35 % من شركات الخليج تعرّضت لعملية احتيال خلال العام

أفاد مدراء تنفيذيون أن 35% من الشركات في الخليج تعرّضت أقلّه لعملية احتيال واحدة خلال العام، وبلغت قيمة 14% منها أكثر من مليون ونصف مليون دولار.

بيروت: نشرت "ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتد" اليوم الأحد نتائج الاستطلاع حول عمليات الاحتيال في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ضم شركات ومؤسسات رائدة من دول المجلس وشمل مجموعة شاسعة من القطاعات.

حشد الاستطلاع السرّي، الذي أجري الكترونياً، وجهات نظر كبار المدراء في مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص على حد سواء. كذلك، عالج هذا الأخير المسائل المتعلقة بحجم عمليات الاحتيال المالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والإجراءات المتخذة لتفادي عمليات الاحتيال والهدر والفساد وكيفية رصدها ومواجهتها.

وأفاد المدراء التنفيذيون أن 35% من الشركات والمؤسسات قد تعرّضت أقلّه لعملية احتيال واحدة خلال العام، وبلغت قيمة 14% منها أكثر من مليون ونصف مليون دولار أميركي، فيما بلغت قيمة 7% منها أكثر من 10 مليون دولار. وفي حين بلغت الخسائر المالية الملايين، أنفقت غالبية المؤسسات أقل من 50 ألف دولار أميركي على وضع خطط للمواجهة خلال العام.

كذلك أفاد أكثر من ثلث الشركات والمؤسسات التي شملها الإستطلاع أن الأزمة المالية قد أثّرت بشكل مباشر على زيادة إمكانية التعرّض لعمليات الاحتيال. في هذا السياق، قال سايمون شارلتون، رئيس قسم الممارسات القضائية والنزاعات في "ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتد"، "تتمتع المؤسسات التي تتكيف والظروف الاقتصادية وتواجه المخاطر والتحديات الناتجة عنها، بفرصة لاعتماد حلول مناسبة وفعالة ودقيقة. نتيجة لذلك، سيكون لهذه المؤسسات فرصة أفضل للانتعاش وتأمين مستقبلها وضمان تحوّل الشرق الأوسط الى نموذج حي عن الشفافية والحوكمة الرشيدة".

وأضاف: "أما السؤال الذي يبرز هنا فهو: هل أدّت الأزمة المالية فعلاً إلى زيادة احتمال التعرّض للاحتيال أم إلى الكشف عن عمليات لم يتم ضبطها في السابقً خلال سنوات الفورة؟".

وكشف المستطلعون أن سرقة الأصول المادية أو الاستعمال غير المشروع للمعلومات تعتبر من أنواع الاحتيال الأكثر شيوعاً، وأن عمليات الاحتيال غالباً ما تحدث في الأقسام التشغيلية وأقسام تكنولوجيا المعلومات وأقسام المشتريات.

وبحسب الاستطلاع، اعتبر 56% من المستطلعين أن عمليات التدقيق الداخلية والمراقبة هي أكثر المنهجيات فعاليةً للكشف عن حوادث الاحتيال ذات الصلة. كذلك، أكّدت 73% من المؤسسات التي تناولها الإستطلاع أنها قد أرست إطار عمل لتفادي ورصد عمليات الاحتيال، بهدف تقليل حجم الخسائر الناجمة منها.

كما أفاد العديد من المستطلعين عن وجود ضوابط لمكافحة الاحتيال داخل المؤسسة، إلا أنهم أعربوا عن قلقهم بشأن فعالية هذه الضوابط.

من جهة أخرى، كشف المشاركون في الاستطلاع أن سياسة داخلية للإبلاغ عن أن المخالفات whistleblowing policy تتوافر في نصف المؤسسات المستطلعة فقط. وأفصحت المؤسسات التي تملك مثل هذه السياسة أنها الأداة الأكثر فعالية لتفادي الإحتيال والكشف عنه.

في هذا الصدد، قال ديفيد كليمنتس، المدير في قسم الممارسات القضائية والنزاعات في "ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتد"، "لطالما ساهمت عمليات الإبلاغ الداخلية والخارجية بغالبيتها في الكشف عن عمليات الاحتيال والفساد. ومن المقلق أن يكون لـ50% فقط من المستطلعين خطوط ساخنة للتبليغ عن تسريب معلومات سرية. ضف إلى أنه، علاوةً على توفير وسيلة للموظفين وغيرهم للإفصاح عن شكوكهم، فإن اعتماد خط ساخن في المؤسسة يسهم في بناء سياسة وثقافة المؤسسة في هذا المجال".

أما همفري هاتون، الشريك المسؤول عن قسم الممارسات القضائية والنزاعات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والرئيس التنفيذي في "ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتد في الشرق الأوسط"، فأشار إلى أنه "في حين تشير نتائجنا إلى زيادة نسبة التعرّض لعمليات الاحتيال، إلا أنها تدل أيضاً إلى تحسن في معايير حوكمة الشركات في المنطقة".و

وبشكل عام، تعتبر النتائج مشجّعة، وتفيد بأنه في حين تشهد المؤسسات في الآونة الأخيرة تزايداً في عمليات الاحتيال ذات الصلة، تركز اليوم وباستمرار على تفعيل الضوابط وتطبيق استراتيجيات التخفيف من المخاطر". ويختتم قائلاً: "إن التركيز الإستباقي المتنامي لتفادي الإحتيال والهدر والفساد بمثابة خطوة يتم تشجيعها والترحيب بها ودعمها كجزء من نمو المؤسسات في المنطقة، وستقطع شوطاً طويلاً لزيادة القدرة التنافسية للشركات في الشرق الأوسط مع نظيراتها في باقي دول العالم. وفيما تخوض المنطقة غمار التغيير السياسي والاقتصادي، ثمة زخم إضافي في بعض الأوساط للتوجه نحو المزيد من الشفافية والمساءلة".