اقتصاد

"ديلويت": الغاز خيار قطاع الطاقة الأول لتوليد الكهرباء في الشرق الأوسط

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت:أشار تقرير جديد صدر عن "ديلويت" تحت عنوان "أفكار 2011 : نظرة شاملة حول عشرة قضايا مستجدة في قطاع الطاقة والمرافق العامة "، إلى أن الكوارث الطبيعية الأخيرة التي أدت إلى انصهار قلب المفاعل النووي في محطة فوكوشيما في اليابان سيكون لها تأثيرات وخيمة وواسعة النطاق على قطاع الطاقة النووية في العالم.

إن هذا التقرير الذي يصدر للسنة الثانية على التوالي يسلط الضوء على المسائل والاتجاهات التي ستسود في السنة القادمة ، كما يرصد الفرص (على غرار النمو اللافت في قطاع الغاز غير التقليدي) والتحديات (على غرار سلامة إمدادات الطاقة).

في هذا السياق ، قال بيتر بوميل، المسؤول العالمي عن قطاع الطاقة والموارد في "ديلويت"، "سيكون لأحداث اليابان وقعاً عميقاً وطويل الأمد على القطاع النووي. وفيما يستمر تزايد الطلب على الطاقة، ستواجه الشركات المعنية تحديات كبيرة من حيث إحداث توازن بين المسائل الأمنية المقلقة والطلبات على الطاقة."

يشمل التقرير توقعات تفيد بأن الحكومات والمرافق العامة، بالإضافة إلى المستثمرين ستستفيد بشكل متزايد من برامج كفاءة الطاقة و إدارة الطلب من أجل التصدي لهذه التحديات على الصعيد العالمي وفي الشرق الأوسط. إلى ذلك، يفيد التقرير بأنه ثمة اتجاه آخر ألا وهو ازدياد أهمية عمليات تحليل البيانات Data Analytics التي تساعد الشركات على تحليل كم كبير من البيانات بغية إعداد سيناريوهات واتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى واقع ملموس.

ويقول كينيث ماك كيلار، الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في "ديلويت الشرق الأوسط" ، "لقد تمكنت المنطقة من التغلب على تأثيرات الأزمة الاقتصادية أكثر من غيرها، وذلك بفضل تزايد عدد السكان المستمر في الشرق الأوسط مما يتطلب المزيد من الاستثمار في قطاع توليد القدرة على إنتاج الطاقة المطلوبة لسد احتياجات المواطنين والأسواق على حد سواء."

يلقي التقرير الضوء على عشر عوامل تؤثر على قطاع الطاقة والمرافق العامة في العالم وهي:

middot; مستقبل القطاع النووي: مرحلة ما بعد كارثة اليابان. مما لا شك فيه أن كارثة فوكوشيما ستؤدي إلى الدعوة لتعزيز معايير السلامة . إلا أن الطاقة النووية تساهم بشكل لافت وملحوظ في جيل تحميل إمدادات الطاقة ، فيما تعتبر المحطات النووية مرافق إضافية خالية من انبعاثات الكربون لإنتاج الطاقة المتجددة. لذلك، من الواضح أن تبقى عملية توليد الطاقة عبر المفاعلات النووية جزءاً مهماً واستراتيجياً من التركيبة الكهربائية في العالم خلال العقود القادمة.

middot; إدارة المخاطر: التحدي الجديد. تعتبر مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من بين المشاريع الأكثر تعقيداً وتشعباًفي قطاع الطاقة والمرافق العامة. ويشكل هذا الالواقع للقطاع بالإضاافة إلى العولمة المستمرة خطراً عالياً على المشاريع الاستثمارية الطويلة الأمد، إذ يمكن للفشل في تنفيذ هذه المشاريع بنجاح أن يؤثر بشكل واضح على عائدات المساهمين. ويبدو أنه ثمة حاجة إلى التبادلية وإلى إدارة البيانات بشكل فعال.

middot; عمليات الدمج والاستحواذ: هل حان وقت الشراء أم البيع؟ بشكل عام، تعزى عمليات الدمج بين المرافق إلى التحدي الكامن في إيجاد فرص للنمو ضمن نطاق مرافق الخدمات الموجودة. أما السبب في ذلك فيعود إلى تراجع طلب المستهلكين وبالتالي، تراجع فرص الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية أو النقل الكهربائي. وقد اتسم العام 2010 بغياب الصفقات الضخمة فيما كان بعضها على وشك أن يعقد.

middot; معضلة مصادر الطاقة: هل يفوز الغاز الطبيعي؟ يتأثر استعمال الغاز المتزايد في قطاع الطاقة بالعديد من العوامل الأساسية، بما في ذلك وفرة واستدامة فورة الغاز الصخري الحالية وتأثيرها على الأسعار؛ بالإضافة إلى جدّية وتقدّم الخطوات السياسة التي تتخذها الحكومات لتخفيف انبعاثات الكربون؛ ومعدل اختراق الطاقة المتجددة للسوق. ومن المتوقع أن يبقى الغاز الخيار الأساسي بين الوقود لتوليد الطاقة في الشرق الأوسط، خلال العقدين المقبلين . وفي الوقت عينه، من المرجح أن يكون لأسعار النفط المرتفعة تأثيراَ وخيماَعلى جيل اعتاد توليد الكهرباء بواسطة النفط؛ كذلك، من المتوقع أن تتراجع حصة جيل النفط من التركيبة الكهربائية من 36% في 2008 إلى 13% في 2035.

middot; تعزيز الأداء في المرافق "الذكية": فائدة عمليات تحليل البيانات Data Analytics بحسب بعض التقديرات، من المرجح ان تساعد العدادات الذكية والشبكات الفاعلة شركات المرافق على رصد البيانات المقننة كل 10 إلى 15 دقيقة من كل ساعة في كل يوم، الأمر الذي سيزيد بشكل ملحوظ حجم معالجة إدارة البيانات. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسجل حجم متطلبات تخزين البيانات السنوي 200 تيرابايت لـ500 ألف متر تقرأ كل 10 إلى 15 دقيقة، الأمر الذي سيضع قيوداَ صارمة على أقسام تكنولوجيا المعلومات في العديد من المرافق.

middot; التكنولوجيات النظيفة: أي منها رائدة؟ خلال الفصل الأول من العام 2011، كانت الولايات المتحدة الأميركية أكثر دولة جاذبة للاستثمارات في مجال كفاءة الطاقة والطاقة البيولوجية والطاقة الشمسية والهوائية والمائية والطاقة الحرارية الأرضية، إذ تم عقد 96 صفقة فيها. أما في المملكة المتحدة فبلغ عدد الصفقات 29 صفقة و20 صفقة في الصين و18 صفقة في ألمانيا. ومن المرجح أن يبقى اتجاه الاستثمارات في مجال كفاءة استخدام الطاقة مستداماً في المستقبل القريب للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على غرار الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.

middot; عكس المسار في مجال الغاز الطبيعي المسال: من الغرب إلى الشرق. تتجه المزيد والمزيد من صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا، عاكسةً بذلك المسار السائد منذ سنوات قليلة، حين كان يتم استيراد غالبية الغاز الطبيعي المسال من قبل الغرب. والأمر ليس وليد صدفة إذ انه نتيجة ارتفاع الطلب في آسيا وزيادة حجم إمدادات الغاز في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا.

middot; اتجاهات الكربون: ما الذي يمكن للمرافق أن تقوم به اليوم. من الاهمية بمكان في يومنا هذا أن تفهم المرافق ماهية انبعاثات الكربون ، واستخدام عملية التحليل لفهم الجدوى االاقتصادية لسلسلة من سيناريوهات تطال أسعار الكربون، والاستعداد لتوفير المزيد من الشفافية حول تأثير الشركة في مجال انبعاثات الكربون أمام أطراف من القطاعين العام والخاص.

middot; الطاقة المتجددة: الاتجاهات الأساسية والتوقعات المستقبلية. بحسب العديد من خبراء هذا القطاع، سيضطلع الغاز الطبيعي بدور أساسي في صناعة السياسات في مجال الطاقة النظيفة. وهم يرتكزون في توقعاتهم على إمكانية استخدام الغاز الطبيعي مع الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية على مدار الساعة. أما أحد الأمثلة على ذلك فوجود أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية الحرارية في العالم في مصر، على بعد حوالى 100 كيلومتر فقط جنوب القاهرة والتي ستدخل حيز التشغيل قريباً.

middot; كفاءة الطاقة وإدارة الطلب: الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية. تشتمل برامج توفير الطاقة التي تديرها المرافق الكهربائية على قطاع سريع النمو لجهة إدارة الطلب. و تبقى عملية تمويل كفاءة استخدام الطاقة متينة وفي تزايد مستمر في الارتفاع في الولايات المتحدة الأميركية وكندا بشكل خاص. وقد بلغ إجمالي الميزانيات المخصصة لبرامج كفاءة الطاقة لبرامج الغاز والكهرباء الممولة من مسددي الضرائب حوالى 6.1 مليار دولار في العام 2009 مما سجل ارتفاعاَ ملحوظاَ مقارنة مع 4.5 مليار دولار لللعام 2008.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف