تراجع ملحوظ في البورصة الكويتية

الكويت: واصل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك على وقع غياب المحفزات الإيجابية، وتزايد العوامل السلبية، والتي كان أبرزها الأحداث السياسية على الصعيدين العربي والمحلي، والتي شهدها الأسبوع الماضي، وعلى رأسها الاستجواب الجديد المقدم إلى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والذي يدور حول ملف خطة التنمية في أهم محاوره. ولم تقتصر الأخبار السياسية المؤثرة على الاستجوابات، إذ تأثرت جلستي الأربعاء والخميس على وجه الخصوص، بالأحداث المؤسفة التي شهدها مجلس الأمة في يوم الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن توقف أعمال المجلس لمدة شهر، مما سيؤجل مرة تلو الأخرى احتمال مناقشة أي من مشاريع القوانين، سواء بالوضع العام لدولة، أو الوضع الاقتصادي بشكل خاص.

هذا وقد تم تداول تحليلات عدة خلال الفترة الماضية عن مقدار الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة لتغطية رواتب القطاع الحكومي، وفي هذا الصدد، صرحت مصادر مطلعة أن نحو 80% من نفقات الميزانية يتم تخصيصها للرواتب والأجور والدعم، وقد أكدت ذلك البيانات الرسمية التي أصدرتها وزارة المالية عن موازنة عام 2010/2011، حيث بلغت المرتبات وما في حكمها 7.2 مليار دينار كويتي، مثلت 45% من إجمالي الموازنة، و84% من تقديرات الإيرادات النفطية. وهو الأمر الذي يوضح حجم البذخ الحكومي الذي تتحمله الموازنة لتغطية أعباء الجهاز الوظيفي، وما له من مزايا وكوادر تكلف الدولة مليارات الدنانير بدون إنتاج يذكر. وإذا استمر الأمر على هذا المنوال، فسيكون له عواقب سيئة جدا على الوضع الاقتصادي العام ومنها أن تعجز الحكومة عن توظيف قوى عاملة جديدة في المستقبل، نظراً للكم الهائل المكدس من العمالة الوطنية حالياً في القطاع الحكومي، الذي جعل للكويت أكبر جهاز حكومي في العالم نسبة إلى عدد سكانها، وأن تواجه كذلك عجزاً في الموازنة، في الوقت الذي يعد فيه الاقتصاد الوطني في أمس الحاجة إلى زيادة الإنفاق على التنمية الاقتصادية لإخراجه من أزمته الراهنة، وربما يكون الحل الأمثل هو توسع الدولة في دعم القطاع الخاص لينهض بدوره المفترض في دعم الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح لهذا القطاع باستيعاب جانب مهم وفاعل من العمالة الوطنية المنتجة، من خلال مشاركة إيجابية وحقيقية في خطة التنمية.

وعلى صعيد مشاريع خطة التنمية، فقد أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، أنه سيبدأ في ترسية المزاد على المستثمر الاستراتيجي في شركة محطة الزور لإنتاج الكهرباء خلال أربعة أشهر، وقد أكد رئيس الجهاز أن الشركات المساهمة العامة التي سيتملك المواطنون 50% منها جاهزة للطرح العام، ونرجو ألا تتكرر تجارب المشروعين السابقين، فالمشروع الأول وهو المساكن المنخفضة التكاليف، لم يتقدم له أحد لعدم جدواه الاقتصادية، أما مشروع مستشفيات الضمان الصحي ،فتضمن الكثير من المثالب من وجهة نظر القطاع الخاص، وهو الأمر الذي أدى إلى سحبه وتأجيل موعد طرحه لمعالجة هذه المثالب، والأمل كبير أن يتم الاستفادة من تجارب الماضي في معالجة هذه السلبيات في طرح مشاريع شركات التنمية المقبلة.

وعلى صعيد حركة التداول خلال الأسبوع، فقد واصل السوق تراجعه على إثر عمليات البيع التي شهدها، ولاسيما في جلسة بداية الأسبوع على وجه الخصوص، حيث سجل السوق في نهايتها تراجعات قوية وصلت نسبتها إلى ما يقارب الـ2% للمؤشر الوزني، في حين تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.95%، وذلك نتيجة للضغوط البيعة التي تركزت على الأسهم القيادية، ولاسيما في قطاع البنوك، فضلاً عن عمليات المضاربة المتركزة أساساً على الأسهم الصغيرة. هذا وقد تمكن السوق من الارتداد خلال بعض الجلسات اليومية، وذلك من خلال عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على أسهم معينة، إلا أن عمليات جني الأرباح التي نفذت على الأسهم التي كانت قد حققت نمواً في السابق، حالت دون استمرار السوق في تحقيق الارتفاع. كما وأن توقف أسهم عدد من الشركات عن التداول بسبب تخلفها عن تقديم بياناتها للربع الأول، ساهم في شيوع جواً سلبياً أدى إلى زيادة الضغوط البيعية وفاقم من خسائر السوق. هذا وقد انتهت خلال الأسبوع الماضي الفترة القانونية الممنوحة للشركات للإعلان عن نتائجها المالية، حيث أعلنت 173 شركة، من أصل 217 شركة مدرجة في السوق الرسمي، عن نتائجها لفترة الربع الأول من العام الجاري، محققة ما يقارب 629.76 مليون د.ك. بنمو نسبته 61.87% مقارنة مع نتائج هذه الشركات لذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 389.06 مليون د.ك.

وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,475.5 نقطة، بانخفاض نسبته 0.42%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 1.52% بعد أن أغلق عند 450.87 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين التغير الأسبوعي لمتوسط مؤشرات التداول، حيث نقص متوسط الكمية المتداولة بنسبة 13.51% في حين نما متوسط قيمة التداول بنسبة محدودة بلغت 1.73%.

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 12,255.9 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.23%. تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.05% بعد أن أغلق عند 4,554.3 نقطة. في حين شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 0.78% عند مستوى 4,315.1 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند 2,547.5 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.22%.

من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع العقار عند 2,258.9 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 0.85%، وجاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 0.65% مقفلاً عند 6,414.6 نقطة.

مؤشرات التداول

زادت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فيما نقص كل من إجمالي كمية التداول وعدد الصفقات المنفذة، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 1.73% عن الأسبوع قبل السابق لتصل إلى 165.86 مليون د.ك.، بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 13.51% لتصل إلى 1.03 مايار سهم، فيما نقص عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 16,119 صفقة بنسبة 5.73% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 33.17 مليون د.ك. مرتفعاً من32.61 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 238.63 مليون سهم ليصل إلى 206.40 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3,224 صفقة مقارنة بـ3,420 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 325.13 مليون سهم شكلت 51.31% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 27.18% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 280.54 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.32% بقيمة إجمالية بلغت 53.74 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.23% وبقيمة إجمالية 53.45 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.51% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31.90 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاعين فقط. وقد تصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 1.94% بعد أن وصلت إلى 13.99 مايار د.ك. جاء بعده قطاع الاستثمار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.67 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 1.93%، وحل قطاع الخدمات ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 1.66% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 7.93 مليار د.ك. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 292.96 مليون د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.17%.

في المقابل، نمت القيمة الرأسمالية لقطاع الأغذية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.59% لتصل إلى 743.17 مليون د.ك.، فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع العقار بنسبة 0.48% لتصل إلى 1.84 مليار د.ك.