هل تلجأ الحكومة المغربية لورقة الخصخصة لتجاوز العجز المالي؟

فيما حدّت إكراهات عجز المالية من تطور الإنفاق العمومي، يتوقع خبراء اقتصاديون أن تستمر الحكومة المغربية في استعمال ورقة الخصخصة من أجل توفير السيولة المالية الكافية لتغطية المصاريف.

الدار البيضاء: قد تكون الخصخصة هي الخيار الوحيد حاليًا بالنسبة إلى الحكومة في المغرب، الذي يعاني عجزًا ماليًا بسبب تزايد النفقات العمومية. وقال أديب عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن "الخصخصة ظلت دائمًا خيارًا استراتيجيًا بالنسبة إلى الحكومة، التي لم تتغير في طبيعتها"، مشيرًا إلى أن "التوجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو اللبرلة، وبيع كل المرافق العمومية للخواص، والمراهنة على الاستثمارات الأجنبية".

وأضاف أديب عبد السلام، في تصريح لـ "إيلاف"، إن "الخصخصة خيار بالنسبة إلى الدولة، لا يمكن أن تتراجع عنه، خاصة في هذا الوقت الذي يعرف أزمة في الأسواق والسيولة المالية"، مبرزًا أن "اللجوء إليه يرجع إلى محاولة توفير السيولة حتى تغطي الدولة مصاريفها الكبيرة جدًا".

واعتبر أن هذا "الخيار فاشل، وعبّر عن فشله حتى في الدول الأوروبية، التي بدأت تتراجع عنه"، موضحًا أنه "في الأزمة الأخيرة، بدأ التفكير في التأميم، وتدخل الدولة من أجل كبح حجم الخسارات، لأن عدد من الشركات، التي كانت مؤممة، وجرت خوصصتها، تعرضت للإفلاس، ما استلزم تدخل الدولة من أجل شرائها لتغطية الخسارات المسجلة".

وكان عباس الفاسي، الوزير الأول، دعا، أخيرًا، كل الإدارات العمومية والمنشآت والمؤسسات العامة، التي تستفيد من إعانات من الميزانية العامة، إلى تخفيض نمط عيشها، للانخراط في الجهود المطلوبة لضبط حسن استعمال الموارد المتوافرة، وتفعيل المساهمة في سياسة ترشيد النفقات.

كما طالب الفاسي، في منشور بعثه إلى أعضاء الحكومة والإدارات العمومية، بتخفيض نمط عيش الإدارات العمومية، مع الحفاظ على بعض النفقات ذات الطابع الخاص في مستواها الحالي، ودون المساس بالبنود، التي قد يؤدي تقليص مخصصاتها إلى تكوين متأخرات، أو التأثير على نوعية الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين.

وكانت مذكرة إحصائية لوزارة الاقتصاد والمالية كشفت، أخيرًا، أن الدين الخارجي العمومي للمملكة بلغ أعلى مستوى له، منذ سنة 2005، التي بلغ خلالها 115.8 مليار درهم. وتأتي دول الاتحاد الأوروبي في مقدمة الدول المقرضة للمغرب، إذ تصل حصتها إلى 26.5 %.

وأكدت المذكرة أن قيمة الدين الخارجي للخزينة ارتفعت، خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، إلى 83.8 مليار درهم، مقابل 78.8 مليار درهم، خلال 2009. يشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بعض التحسن في الفصل الثاني من 2011، بفضل الانتعاش النسبي للنشاط الاقتصادي والتجارة العالمية لكن نسبة الانتعاش، هذه ستكون أبطأ مما كان عليه الوضع في الفصل الأول من السنة، إذ سجل ارتفاعًا طفيفًا بلغ 1.9 %، بالنظر إلى النمو المعتدل، الذي سجلته اقتصاديات البلدان المتقدمة.