مصر تسعى للسيطرة على ازمة نقص الديزل

القاهرة:اكد وزير التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية جودة عبد الخالق امس الثلاثاء ان وزارة المالية تقوم بتدبير كافة الإعتمادات المالية اللازمة لتغطية أي احتياجات من المواد البترولية من سولار أو غاز للمنازل وذلك بعد تصاعد احتجاجات المصريين على نقص الوقود.ولليوم السابع على التوالي شهدت محطات تموين السيارات بالوقود ازدحاما وطوابير طويلة بسبب نقص الديزل الذي يستخدم اساسا كوقود للشاحنات وسيارات الاجرة، كما تصاعدت الشكاوي من نقص اسطوانات الغاز التي تستخدم في المنازل في العديد من الاحياء، وتزايد الازدحام امام منافذ توزيع هذه الاسطوانات خاصة في الاحياء الفقيرة في القاهرة والمحافظات، حيث يتكدس الآلاف من المواطنين الغاضبين نتيجة لعدم تمكنهم من الحصول على اسطوانة الغاز المدعوعة من قبل الدولة والتي تباع في المستودع بثلاث جنيهات في حين يصل سعرها أحيانا في السوق السوداء الى نحو 35 جنيها.

واكد عبد الخالق أن 'وزارة المالية وافقت على تخصيص 300 مليون دولار من الموازنة العامة للدولة بشكل عاجل لصالح الهيئة العامة للبترول، لتمويل شحنات الديزل وغاز المنازل المستوردة من الخارج'.
وتقدم الحكومة المصرية دعما لنحو 6 منتجات بترولية تتمثل في البنزين والديزل والمازوت والغاز المنزلي والكيروسين والغاز الطبيعي، وذلك ضمن حزمة من السلع والخدمات المدعومة لتخفيف حدة الفقر في بلد يعيش أكثر من 40' من سكانه حول خط الفقر. وقال المحلل المالي مصطفى سعد ان 'مخصصات الدعم زادت بنحو 17 مليار جنيه على الأقل عن القيمة المسجلة فى العام المالي الحالي 2010 / 2011 البالغة 83 مليار جنيه، بنسبة زيادة 21'' مما سيشكل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة للدولة'.

من جانبها حذرت علياء ممدوح المحللة المالية من 'تجاوز عجز الموازنة العامة الحدود القصوى والآمنة وهو 10' من الناتج المحلى الإجمالى' مؤكدة ان العجز في الموازنة حاليا 'تجاوز 9''. لكن سعد يتفق مع كثير من المحللين في أنه لا يوجد بديل لدعم المنتجات النفطية وذلك لضمان استقرار أسعار السلع في الأسواق، خاصة أن اي زيادة في أسعار الديزل وغيره من المنتجات تؤثر على اسعار النقل وبالتالي على اسعار السلع.
وارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 12.1' في نيسان/ابريل الماضي بسبب الزيادة في تكاليف الغذاء والنقل.