تفاؤل كبير في أوساط القطاع الخاص البحريني بالميزانية الجديدة

أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تفاؤلها عقب إقرار مجلسي الشورى والنواب أكبر ميزانية يشهدها تاريخ مملكة البحرين.

المنامة: أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تفاؤلها عقب إقرار مجلسي الشورى والنواب أكبر ميزانية يشهدها تاريخ مملكة البحرين، وقالت في بيان لها على أثر ذلك بأن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير وإيجابي في تحسين وتطوير كافة الخدمات والقطاعات التجارية والصناعية والخدماتية في البلاد، إذا ما تم توظيفها وتوزيعها بالصورة والكيفية الصحيحة المطلوبة، وأضافت بأن توجيهها إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة بعث بنا الارتياح والتفاؤل خصوصاً بعد ما تكبدته شركات ومؤسسات القطاع الخاص البحريني من خسائر ناتجة عن الأزمة المؤسفة التي اجتاحت البلاد.

وفي هذا الصدد توقع رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو ازدياداً في وتيرة التطورات والخطوات الإيجابية في الفترة القريبة المقبلة على صعيد حركة التجارة والأعمال والاستثمار في مملكة البحرين، مؤكداً بأن القطاع الخاص سيلعب دوراً محورياً في هذا الخصوص، لافتاً إلى إن إقرار اكبر ميزانية في تاريخ البحرين من جانب المجلس الوطني يفرض على القطاع الخاص البحريني أن يكون على أتم استعداد لاستثمارها والاستفادة منها، خاصة وأن هذا القطاع سيجني منافع تزيد من نموه جراء زيادة الإنفاق الحكومي وإنعاش الاقتصاد البحريني.

وأشار إلى ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دوراً واضحاً وملموساً في الاستفادة من هذه الميزانية، وذلك سعياً لاكتشاف المزيد من الفرص التنموية الملائمة لاستثمارها وتطويرها، والعمل على تنشيط وتعزيز مختلف المشاريع الحيوية الهامة في البلاد، مشيداً بالأدوار والجهود الواضحة للقطاع الخاص في إنعاش وتنمية كافة أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وهذا ما يشيد به دوماً صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه.

وأوضح الدكتور عصام فخرو بأن هناك العديد من الشواهد والمؤشرات الباعثة على التفاؤل والتي تعزز من ثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، منوهاً إلى محاور عديدة في هذا المجال وقال أنها ترتبط جميعها ارتباطاً وثيقاً بنواحي الحياة الاقتصادية، وتنطلق من رؤية وإستراتيجية ثاقبة وواعية في ظل مسيرة التحديث والتطوير والإصلاح التي يقودها بكل كفاءة واقتدار عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ضمن المشروع الوطني الذي وفر ورسخ تجربة رائدة من الديمقراطية، مدعومة بالجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر لتهيئة الظروف والمناخ المناسب لتحقيق مزيد من المنجزات لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مسيرة القطاع الخاص، ومساهمة فاعلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البناء الإستراتيجي التنموي والاقتصادي لمستقبل البحرين.

وركز رئيس الغرفة على الدور المحوري للقطاع الخاص في تنفيذ بنود الميزانية، وقال إن إشراك القطاع الخاص في ذلك سيعمل على توسيع دائرة المسئولية ودور هذا القطاع التنموي والاجتماعي باعتباره شريكاً أساسياً مع الحكومة في عملية التنمية ومحركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي، كما سيؤدي إلى زيادة فرص نجاح تنفيذ المشاريع وتحقيق أفضل النتائج المرجوة منها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأوضح بأن هذا الأمر سيلقي على القطاع الخاص أعباء ومسئوليات إضافية، إلا أننا نثق تماماً بقدرة مؤسسات وشركات القطاع الخاص على تحمل هذه المسؤولية وممارسة دوره الريادي، نظراً لما يتمتع به من كفاءة عالية وإمكانيات ومرونة في إدارة العمل.

وأكد الدكتور عصام فخرو إلى أن قيام القطاع الخاص بمهامه في تنفيذ بعض محاور المشاريع، والتي منها على سبيل المثال المحور المتعلق بالمشاريع الإسكانية، سيساهم بصورة كبيرة في حل الأزمة الإسكانية التي يعاني منها الكثير من المواطنين وتحسين الخدمات الإسكانية، وكذلك الخدمات المتعلقة بقطاع التعليم والتدريب وإعادة التأهيل الذي يمثل أساس التنمية الشاملة والمستدامة لافتاً النظر إلى ضرورة أن يرتبط ذلك بتحسين مدخلات ومخرجات هذا القطاع وفقاً لمتطلبات واحتياجات سوق العمل من القوى البشرية، والعمل على وضع خطط واستراتيجيات التنمية البشرية جنباً إلى جنب مع إقرار وتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة، حيث أن تحقيق التنمية للعنصر البشري بالمستوى المطلوب يتوقف عليه نجاح الخطط وتحقيق الأهداف التنموية وتعظيم حالة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف بأن للقطاع الخاص أيضاً دور في تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية والبنى التحتية المختلفة التي سيشارك في تنفيذ بعض مشاريعها، بالإضافة إلى تلك المشاريع التي تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية التخصيص التي تعتمدها الحكومة الموقرة، من جهة أخرى أعرب الدكتور عصام فخرو عن أمله بان يتم توجيه جزء من الميزانية المخصصة للتنمية الاقتصادية لصالح برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بات يشكل محوراً رئيسياً في اقتصاديات الدول نظراً للدور الهام الذي تؤديه هذه المؤسسات في الاقتصاديات الوطنية وما تتمتع به من مزايا نسبية في مجال الإنتاج والخدمات يقتضي ضرورة وجودها بجانب المؤسسات الكبيرة، ولاشك أن تقديم الدعم المطلوب لها خصوصاً في مجال التمويل سيساهم في تطورها واستمرارها وزيادة قدرتها على البقاء والمنافسة ويشجع الطاقات الشبابية على إقامة مشاريعهم الخاصة بهم والاستفادة من طاقاتهم ومساهماتهم في عمليات الإنتاج والتنمية، وظروف الأزمة التي مرت بها البحرين والتي ألقت بظلالها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتم الاهتمام أكثر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تضررت بشكل رئيسي نتيجة تلك الأحداث، وقال أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المحاور من المشاريع وغيرها من بنود الميزانية سيؤدي إلى تعظيم دوره والمساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل جانب كبير من مشكلة البطالة.

وقال الدكتور عصام فخرو في ختام تصريحه: "أن نهج التنسيق وتعزيز العمل المشترك بين القطاع العام والخاص سيساهم في تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وتحقيق الأهداف التنموية بصورة أفضل تتلاءم والسياسات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة وفقاً للإستراتيجية وللرؤية والتوجهات الحكومية الرشيدة، كما سيعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية ومستوى الأداء والفعالية في إدارة الميزانية، آملين الاستمرار والتواصل وإعطاء المزيد من فرص الشراكة بين هذين القطاعين في مختلف المجالات بالشكل الذي يعمل على تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة".