المستثمرون يلجأون الى الأعمال غير الشرعية

تشوب أجواء التوتر العلاقات بين المستثمرين، من جهة، والمصارف والمؤسسات الفيدرالية السويسرية, من جهة أخرى. ومقابل برامج استثمارية، غير شفافة، تعمل المصارف السويسرية على ترويجها، من دون ايضاح جميع جوانبها الى السلطات المالية التنظيمية، بدأ العمى يخيم على عيون المستثمرين السويسريين. في الوقت الحاضر، يرصد الخبراء ميول قسم منهم الى الانخراط في بعض الأعمال غير شرعية التي يتطرق جزء منها الى تبييض الأموال في سويسرا وامارة ليختنشتاين ولوكسمبورغ.

برن: في الوقت الحاضر، يجد الخبراء صعوبات جمة في رسم خرائط الاستثمار الدولي، بصورة ناجحة. فكل مستثمر يلاحق مصالحه مهما كلف الأمر. وسرعان ما "ينشق" المستثمرون عن أي خطة استثمارية ما ان تلوح في الأفق بوادر فشل أم خيبة أمل أم انذار بشأن العواقب الوخيمة المحيطة بأداء أو مصير الحقائب الاستثمارية. وتشير المعطيات التحليلية، الموجودة في حوزة هؤلاء الخبراء، الى أن 7 من أصل 10 مستثمرين سويسريين مستعد لخوض المخاطر في مجال الاستثمارات البديلة المنوطة بالأنشطة غير الشرعية.

وعما يحدث من تغييرات جذرية، في تحركات المستثمرين، يشير الخبير فالتر ريولفي الى أن القوة المالية للمستثمرين السويسريين، من الطبقات الوسطى، تقدر بأكثر من 5 تريليون فرنك سويسري. بالطبع، فان توجيه هذه الأموال لتغطية أنشطة مالية غير شرعية ستكون مربحة، من دون شك.

هذا ويبرر الخبير ريولفي موقف المستثمرين السويسريين ازاء آخر المستجدات على الساحة المالية بأنه سلبي. صحيح أن الاستثمارات في قطاع الكيمياء والعقارات، هنا، مشجعة. لكن المضاربات الوحشية في أسواق النفط والمواد الأولية اضافة الى تقلبات أسعار الذهب والفضة، صعوداً ونزولاً، والعلاقة المتشنجة بين الدولار وباقي العملات الصعبة تحولت الى عوامل، نفسية بالأحرى، أبعدت المستثمرين عنها وعن مخاطرها. ما حضهم الى البحث عن بدائل استثمارية، غير شرعية.

علاوة على ذلك، ينظر المستثمرون السويسريون بحيرة، الى الفوائد التي تعرضها سندات خزائن الدول الأوروبية، المتعثرة مالياً، كما اليونان والبرتغال واسبانيا، وسندات الخزينة الأميركية، التي تعطي فوائد ترسو حالياً على 0.007 في المئة فقط. هكذا، فانه من المنطقي، وفق رأي هذا الخبير، البحث عن بدائل تدر الأرباح بأوقات سريعة. وللأسف، فان الأعمال غير الشرعية طالما كانت غنية بالاغراء والأموال معاً! وبما أن سويسرا موجودة في قلب الجنات الضريبية العالمية، فان المضي قدماً بأي عمل، غير شرعي، مُتاح خصوصاً أمام الطبقات الغنية.