 2.9 مليار ريال قطري، مستحوذا بذلك على 39.5 في المائة من إجمالي صافي ربح السوق. ويعزى هذا النمو بصفة أساسية إلى الإيرادات المرتفعة التي حققتها البنك في عمليات الأنشطة الأساسية، بالرغم من أنها كانت تتوقع انخفاضا في صافي ربحها بسبب التقييد الذي تم فرضه مؤخرا على معايير الائتمان. وتمشيا مع نمو الربحية، حقق ربحها التشغيلي أيضا معدلات نمو كبرى ثنائية الرقم.

سجلت جميع البنوك القطرية نموا في صافي ربحها خلال فترة الربع الأول من العام 2011، بالمقارنة مع النتائج المسجلة في الربع الأول من العام 2010. وسجل بنك الخليج التجاري ارتفاعا كبيرا في صافي ربحه المسجل في الربع الأول من العام 2011 والذي بلغ 1119.4 مليون ريال قطري، بارتفاع بلغت نسبته 105.4 في المائة، مقارنة بصافي الربح المسجل في العام 2010 و البالغ 58.1 مليزن ريال قطري.

ويعود هذا الارتفاع إلى نمو دخل البنك من صافي إيرادات الفائدة بنسبة 89 في المائة خلال الربع الأول 2011، إلى جانب انخفاض مصروفات الفائدة بنسبة 40 في المائة وارتفاع إيرادتها بنسبة 21 في المائة. ومن ثم، ارتفع صافي هامش الفائدة إلى 3.4 في المائة في الربع الأول 2011، بالمقارنة مع مستواها في الفترة المماثلة من العام 2010 والبالغ 2.6 في المائة. هذا وتراوحت معدلات النمو في بقية البنوك ما بين 6.9 في المائة في مصرف قطر الإسلامي، و 48.7 في المائة في البنك الأهلي.

تمكن بنك قطر الوطني، وهو أكبر البنوك القطرية، من تحقيق نمو ممتاز في ربحيته عن الربع الأول من العام 2011، حيث تجاوز صافي ربحه 1.7 مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 34.8 في المائة عن الربحية المسجلة في العام السابق والبالغة 1.3 مليار ريال قطري.والجدير بالذكر، أن إجمالي أصول البنك قد بدأ في النمو منذ مارس 2010، حتى وصل إلى 242.7 مليار ريال قطري، بما يمثل زيادة مقدارها 32.5 في المائة. هذا ونمت أنشطة القروض والسلفيات والتمويل لدى البنك لتصل قيمتها إلى 140.7 مليار ريال قطري، بزيدة مقدارها 19.5 في المائة.

كما نمت حسابات ودائع العملاء، وحسابات الاستثمار غير المقيدة بنسبة 36.4 في المائة خلال تلك الفترة لتصل قيمتها إلى 179.9 مليار ريال قطري. وخلال الفترة المعنية، أتمّ بنك قطر الوطني إجراءات استحواذه على بنك "بيه تي بنك كسوان" الذي يقع مقره في أندونيسيا، مما أتاح لمجموعة بنك قطر الوطني من تملك حصة مسيطرة في البنك الأندونيسي تبلغ نسبتها 70 في المائة، حيث ستسهم هذه الصفقة في زيادة تعزيز تواجد البنك وحضوره في منطقة جنوب شرق آسيا والتي تتضمن أيضا فرعا للبنك في سنغافورة. وتجدر الإشارة إلى أن أرباح بنك قطر الوطني وحده، قد شكلت 48 في المائة من إجمالي صافي ربح قطاع البنوك القطرية.

قطاع الصناعة
سجل قطاع الصناعة أعلى نسبة نمو في صافي الربح بين باقي قطاعات السوق الأخرى، حيث ارتفع بنسبة 60.1 في المائة في نهاية الربع الأول من العام 2011 مقارنة بمستواه المسجل في الربع الأول من العام 2010، وصولا إلى 2.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 1.5 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام 2010. وهناك عدة عوامل قد دعّمت أداء القطاع ومن ضمنها ارتفاع أسعار النفط، وأسعار المنتجات البتروكيماوية بشكل عام.

سجلت شركة صناعات قطر، ثاني أكبر منتج للكيماويات من حيث القيمة السوقية في منطقة الخليج، ارتفاعا كبيرا في صافي ربحها خلال الربع الأول من العام 2011، بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في ذات الفترة من العام الماضي، لتسجل بذلك أعلى أرباح لها منذ الربع الثالث من العام 2008. وحققت صناعات قطر صافي ربحا مقداره 2.1 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام الحالي، وهو يعتبر أعلى مستوى أرباح من بين جميع الشركات المدرجة في السوق، مقارنة بالأرباح المسجلة في العام السابق والبالغة 1.2 مليار ريال قطري، لتستحوذ بذلك على 85 في المائة من صافي ربح القطاع و 23 في المائة من صافي الربح الإجمالي في السوق. ويعزى هذا النمو بصفة أساسية إلى زيادة إيرادات الشركة، والتي بلغت 4 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام 2011 بالمقارنة مع إيراداتها في الربع الأول من العام 2010 والبالغة 2.7 مليار ريال قطري.

علاوة على ذلك، سجلت شركة الخليج القابضة، نموا في صافي ربحها بنسبة 53.3 في المائة خلال الربع الأول من العام 2011 وصولا إلى 16.9 مليون ريال قطري، مقابل 11 مليون ريال قطري في الفترة المماثلة من العام 2010، كما ارتفع الربح التشغيلي للشركة من 41.6 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2010 إلى 65.2 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2011 بزيادة مقدارها 57 في المائة.

من جهة أخرى، استمرت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في تكبد الخسائر حيث سجلت صافي خسارة مقدارها 0.6 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2011 بالمقارنة مع صافي الخسائر المسجلة في ذات الفترة من العام الماضي والبالغة 0.1 مليون ريال قطري.

هذا وسجلت بقية الشركات معدلات نمو تراوحت ما بين 2 في المائة لشركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت و 24.6 في المائة للشركة المتحدة للتنمية، وذلك خلال الربع الأول من العام 2011 وعلى أساس سنوي.

قطاع التأمين
سجل قطاع التأمين القطري صافي ربح مقداره 322.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل خلال ذات الفترة من العام الماضي والبالغ 367.9 مليون ريال، بانخفاض مقداره 12.4 في المائة. وقد سجلت ثلاث شركات من أصل خمس شركات مدرجة في قطاع التأمين انخفاضا في صافي ربحها، في حين سجلت شركتان ارتفاعا في أرباحهما خلال الربع الأول من العام 2011 مقارنة بأرقام الربع الأول من العام 2010.

سجلت شركة قطر للتأمين، التي تعتبر أكبر شركة في قطاع التأمين من حيث القيمة السوقية، انخفاضا بنسبة 5.7 في المائة في صافي ربحها في الربع الأول من العام 2011 ليصل إلى 204.3 مليون ريال قطري مقارنة بصافي الربح المسجل في الربع الأول من العام 2010 و البالغ 216.6 مليون ريال قطري، على الرغم من النمو الضئيل الذي سجلته أقساط التأمين، وإيرادات الاستثمار. ويعزى هذا التراجع في الأرباح بصفة أساسية إلى انكماش إيرادات الشركة الأساسية بسبب ارتفاع المطالبات، كما تراجعت نتائج صافي إيرادات الاكتتاب بنسبة 40 في المائة في الربع الأول من العام 2011 إلى 91.4 مليون ريال قطري بالمقارمة مع 151.2 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2010.

والجدير بالذكر، أن الشركة قد استحوذت على 63 في المائة من صافي ربح قطاع التأمين القطري خلال الربع الأول 2011. أيضا، انخفض صافي ربح الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إلى ما يزيد عن النصف وصولا إلى 33.5 مليون ريال قطري، بسبب انخفاض إيراداتها الأساسية وإيرادات الاستثمار إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

من جهة أخرى، سجلت الشركة القطرية الإسلامية للتأمين صافي ربح مقداره 21.5 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 14.3 مليون ريال قطري، محققة نموا مذهلا مقداره 49.8 في المائة. كذلك، ارتفع صافي ربح شركة الدوحة للتأمين إلى 19.2 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2011 بزيادة مقدارها 4.4 في المائة على أساس سنوي.

قطاع الخدمات
سجل قطاع الخدمات انخفاضا في صافي ربحه بنسبة 17.2 في المائة خلال الربع الأول من العام 2011 وصولا إلى2.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.2 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام 2010. وقد شكل صافي ربح القطاع ما نسبته 30 في المائة من إجمالي صافي ربح السوق.

ومن بين 21 شركة مدرجة في قطاع الخدمات، باستبعاد شركة فودافون قطر، سجلت 14 شركة ارتفاعا في صافي ربحها عن الربع الأول من العام 2011 في حين سجلت 7 شركات انخفاضا في صافي ربحها خلال الفترة المعنية وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

نما صافي ربح شركة الخليج للمخازن إلى أكثر من أربعة أضعاف في الربع الأول من العام 2011، مسجلة أعلى معدل نمو في صافي الأرباح بين باقي الشركات القطرية خلال الربع الأول 2011، ونسبته 301 في المائة، وصولا إلى 13.4 مليون ريال قطري، مقارنة مع صافي الربح المسجل في الفترة المناظرة من العام السابق والبالغ 3.3 مليون ريال قطري، وذلك بفضل ارتفاع إيرداتها التشغيلية.

حيث ارتفع مستوى إيرادات الشركة من العمليات التشغيلية إلى حوالي أربعة أضعاف وصولا إلى 83.6 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2011، في حين ارتفعت تكاليف التشغيل إلى ما يزيد عن الأربعة أضعاف لتبلغ 57.1 مليون ريال قطري، مما أدى إلى ارتفاع مستوى إجمالي ربح الشركة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف وصولا إلى 26.5 مليون ريال قطري.

هذا وقد نما أيضا إجمالي أصول الشركة بنسبة 70 في المائة في المائة خلال الربع الأول من العام 2011 وصولا إلى 1 مليار ريال قطري، وهي تتضمن أصول متداولة جارية بقيمة 234.1 ميلون ريال قطري وأصول غير جارية بقيمة 799.3 مليون ريال قطري.

من ناحية أخرى، سجلت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري أكثر الانخفاضات حدّة في الأرباح من بين جميع الأسهم المدرجة في السوق، وصولا إلى 0.3 مليون ريال قطري في الربع الأول من العام 2011، بالمقارنة مع الأرباح المسجلة في الفترة المماثلة من العام 2010، بتراجع بلغت نسبته 99.4 في المائة.

استحوذت ست شركات وهي: اتصالات قطر(كيوتل)، بروة العقارية، قطر للوقود، شركة الملاحة القطرية، شركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) على حوالي 85 في المائة من إجمالي صافي ربح قطاع الخدمات القطري خلال الربع الأول 2011.

سجلت شركة كيوتل انخفاضا في صافي ربحها بنسبة 37.2 في المائة خلال الربع الأول من العام 2011 وصولا إلى 762.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1.2 مليار ريال قطري خلال نفس الفترة في العام السابق، بسبب الأرباح الاستثنائية التي سجلتها الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الماضي 2010. حيث ورد عن الشركة أن رسوم الامتياز التي تدفعها للحكومة القطرية قد خفضت 25 في المائة إلى 12.5 في المائة من أرباحها. حيث أدى تسديد رسوم الامتياز بأثر رجعي إلى انخفاض صافي ربح الشركة بحوالي 554 مليون ريال قطري.

مع العلم بأنه إذا تم استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية والبالغة 554 مليون ريال قطري، فإن صافي الربح المعدل لشركة كيوتل سيبلغ 15.7 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع قاعدة المشتركين بخدمات الشركة بنسبة 14 في المائة ليصل عدد المشتركين إلى 75.6 مليون ريال قطري مع نهاية الربع، وارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 17 في المائة وصولا إلى 7.5 مليار ريال قطري.

سجلت شركة بروة العقارية صافي ربح مقداره 548.5 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 209.6 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام السابق، مرتفعة إلى أكثر من الضعف.

كما نما إجمالي الإيرادات بفضل ارتفاع إيرادات الإيجارات وإيرادات الأنشطة المصرفية للشركة. حيث ارتفعت إيرادات الإيجارات إلى 169.2 مليون ريال قطري خلال الربع الأول 2011، بالمقارنة مع 39.9 مليون ريال قطري خلال الربع الأول 2010. في حين ارتفعت إيرادات الشركة من الأنشطة المصرفية إلى 127.89 مليون ريال قطري. هذا وقد تضمنت أيضا نتائج الربع الأول 2011 للشركة مكاسب استثنائية ناتجة عن بيع إحدى الشركات التابعة لها مقابل 410.8 مليون ريال قطري.

سجلت شركة قطر للوقود صافي ربح مقداره 268.9 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2011 بارتفاع نسبته 8.7 في المائة، مقارنة بصافي ربح الربع الأول 2010. حيث بلغ إجمالي قيمة أصول الشركة نحو 6.4 مليار ريال قطري في الربع الأول 2011، بزيادة مقدارها 16.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية مقدار 4 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 13.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

سجلت شركة الملاحة القطرية انخفاضا بنسبة 66 في المائة في صافي ربحها عن الربع الأول من عام 2011، ليصل إلى 261.6 مليون ريال قطري بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الربع الأول من عام 2010، والبالغ 770.8 مليون ريال قطري. حيث انكمش صافي ربح الشركة بسبب التسويات المحاسبية غير النقدية الاستثنائية والتي بلغت قيمتها 298 مليون ريال قطري في العام 2010، والمتعلقة باستحواذها على الشركة القطرية للنقل البحري.

ساعد الارتفاع الكبير الذي سجلته المبيعات وتوزيعات الأرباح، شركة الكهرباء والماء القطرية على تسجيل ارتفاع في صافي ربحها بنسبة 47.2 في المائة خلال الربع الأول من عام 2011 وصولا إلى 228.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 155 مليون ريال قطري في ذات الفترة من العام الماضي. حيث ارتفعت أرباح المبيعات بنسبة 56 في المائة لتصل إلى 922.1 مليون ريال قطري، كما ارتفعت تكلفة المبيعات بمعدلات أبطأ بلغت 34 في المائة لتصل إلى 479.1 مليون ريال قطري، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 89 في المائة وصولا إلى 443 مليون ريال قطري.

في الوقت ذاته، ارتفع صافي ربح شركة ناقلات بنسبة 15.4 في المائة وصولا إلى 188.5 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2011، مقابل 163.4 مليون ريال قطري تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق.